ألف مواطن هاجموا الدورية الأمنية بالأسلحة النارية والسيوف ومزقوا عجلات السيارات الإدارية - "مجزرة" كادت تحصل للمدنيين في الوردانين وللأمنيين في مساكن - عون أمن لم يكن ضمن الدورية تحول إلى متهم ونال 10 سنوات سجنا إعداد:صابر المكشر - أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس خلال الأسبوع الجاري الأحكام في قضية شهداء وجرحى الثورة بالوردانين وقضت بسجن الرئيس المخلوع لمدة 20 سنة وسجن الأمنيين الأربعة الموقوفين لمدة عامين لكل واحد منهم من أجل القتل عن غير قصد وسجن اثنين من الأمنيين المحالين بحالة فرار لمدة عشرة أعوام وسجن متهم مدني محال بحالة فرار لمدة عشر سنوات والحكم بعدم سماع الدعوى في حق كل من ليلى الطرابلسي وضابط أمن محال بحالة فرار، ورغم ما توصلت إليه المحكمة من قرائن ودلائل فإن الغموض مازال يلف أحداث 15 جانفي 2011 بالوردانين ومازالت عدة حقائق مخفية، لذلك حاولنا مواصلة البحث عن الحقيقة من خلال لقاء جمعنا بالضابط بديع العشي رئيس مركز الشرطة بالوردانين أثناء تلك الاحداث ليروي لنا حقيقة ما حصل وما تداول عن أحداث تلك الليلة: يقول بديع:"تلقيت في حدود الساعة الخامسة من مساء يوم 15 جانفي 2011 مكالمة هاتفية واردة من قاعة العمليات مفادها وجود انفلات أمني، وطلب مني ومن عدد من زملائي تكوين دوريات فاعلة لتأمين المتساكنين، فلبينا نداء الواجب .. نداء الوطن وكنت من بين 30 عونا نزلوا للميدان في ذلك اليوم رغم أن المنطقة الأمنية بالمنستير تعد 220 ضابطا وعونا، وانطلقنا في القيام بدوريات بالولاية بواسطة خمس سيارات أمنية قابلها المواطنون بالفرح، كما قمنا ببعض التدخلات لفائدة عدد من المواطنين تعرضوا للنهب بالتنسيق مع قاعة العمليات". وأضاف محدثنا الذي غادر السجن خلال الأسبوع الجاري بعد عامين وشهرين:" في حدود الساعة العاشرة ليلا وردت مكالمة هاتفية من مواطن قاطن بمدينة الوردانين مفادها تعرض مركز الشرطة للخلع وسرقة الوثائق والتجهيزات، فتحولنا بتعليمات شفاهية من رئيس منطقة الشرطة بالمنستير بالنيابة على متن ثلاث سيارات إدارية مميزة بالضوء الأحمر الشفاف، وفي الطريق اعترضنا رئيس فرقة الشرطة الفنية بالمنستير على متن سيارته وطلب منا مساعدته في المرور فالتحق بموكب سيارات الدورية، وبوصولنا إلى الوردانين سمح لنا المتساكنون بالمرور على مستوى ثلاث نقاط حولوها إلى"باراجات" مراقبة، ولكن على مستوى مفترق طريق الوردانين مساكن وتحديدا على مقربة من مقهى الصيادين بالوردانين اعترض سبيلنا حوالي ألف مواطن عدد كبير منهم مسلحون ببنادق صيد وأسلحة بيضاء مختلفة(سكاكين سيوف- هراوات) ومنعونا من مواصلة الطريق نحو المركز بعد أن أغلقوا الطريق أمامنا بالحجارة ووضعوا شاحنة أمام السيارة الإدارية الأولى وشاحنة أخرى خلف السيارة الإدارية الأخيرة". جو مشحون واعتداءات وتهديد الضابط بديع العشي سرد لنا كيف حاول التدخل بالحسنى لمعرفته الشخصية بعدد من المتساكنين، الذين طمأنوه إلا أنهم لم يتمكنوا من إقناع أغلبية المتواجدين فقال:" عدد كبير من السجناء الهاربين من سجن المنستير وآخرون من المفتش عنهم أو من ذوي السوابق العدلية أصروا على عدم مواصلتنا للدورية إلا بوصول الجيش، فعمد بعضهم إلى تمزيق الإطارات المطاطية للسيارات الإدارية، حينها اتصلنا بقاعة العمليات وطلبنا التعزيزات وقمنا بالتنسيق مع الجيش الوطني للتعزيز أيضا، إلا أننا فوجئنا بمن كانوا بتجمهرون حول مختلف السيارات الامنية يقتربون من السيارة الرباعية الدفع التي كنت على متنها ويحيطونها من مختلف الجهات... كان رأسي مطلوبا في تلك الليلة.."