تشديد مراقبة تصدير المواد المدعومة وتقليص الجباية لتشجيع استهلاك المواد غير المدعومة تونس الصباح: شهدت نفقات صندوق التعويض بالنسبة للمواد التي يتم دعمها من طرف الدولة خلال السنتين الاخيرتين ارتفاعا كبيرا وذلك لتاثرها بموجة ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية. ويشار في هذا الصدد الى ان قيمة نفقات الصندوق قد بلغت حدا يدعو الى ضرورة ايجاد حلول لها واتخاذ قرارات بشانها وبرامج للحد من ارتفاعها المتزايد سنة بعد اخرى. فما هي ابرز الاجراءات التي تم اتخاذها واللجوء اليها لترشيد نفقات الصندوق وكيف سيتم توجيه الدعم نحو مستحقيه؟ توجيه الدعم نحو مستحقيه عبر ترشيد نفقات التعويض يمثل مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه أحد آليات ترشيد نفقات التعويض. ومن الاجراءات المتخذة في هذا المجال والتي يمكن تدعيمها في اطار خطة مجابهة تزايد نفقات الدعم يمكن الاشارة بالخصوص الى: مواصلة سياسة تنويع عرض المواد البديلة للسلع المدعومة لتوجيه جزء من الطلب الى النوعيات غير المدعومة وذلك على غرار التجربة الخاصة في الزيوت النباتية والتي تم تدعيمها خلال الاشهر الفارطة باجراءات تقليص الجباية لتشجيع استهلاك النوعيات غير المدعومة. اقتصار هذا الدعم على السلع الموجهة للسوق الداخلية مع الاشارة في هذا المجال الى تشديد اجراءات مراقبة تصدير المواد المدعومة خلال الفترة الاخيرة على وجه الخصوص. العمل على اقتصار الدعم على الاستهلاك الموجه للاسر دون الاستعمالات الصناعية من خلال تشديد الرقابة على استعمال المواد المدعومة. التدرج من سياسة دعم شمولية عبر الاسعار الى سياسة دعم المداخيل للفئات الضعيفة من خلال اعتماد سياسة ترفيع تدريجي ودوري للاسعار مع ارفاقها باجراءات لدعم مداخيل الفئات الضعيفة. تفرقة مستوى الزيادة في اسعار المواد المدعومة حسب طبيعة الشريحة المستهلكة مثل تفرقة مستوى الزيادة في الخبز الكبير و"الباقات"، وكذلك تفرقة مستوى الزيادة في المواد المعلبة والمواد السائبة (صبة).
