سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المضمونون الاجتماعيون ليسوا «خبزة قاطو» يتنافس الجميع من أجل الفوز بها.. ولا حق ل «الكنام» التدخل في الأنظمة التكميلية مصافحة: مع ممثّل اتحاد الشغل في المجلس الوطني للتأمين على المرض
تحديد مسألة سقف استرجاع المصاريف جزئية هامة لكن لا نريدها أن تكون حجر عثرة تونس الاسبوعي: عملت «الاسبوعي» منذ مدة على التعريف بوجهات النظر الحقيقية لمختلف الاطراف المشّكلة لمنظومة التأمين على المرض ببلادنا.. وبعد اصحاب المصحات الخاصة واطباء الاختصاص والصيادلة وبعض مسديي الخدمات على غرار مراكز العلاج الطبيعي.. نحاور اليوم السيد رضا بوزريبة ممثل الطبقة الشغيلة بالمجلس الوطني للتأمين على المرض والذي يعتبر حلقة رئيسية وحجر زاوية المنظومة برمتها.. علما اننا عملنا على تشريك الادارة العامة «للكنام» لاثراء الجدل الدائر حاليا حول هذا الموضوع والرد على مختلف التساؤلات التي تطرح هنا وهناك.. غير انها ظلت ومنذ ثلاثة اسابيع ترفض الرد على مكالماتنا رغم انه سبق ان تلقينا موافقة مبدئية بهذا الشأن من طرف الرئيس المدير العام شخصيا وفي مصافحة اليوم تكلم ممثل الشغالين بنبرة رصينة جدا.. تنم عن احساس كبير بالمسؤولية ووعي وادراك عميقين بمتطلبات المرحلة.. داعيا الى ضرورة التآزر والتكاتف ووضع المصلحة العليا للمجموعة الوطنية قبل المصالح الفئوية الضيقة.. والى ضرورة تنازل كل طرف لايجاد ارضية تفاهم مشتركة بين كل الاطراف الاجتماعية.. حاوره: خير الدين العماري في السابق كانت المنظومة الاجتماعية تمنع المضمون من الذهاب الى القطاع الخاص والآن يقوم اطباء الاختصاص بنفس الدور سيَهبّ المضمونون الاجتماعيون للقطاع الخاص لكن سنشهد هجرة مضادة بعد عام عندما ينزل سعر برميل النفط الى ما دون ال 50 دولارا سأكون اول المنادين بترفيع اتعاب الطبيب * سي رضا.. بلغنا انكم تساندون اطباء الاختصاص والصيادلة في مطالبهم وتشاطرونهم وجهة نظرهم فهل توضحون اكثر؟ نحن نساند كل طرف يدافع عن مصالح منظوريه من حيث المبدأ العام فقط.. كأن نقول اننا مع الحرية والديمقراطية من حيث المبدأ.. لكن عندما نغوص في التفاصيل قد نختلف في امور كثيرة.. فهل يمكنني ان اقبل حينها اشياء تتعارض مع مصالح الفئات العريضة التي امثلها.. في وقت نقوم فيه بمجهودات جبارة ومضنية لاقناع النقابيين والشغالين بضرورة القبول والتضحية لانجاح هذه المنظومة ما دامت دائرتها ستتسع لتشمل فئات جديدة اخرى كانت محرومة نسبيا من نظام التغطية الذي كان معمولا به.. وهل ترانا سنقبل هذا النشاز الذي نسمعه هنا وهناك.. اني ادعو بهذه المناسبة الجميع الى الترفع عن صغائر الامور وعدم السقوط في مطبات التصورات الواهمة * على غرار ماذا؟ مثل الاعتقاد باننا خبزة «قاطو» يتنافس الجميع من اجل الفوز بالنصيب الاكبر منها.. نحن لا نتمنى الخسارة لاحد مهما كان نوعها وشكلها.. ولكننا لسنا سوقا يتطلع كل طرف لنيل نصيبه منها.. ويحلم بما يمكنه اقتلاعه فيها من ارباح.. نعم من حق كل طرف ان يطمح ولكن من حقنا كذلك ان نضع له علامة قف.. وهذا هو الفرق الحقيقي بيننا وبينهم.. وعلى الجميع ان يتذكروا ان هذا الصندوق هو ملك للمضمون الاجتماعي وجُعل خصيصا لخدمته في جانب التأمين على المرض.. ولم يبعث من أجل التنافس: من يغنم منه أكثر من غيره. * هل توضح أكثر هذه النقطة؟ ما ينبغي ان يفهمه المضمون الاجتماعي أولا وادارة الصندوق ثانيا وبقية الاطراف ثالثا ان هذا الصندوق جعل أساسا لخدمة المضمون الاجتماعي.. ويتقاسم تمويله المضمون الاجتماعي والأعراف لتأمين تغطية صحية مقبولة للأجير تضمن سلامة النسيج البشري داخل مواقع العمل والانتاج.. وبالتالي لا يجوز ان يكون هناك خلاف او اختلاف بين المضمون الاجتماعي وبقية الاطراف طبقا لهذه المعادلة.. وهي مبدأ هام تأسس عليه النظام التوزيعي الذي يقوم على جمع مساهمات العملة والاعراف وتقديمها في شكل خدمات ومنها التأمين على المرض.. وهكذا نلاحظ ان موارد الصندوق متأتية من التشغيل بالأساس ومن الانخراطات. * وكيف تنظرون كمنظمة نقابية تعنى بالاجراء وهم غالبية المضمونين الاجتماعيين.. لمسألة عدم تحديد سقف لاسترجاع المصاريف من قبل الصندوق رغم ان آخر اجل لاختيار واحدة من المنظومات العلاجية على وشك ان ينتهي؟ سقف استرجاع المصاريف يكتسي قيمة كبيرة ما في ذلك شك.. وسنسعى لكي لا يكون هناك اختلاف بين الصندوق والمضمون الاجتماعي في هذه المسألة.. ولكن هذا السقف لن يكون حاجزا باي حال من الاحوال امام المضي قدما في تقديم خدمات هذه المنظومة.. ولن نختلف كثيرا مع ادارة الصندوق في تقدير وتحديد هذا السقف الذي يهم الامراض العادية فقط.. بينما ستعرف الامراض المزمنة مثلا تفتحا اكبر.. باختصار لدينا رؤانا ووجهة نظرنا وافكارنا الخاصة حول السقف.. ونحن بصدد التفاوض بشأنها.. ولكنها لن تعيقنا باي شكل من الاشكال عن الذهاب بعيدا في هذا المسار وبامكاننا لاحقا مراجعتها والحط منها او الترفيع فيها من خلال التقييم الذي سيقوم به المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي يضم كل المنظمات الاجتماعية.. ومن عام الى آخر هناك عدة اشياء ستشهد تغييرا عندما نشعر بضرورة القيام به.. وكما ترون فان فترة عام لا تساوي شيئا في عمر الشعوب وانما المهم النجاح في نهاية المطاف والانطلاقة مهما كانت العراقيل * ولكن هذا لا يمنعنا من القول انه من حق المضمون الاجتماعي الذي تدافعون عنه معرفة سقف استرجاع المصاريف قبل الانخراط في المنظومة العلاجية المناسبة.. وكان بالامكان تأجيل التاريخ الاقصى لاختيار المنظومات العلاجية الى حين صدور قرار تحديد السقف؟ أنا لا استطيع ان اقول عكس ذلك.. لان تحديد مسألة السقف جزئية هامة جدا.. ولكننا لا نريدها ان تقف حجر عثرة امام تركيز المنظومة.. سأذكر لك شيئا منذ سنوات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية كان هنالك سقف معين للتغطية على المرض. وعندما انطلقت مفاوضات جديدة لمراجعة عدة مسائل ومنها السقف المذكور وكنت حينها امثل الطرف النقابي المفاوض.. تم تقديم عدة مقترحات بهذا الشأن ورفضناها لان الاجراء رفضوا قبولها.. وللخروج من ذلك المأزق اقترحت شخصيا على الادارة العامة القيام بتجربة لعام واحد بدون سقف محدد للتغطية على المرض.. والنتيجة انه وليوم الناس هذا لا يتم الاعتماد على سقف واضح في هذا الخصوص بالشركة المعنية والكل ينعم بثمار ذلك وسعيد به.. واذا ما تجاوز اجير السقف غير المعلن او لنقل حدا غير معقول نقوم باستدعائه ونتثبت معه.. فاذا كانت حالته