حاشتهم بي أنا أكاهو".. كانوا يتحدثون فيما بينهم" أهو بديع.. بديع رئيس المركز أهو في الكرهبة الثالثة".. أدركت خطورة الموقف فطلبنا من عون يقود إحدى السيارات الأمنية ويدعى قيس الهرابي السير للهروب إلا أن أحد المفتش عنهم من أجل المخدرات ومخالفة قانون الطرقات ويدعى وائل وهو شقيق لاعب بفريق كبير بالعاصمة أطلق النار من بندقية صيد على العون الصحبي المسعودي الذي كان في نفس السيارة معي فأصابه في البطن، حينها صار إطلاق النار في الفضاء لتفريق المواطنين وفتح الطريق لإسعاف زميلنا وهو ما حصل فعلا، إذ تمكنا حينها من تفريق المتجمهرين والفرار نحو مساكن". لغز قيس بن علي سألنا الضابط بديع العشي عن حكاية قيس بن علي و"شكارة الفلوس" والمؤامرة الامنية في تلك الليلة لتهريب ابن شقيق المخلوع وولده فقال:" أحد الجرحى زعم أنه لمح شخصا ملفوفا في برنس واعتقد أنه قيس بن علي إلا أنه تراجع أمام التحقيق العسكري وأكد انه كان مجروحا حينها واضطرب فتخيل له أنه لمح برنسا في السيارة الامنية، فيما زعم شخص آخر أنه لمح كيسا من الاموال في سيارة أمنية، وكانت تحتوي على مبلغ مالي كبير من العملة التونسية والأجنبية" وتساءل محدثنا: بالله كيفاش راها شكارة الفلوس في الظلام؟ وكيشفاش شاف الفلوس أجنبية وتونسية؟"، مضيفا:"هذه إشاعات مغرضة هدفها الفتنة، فلو كنا متآمرين لما لبينا نداء الواجب في تلك الليلة للحفاظ على أمن المواطنين، ولو كنا بصدد تهريب قيس بن علي وابنه لكنا أطلقنا النار ولارتكبنا مجزرة في سبيل إنجاح المهمة، ثم كيف نبقى 45 دقيقة نتحاور من المتجمهرين وقيس بن علي وابنه في سيارة أمنية؟ ثم هل تتصورون أن يغامر قيس بن علي للفرار في سيارة أمنية والشعب ثائر حينها على الأمن؟ هي مجرد إشاعات مغرضة قادت إلى سقوط عدد من المدنيين والامنيين بين قتيل وجريح". رعب آخر في مساكن يواصل بديع سرد وقائع ليلة أحداث 15 جانفي 2011 بالوردانين فقال:"هربنا حينها نحو مساكن، وكانت السيارات الأمنية تتعطب بين الحين والآخر.. كانت فترات عصيبة حتى أدركنا مدينة مساكن.. كنا نظن أننا في مأمن، إلا أننا فوجئنا بعدد كبير من الغاضبين -وقد بلغتهم الأنباء حول ما جرى في الوردانين- يهاجموننا، ولولا تدخل أعوان الجيش الوطني الذين حلوا على جناح السرعة بالمكان لارتكبت مجزرة في حق الأمنيين الشرفاء في تلك الليلة، إذ قام رجال الجيش بتأميننا طيلة ساعة ونصف بينما كانت تحرق سياراتنا الإدارية، ثم تم نقلنا إلى المدرسة العسكرية بسوسة قبل تسليمنا في اليوم الموالي لإقليم الشرطة بسوسة ومنه إلى إقليم الشرطة بالمنستير". من قتل الشهداء؟ سألنا الضابط بديع العشي عن كيفية مقتل الشهداء الأربعة بالوردانين، ومن قتلهم، فكانت إجابته مثيرة جدا، إذ لم يعرف إلى اليوم بأي سلاح ناري قتل اثنان من الشهداء الثلاثة الذين تم عرض جثامينهم على الطب الشرعي، مضيفا:"بالنسبة للشهيد معز بن صالح فقد أصيب بثلاث شظايا من بندقية شطاير تستعمل لدى قوات الأمن الداخي، فيما قتل أحد الشهيدين الحاملين للقب زعبار بشظية واحدة بيّن الاختبار الباليستي المجرى عليها أنها غير معروفة بينما تبين أن الشهيد الثاني من عائلة زعبار فقد قتل بطلقة متفجرة في الرأس، ومثل هذه الطلقات ممنوعة كما تبين أنها غير مستعملة أو متوفرة لدى قوات الامن الداخلي وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن هوية قاتل الشهيدين زعبار خاصة وأن الطلق الناري تواصل حتى بعد فرارنا، وهو ما أكدته شهادة أحد المواطنين بالوردانين الذي أفاد فيها بأنه سمع إطلاق نار بعد هروب أعوان الأمن". وأضاف محدثنا:"بالإضافة إلى ذلك فإننا لم نترك أي شخص من المتجمهرين طريح الأرض، وبالتالي فإنني أؤكد أننا كأمنيين لم نبادر بإطلاق النار على المواطنين المتجمهرين، وحتى حين تم إطلاق النار من طرف الأمنيين فقد كان في الفضاء لتفريق المتجمهرين قصد إسعاف زميلنا المصاب" وأكد أن هذه الأحداث خلفت إصابة سبعة أمنيين بينهم هو نفسه وعون آخر بلغت نسبة السقوط لديه بعد عام ونصف من الأحداث 45 في المائة، "ورغم ذلك فقد دفعنا الفاتورة زمن الحكومتين الماضيتين بعد "تسييس" القضية قبل أن يرد لنا القضاء العسكري المستقل اليوم حقوقنا ويحكم بالعدل بعيدا عن ضغط الشارع، فقد أعطى لكل ذي حقه حقه". خاتما بالقول:"للأمانة وشهادة أمام الله فإن العون حسين الصافي(مفتش أول) الذي حوكم وهو بحالة فرار ونال 10 سنوات سجنا لم يكن معنا أثناء الدورية الأمنية، وكل ما في الامر ان شخصا أوقف ابنه من قبل العون المذكور أراد أن يكيد له، وأتمنى أن يتفهم القضاء العسكري هذه النقطة". تعويضات مالية للأمنيين ! يذكر أن القضاء العسكري قضى بتغريم الرئيس المخلوع والمتهم وائل المبروك متضامنين لفائدة الأمنيين المتضررين(بعضهم متهمون) وتراوحت هذه الغرامات بين الخمسة آلاف دينار و45 ألف دينار.
