اصدرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أول امس حكمها القاضي بإدانة 5 متهمين في 70 قضية تدليس صكوك وخيانة موصوفة. 350وقد وصلت الأحكام الى 350 سنة سجنا أي بمعدل 5 سنوات في كل قضية. مع الاشارة الى أن هناك من المتهمين من هو مورط في جميع القضايا وهناك من هو مورط في بعضها. وقد قررت هيئة المحكمة باسعافهم بضم العقوبات لتصبح العقوبة القصوى 20 سنة سجنا في حق المتهم المورط في جميع القضايا. وكانت «الصباح» قد نشرت تفاصيل القضايا في عدد سابق وللتذكير بها فإن الابحاث انطلقت اثر شكاية رفعها صاحب مؤسسة مختصة في الوساطة القمرقية ذكر فيها ان وسيطا قمرقيا يعمل بشركة تواطأ مع 4 أشخاص آخرين واستولوا على ما يناهز 200 أ.د من أموال المؤسسة معتمدين في ذلك على طريقة تدليس الصكوك وإدراج الأموال التي من المفروض أن تدخل بحسابات المؤسسة الى حساباتهم الخاصة ولذلك وجهت لهم دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس تهم تدليس شيك والخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك في كل قضية من القضايا السبعين. وبإحالتهم على المحكمة حاول بعضهم الانكار الا أنها قررت القضاء في حقهم بالإدانة.