صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو على ثلاثة تواريخ تتعلق بالروزنامة وذلك بعد التوافق عليها مع رؤساء الكتل. ويتعلق التاريخ الأول بآخر أجل لإعداد المشروع النهائي للدستور وسيكون يوم 27 أفريل القادم، والثاني بآخر أجل لإجراء القراءة الأولى للدستور وسيكون يوم 8 جويلية 2013 والثالث بآخر أجل لإجراء الانتخابات وسيكون بين 15 اكتوبر الى 15 ديسمبر 2013 على أن لا يقع اقراره نهائيا إلا بعد استشارة الهيئة الانتخابية. وعبّر بعض النواب وخاصة عصام الشابي عن اعتراضهم على قرار الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس عرض تلك التواريخ على التصويت، وقالوا إنه من الأفضل إعداد مشروع قانون يتضمن هذه التواريخ وخاصة منها تاريخ الانتخابات حتى تكون ملزمة للمجلس.. خاصة وأنه سبق للمجلس أن أخل بالتزام كتابة دستور في أجل سنة. وذكر النائب عصام الشابي ان النواب من جميع الكتل يريدون الاسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية والتسريع بتنظيم الانتخابات، لكنه يرغب في سن قانون يتضمن تاريخ الانتخابات وعلى ضوئه يقع تحديد بقية تواريخ الروزنامة. وذكر أن الكتلة الديمقراطية أعدت هذا المشروع وبالإمكان مناقشته قبل المصادقة. وفي المقابل قال النائب الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن يتحول التاريخ إلى قانون فهذه مسالة تحتاج الى نظر ونقاش، إضافة إلى أنه لا بدّ من الاستئناس برأي هيئة الانتخابات عند تحديد التاريخ لذلك وبعد التحاور تمّ الاختيار على ترك هامش مريح بين بداية ونهاية الفترة المقترحة لتنظيم الانتخابات. وأضاف أن الهدف من تصويت المجلس على أهم التواريخ الواردة في الروزنامة هو ارسال رسالة سياسية مطمئنة للشعب ومفادها ان الانتخابات ستكون هذه السنة وليس سنة 2014 كما قالت بعض الأطراف. وكانت نتيجة التصويت على الروزنامة كما يلي 81 نعم 21 لا و12 محتفظ. تنقيح النظام الداخلي بصعوبة وبشقّ الأنفس، صادق النواب أمس على تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، برمته بعد المصادقة عليه فصلا فصلا، إثر نقاشات مطولة خاصة للفصل الرابع بعد المائة الذي وصفه البعض ب"العقبة" نظرا لأهميته في مناقشة مشروع الدستور. وبلغ عدد النواب الذين صوتوا بنعم "108" والذين صوتوا بلا 14 والذين احتفظوا بأصواتهم 19. الفصل "العقبة" أيام طويلة قضاها النواب يناقشون مضمون مطة جديدة ستضاف إلى الفصل 104، إذ تأجلت المصادقة عليه في مناسبات عدة، نظرا لعدم التوصل إلى التوافق المطلوب حوله. وتمّ في مرحلة أولى تقديم مقترحين وبعد نقاش مطول رفض المقترح الأول وقبل الثاني، ثم أدخلت مقترحات تعديل على المقترح الثاني ثم تم تغييره ليستقر الرأي على الصياغة التالية: "مطة ثالثة جديدة: وتتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وذلك في اجل اقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير. واذا تعذر ذلك على احدى اللجان التأسيسية فإنها تستكمل أعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق في أجل اضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل. تجتمع الهيئة لإعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان بالاستئناس بأهل الاختصاص في أجل أقصاه عشرة أيام عمل وتحيله إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي، كل لجنة في المحور المناط بعهدتها في أجل أقصاه يومان. ونشر آراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومشروع الدستور". وللتذكير فإن الفصل 104 ينص على ما يلي :"تتولى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة: التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة واللجان التأسيسية. إعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة. إعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامة. ومن المسائل الاخرى التي توافق عليها النواب العمل على سن مشروع قانون حول لجان التحقيق واللجان الخاصة وطلب استعجال النظر فيه للمصادقة عليه في أقرب وقت. كما انتهت الجلسات المطولة بين رؤساء الكتل واللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، والنقاش العام إلى اقرار نشر قائمة النواب الحاضرين والنواب المتغيبين والنواب الذين قدموا أعذارا لغياباتهم ونتائج التصويت على موقع المجلس الالكتروني.. وكان العديد من النواب قد طالبوا مكتب المجلس بتوخي الشفافية المطلقة في هذا المجال. تهجّم على "البوصلة" بعد أن طالب أول أمس بإخراجها من المجلس، تهجم نائب المجلس الوطني التأسيسي الطاهر هميلة صباح أمس على "جمعية البوصلة"، وتنقل خصيصا إلى الشرفة العلوية حيث تراقب الجمعية أعمال المجلس عن كثب وتسجل الغيابات ونتائج التصويت، وكان النائب على حالة شديدة من التوتر والانفعال، وانهال على ممثلة الجمعية، شتما واتهمها بأنها "حثالة الفرنكوفونية" وشكك في مصادر تمويل جمعيتها وقال إنه لا يحق لها ولأي طرف خارجي مراقبة المجلس الذي يعبر عن إرادة الشعب وهيبة الدولة، وهو نفس ما كرره النائب خلال الجلسة العامة، إذ بين أن المجلس يمثل هيبة الدولة وأن إدارته هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة الغيابات والحضور، وندد بفسح المجال لجمعية "البوصلة" التي على حد تعبيره "تهين المجلس ونوابه وتحتسب حتى تكلفة السطر الواحد من الدستور". وأضاف :"إنني أرفض تدخل الحثالة الفرنكوفونية في هيبة تونس". وفي المقابل عبر عدد من النواب، عن موافقتهم على أن يكون المجلس مراقبا من المجتمع المدني، وقالوا إن هذا معمول به في البلاد الديمقراطية.
