استنكر الصندوق الوطني للتامين على المرض ما جاء في قرار المؤتمر العاشر للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والقاضي بتعليق العمل بالتعريفات التعاقدية بداية من غرة مارس 2013 واعتبرته قرار أحادي اتخذته النقابة دون سابق إعلام رسمي، خاصة وأن المفاوضات حسب ما جاء في البلاغ لا تزال مستمرة حيث تم تبادل المقترحات أثناء الجلسة التي تمت تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 22 فيفري 2013 مع التعهد على عرضها على أنظار مجلس إدارة الصندوق في جلسته القادمة. وتبعا لذلك يفيد الصندوق منظوريه ومختلف الأطراف أن ما جاء في القرار لا يلزم الصندوق في شيء لأنه لا يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع النقابة المعنية خاصة فيما يتعلق بإجراءات مراجعة الأتعاب ملاحظا انه لم يطرأ أي تغيير على التعريفات التعاقدية المعتمدة والتي ستبقى سارية المفعول بمقتضى الاتفاقية والتراتيب الجاري بها العمل وهي كما يلي: طبيب عام 18 دينارا، طبيب مختص30 دينارا، طبيب نفساني أو اختصاص أعصاب: 35 دينارا. وشدد الصندوق الوطني للتامين على المرض تمسكه بلغة الحوار والتشاور مع جميع الأطراف حفاظا على حقوق المضمونين الاجتماعيين في تلقي العلاج وفقا للمبادئ والأهداف التعاقدية المبرمة بين الصندوق وأطباء القطاع الخاص التي يقوم عليها نظام التامين على المرض.