الصحية تستحق فعلا ذلك نسمح له بمواصلة التداوي.. واذا كان في الامر ما يريب نعمل على ايقاف النزيف.. وهكذا وبفضل تضافر الجهود تم ارضاء مختلف الاطراف.. وخلاصة القول لا نريد ان تكون الهالة المحيطة اكبر حجما من الموضوع ذاته وهذا في حد ذاته اكبر خطأ يمكن ان نقع فيه ونفس الكلام ينطبق على التجاذبات الحاصلة في الآونة الاخيرة حول اتعاب مقدمي الخدمات الصحية. * ذكرت في البداية انك لا تختلف مع كل طرف يدافع عن حقوق منظوريه.. ولهذا من حق الجميع تنمية مداخيلهم بالطرق المشروعة التي يكفلها القانون في مناخ من التفاهم والاحترام المتبادل.. لذلك فهو طموح مشروع؟ (ضاحكا) لو كانت لدينا الاعتمادات المالية اللازمة لمكناهم منها.. طبعا عبر المضمون الاجتماعي.. وهذا الاخير يمدهم بما يريدونه عندما يذهب لهم طلبا للخدمة العلاجية العائدة اليهم بالنظر.. بصراحة يجب ان نتجنب مثل هذه التجاذبات.. ويمكن لمن يحس في الوقت الراهن بانه مهضوم الجانب ان يربح لاحقا.. فالمنظومة قابلة للمراجعة بصفة دورية.. وعندما نتبين انها اخطأت في حق طرف ما سنعمل على تلافي ذلك مستقبلا.. ولا فائدة الان من السير اكثر من السرعة المطلوبة.. لنتريث قليلا حتى تبدأ المنظومة فعليا وننطلق في ارساء التوازنات تدريجيا.. ساعتها كل شيء يمكن اصلاحه لاننا واعون ومقتنعون بفوائد النظام التوزيعي في كافة الميادين ووجوبية التعايش والتفاهم بين كل الاطراف.. لاننا لا نتصور مريضا أو مضمونا اجتماعيا بلا طبيب كما لا نتصور طبيبا بدون مرضى او مضمونين اجتماعيين.. يا سيدي عندما يتغير سعر برميل النفط وينزل الى ما دون 50 دولارا.. او عندما يتم اكتشاف آبار نفط ضخمة بالبلاد سنكون اول المنادين باعطاء اطباء الاختصاص 35 دينارا خلافا للقانون الساري حاليا الذي يحدد اتعابهم بين 25 و35 دينارا.. لقد أوكلت الينا مهام اثقل من هذه المسائل.. لاننا مطالبون باقناع شرائح واسعة من الاجراء بالتضحية لكي ينعم امثالهم من بقية الاجراء بهذه المنظومة التي ستتفتح على القطاع الصحي الخاص وهو في حد ذاته تحول هام ومكسب عظيم * هل تُفسر لنا معنى التضحية هنا؟ الكثير من المؤسسات لديها حقوق مكتسبة من تعاونيات وعقود تأمين على الجانب الصحي.. وهي امور قد تؤثر على مدى اختيارها لهذه المنظومة الجديدة بلا شك.. لماذا؟.. لان ما كانت تتمتع به من منافع قبل مجيء «الكنام» من احجام تغطية على المرض ومكاسب في هذا الخصوص افضل بكثير واحسن بالتأكيد وارفع سقفا مما جاءت به «الكنام».. فلماذا نجبرهم على الانخراط في «الكنام» اذن.. وربما في هذا الباب يندرج دفاعنا المستميت عن ضرورة الابقاء على هذه الانظمة التكميلية والحقوق المكتسبة.. مقابل الاجتهاد في اقناع هذه الفئة بان مساهمتهم في صندوق التأمين على المرض ستساهم في تطوير الخارطة الصحية بالبلاد وتأهيل القطاع الصحي العمومي فضلا عن تمكين شرائح واسعة اخرى من الاجراء من الانتفاع بمنافع المنظومة الجديدة واهمها الانفتاح على القطاع الصحي الخاص.. وهكذا تتجلى مظاهر التضامن والتآزر الحقيقي بين الاجراء والمضمونين الاجتماعيين رغم اننا نصطدم احيانا بعراقيل من نوع خاص يضعها بعض الاعراف وليس كلهم . * مثل ماذا؟ بعض الاعراف يريدون حرمان الاجراء من هذه الحقوق المكتسبة القديمة بدعوى انهم سيدفعون عن كل اجير مساهمة اضافة في النظام الوطني للتأمين على المرض.. وما دامت هذه المنظومة لا تحمل جديدا لهؤلاء الاجراء.. او لنقل لا تقدم لهم ماهو افضل من الحقوق التي يتمتعون بها حاليا.. فمن شأن ذلك ان ينفرهم من الانخراط بالصندوق وبالتالي خلق مشاكل بلا عد او حصر.. لهذا عملنا على ان كل مكسب يتمتع به اجير في مؤسسة ما بالبلاد يظل كماهو ولا يلغى.. ومجيء «الكنام» ولئن لم يضف لهذه الفئة شيئا عما كان معمولا به.. فانه وفي المقابل لن يحرمها من مكاسبها التي ناضلت من اجلها اجيال واجيال من الاجراء.. * وهل من مصلحة هذه المنظومة ان يبقى طرف ما خارجها؟ ليس من صالح احد ان يبقى خارج المنظومة في تونس.. والانفتاح المنتظر في ظل هذه المنظومة هو الذي يخيف الجميع الا اولئك الذين تعودوا على هذه التجربة، تجربة التغطية على المرض.. وعند هذه النقطة بالذات اقول للاطباء اطمئنوا فأصحاب الحقوق المكتسبة سيواصلون زيارتكم حتى في ظل النظام القاعدي الجديد.. ولكم حرية الاختيار بين امكانية التعاقد او عدمه وحتى حرية الغاء التعاقد فيما بعد.. المهم الان ان تنصب جهودنا على ضمان الانطلاقة المثلى لهذه المنظومة.. وبعد عام نستطيع تغييرها بما يتماشى وما سنبلغه من اهداف.. على المستوى النقابي جُهدنا منصب على اقناع منخرطينا وخاصة منهم ذوي الحقوق المكتسبة باهمية الانخراط في المنظومة الجديدة للاسباب التي شرحتها سابقا. * واذا ما أصر احد الاطراف على موقفه؟ سأقول لك امرا: مهما كانت هذه المنظومة سيئة فلن تكون اسوأ مما كان موجودا في السابق.. وعلى كل حال فلن يتغير شيء ففي السابق كانت المنظومة العلاجية هي التي تمنع المضمون الاجتماعي من الذهاب للقطاع الصحي الخاص.. والآن يقوم اطباء الاختصاص بنفس الدور أي منع المضمون الاجتماعي من المجيء اليهم وبالتالي فلا جديد في الامر مثلما ترى. * هذا يعني انكم لا تخشون على هذه المنظومة من عدم اقبال الأطباء على التعاقد مع «الكنام»؟ التراجع ليس في مصلحة المضمون الاجتماعي في كل الأحوال والمهم أن تصمد هذه المنظومة حتى في ظل عدم اقبال الاطباء على التعاقد بكثافة.. وسوف نجد الحلول لذلك.. لقد عملنا على ايجاد الحلول سابقا لحالات فردية معزولة فما بالك بأمر هام كهذا يهم شرائح واسعة من المضمونين الاجتماعيين. * ذكرت قبل قليل نقطة على غاية من الاهمية وهي تأهيل القطاع الصحي العمومي في ظل المنظومة الجديدة.. كيف تنظرون لذلك في المنظمة الشغيلة وماهي تصوراتكم لهذا الامر؟ اعتبارا الى انه سيحدث تحول هام في ظل المنظومة الجديدة يُمَكن المضمون الاجتماعي من الانتفاع بخدمات القطاع الصحي الخاص وبناء على محدودية امكانيات القطاع الصحي الخاص فانه لن يقدر بالتأكيد على استيعاب الاعداد الجديدة من المرضى.. لذلك أقول انه حان الوقت لتأهيل القطاع الصحي العمومي ولن تنجح المنظومة الجديدة بدون ذلك.. وما أتوقعه ان يَهُب المرضى في البداية نحو القطاع الخاص ثم يعودون بعد ذلك تدريجيا نحو القطاع العام حتى اننا نخشى من الهجرة المضادة بعد عام.. اما بخصوص موقف النقابيين من هذا الموضوع فهو واضح تمام الوضوح ولا لبس فيه.. نحن مع القطاع العمومي ومع ضرورة تأهيله لان غياب الحد الادنى في بعض المستشفيات هو الذي يجعل المرضى يهجرونها وتحسن