يبدو ان انتظار نقابات العدلية والصحة والمالية لتنقيح واتمام احكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة حتى يتسنى عرضه على المجلس الوطني التأسيسي.. وامام طول الانتظار يبدو ان النقابات المعنية قد تعقد هيئات ادارية قطاعية لتحديد الاشكال النضالية اللازمة بما في ذلك الاضراب.. ويذكر ان الانظمة الاساسية الخاصة باعوان العدلية والصحة العمومية والمالية جاهزة منذ فترة لكن لم يقع عرضها على مجلس الوزراء منذ فترة رغم تلقي النقابيين لتطمينات ووعود من المصالح المتخصصة بالوزارة الاولى.. وتخوّل هذه الانظمة الاساسية مخالفة القانون العام للوظيفة العمومية في بعض فصول الانظمة الاساسية للاسلاك المذكورة آنفا وخاصة على مستوى العطل والتأجير والمنح والترقيات. ويتعلق مشروع القانون الاساسي الخاص بإدراجه ضمن الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الاداري والمالي والاسلاك شبه الطبية التابعة لوزارة الصحة العمومية (سلك اساتذة تعليم مساعدي الاطباء - اعوان سلك التفقد البيداغوجي -سلك الممرضين) وسلك المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك اعوان التنفيذ والاستقبال للصحة.