خدماتها كفيل باعادتهم اليها.. كما توجد اماكن لا ينتصب فيها القطاع الصحي الخاص وبالتالي فهي ضرورة وطنية قصوى.. وينبغي ان يكون التأهيل حسب مقاييس علمية لمعرفة ماذا تحتاج اليه كل منطقة من البلاد وبالتالي اجراء عملية اصلاح هيكلية للقطاع العمومي باضافة المنشود لما هو موجود.. ان جعل الخدمات الصحية تتطور وتتحسن امر ضروري وممكن ويساهم في انجاح منظومة التأمين على المرض وبدون هذا التأهيل لا اعتقد انها ستنجح.. وعلى كل طرف ان يركز اكثر على المهام المنوطة بعهدته ولا يجب ان ينتصب احد مكان المضمون الاجتماعي فهو ادرى بمصلحته * ماذا تريد ان تقول من وراء هذا؟ القاعدة هي وجود ثلاث منظومات علاجية والمضمون الاجتماعي هو من يختار احداها.. ولا يمكن لسبب او لآخر ان يتحكم طرف من غير المضمون الاجتماعي في هذا الاختيار ويختار عوضا عنه بطريقة او باخرى من الطرق التي نعرفها جميعا.. وعلوية القانون فوق الاتفاقيات الممضاة لان المبدأ الذي تم تبنيه واتفقنا عليه منذ البداية هو ثلاث منظومات يختار المضمون الاجتماعي احداها.. * في آخر صحفي للرئيس المدير العام «للكنام» ذكر ان «الكنام» يمكن ان تدير الانظمة التكميلية بمقتضى امر.. * «الكنام» لا دخل لها في الحقوق المكتسبة.. وفي الانظمة التكميلية لديها منظومة تغطية على المرض.. وقانون ينظم ذلك واتفاقيات فهي لن تنتصب للتشريع او لاعطاء الحقوق المكتسبة.. لانها جاءت بعد 8 مارس 2004 وليس من ادوارها شرح التعاطي مع الحقوق المكتسبة.. وعلى النقابات ان تعرف كيف تطالب مؤسساتها بالحقوق المكتسبة. * قبل المرور للسؤال الموالي.. ماهو الفرق بين المنظومة التي جاءت بها «الكنام» ومثيلتها في ظل نظام التغطية السابق بالنسبة للطرف النقابي؟ النظام القاعدي للتأمين على المرض هو نفسه تقريبا.. لم يتغير كثيرا.. وقد كان مختلفا كذلك حتى في ظل المنظومة السابقة.. ففي نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة الاقتطاع في حدود 4.43% ولا تسمح للمضمون الاجتماعي بغير المستشفيات.. في حين ان نسبة الاقتطاع بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في حدود 2% وتتيح الاختيارين بين منظومتين: اما القطاع العمومي او نظام استرجاع المصاريف.. والمنظومة الحالية جاءت بمبدأ التضامن بين المضمونين الاجتماعيين وبقية الاجراء وتفتحت اكثر على القطاع الصحي الخاص * ختاما ذكر ممثل الصيادلة في حوار اجريناه معه بانكم غير راضين عن تطبيق قائمة الادوية المرجعية الجنيسة لاسترجاع مصاريف التداوي من «الكنام».. هل تفسر لنا موقفكم باكثر وضوح؟ لذلك نريد انخراط الاطباء في هذه المنظومة عن طيب خاطر لانهم اكثر الناس معرفة بهذا الجانب.. ولذلك نريد ونفضل ان يدخل مقدمو الخدمات الصحية لهذه المنظومة وهم مقتنعون بها تمام الاقتناع.. فالطبيب بامكانه تجنيب المضمون الاجتماعي مضاعفات هذا الامر.. عندما ينصحه ومنذ البداية بالدواء الارخص ما دامت النجاعة هي نفسها والمركبات الكيميائية كذلك ومتى تمت المصادقة على هذه الادوية من خلال مجمّعات علمية موثوق بها لاثبات جدوى هذه الادوية.. ولذلك نقول نعم للتجربة الطبية دورها المؤثر في هذا الخصوص.. وربما سنطالب لاحقا بان يكون المرجع لاسترجاع المصاريف الدواء الذي يُشْفي وليس الأقل سعرا.