ماذا قال مدير إقليم الشرطة بالمنستير في شهادته؟ في شهادته حول هذه القضية قال نورالدين الهمامي مديرإقليم الشرطة بالمنستير حينها أن دورية تتكون من عدة أعوان وبمرافقة رئيس المنطقة(بالنيابة) عبد المجيد القزاح وعدد من رؤساء الفرق توجهت يوم 15 جانفي 2011 إلى خنيس والساحلين والدخيلة وسيدي عامر والمنستيرالمدينة لحفظ الأمن وقد لاقت استحسان المواطنين، وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا توجهت الدورية إلى الوردانين بعد بلوغ معلومات لديهم تفيد بتعرض مركز الشرطة لمحاولة اقتحام إلى ان اتصل به رئيس المنطقة بالنيابة الذي لم يرافق الدورية إلى الوردانين هاتفيا وأعلمه أن مجموعة من الأشخاص اعترضت الأعوان وحصلت كارثة فتم في الحين إعلام الجيش الوطني بالواقعة مشيرا إلى أن الدوريات المشتركة بين الجيش والشرطة لم تقع إلا في وقت لاحق. وأضاف أنه لا علم له بموضوع قيس بن علي المكروه من طرف أعوان الأمن الوطني بالمنطقة لكثرة اختلاقه للمشاكل وانه لا يتصور تواجده مع الأعوان في تلك الدورية.
إدارة الأمن الوطني كشفت: 500 نفر «عبثوا» بالأعوان وبسياراتهم في أحداث الوردانين جاء في نتيجة الأبحاث التي قامت بها التفقدية العامة للأمن الوطني أنه مساء يوم 15 جانفي وتحديدا حوالي السادسة مساء تلقى رئيس منطقة الشرطة بالمنستير بالنيابة مكالمة هاتفية من مدير إقليم الشرطة بالمنستير تقضي بوجوب التواجد الامني على الميدان والتصدي لظاهرة النهب والسرقات فاتصل برؤساء الوحدات والاعوان وتم توفير خمس دوريات راكبة قامت مع بعضها بدوريات بمرجع النظر نالت استحسان المواطنين، وفي حدود العاشرة والنصف مساء وردت معلومات على قاعة العمليات بمنطقة الشرطة بالمنستير مفادها ان نفرا من ذوي السوابق بصدد إخراج بعض الملفات والدفاترالإدارية من مركز الشرطة بالوردانين لحرقها فتولى رئيس المنطقة بالنيابة تكليف عدد من رؤساء الفرق والأعوان بالتحول على متن ثلاث سيارات إدارية إلى الوردانين ولكن في المدخل وجدوا رئيس فرقة الشرطة الفنية بإقليمالمنستيرفي سيارته بعد أن تعذرعليه المرور من الحواجز ورغب في مساعدتهم فتمكنوا من تجاوز حاجزين غيرأنه تم منعهم على مستوى الحاجز الثالث لحين وصول الجيش. في الأثناء ازداد عدد المتجمهرين ليصل إلى نحو 500 نفر كان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء ومنهم من كان بحوزته بندقية صيد وطوقوا السيارات الأربع وحاولوا الاعتداء بالعنف على رئيس مركز الشرطة بالوردانين فيما عمد أحدهم إلى إطلاق النار صوب ضابط الشرطة الصحبي المسعودي الذي أصيب في بطنه ثم تم رشق السيارات بالحجارة وثقب عجلاتها فقام بعض الأعوان بإطلاق النار في الفضاء في محاولة لتفريقهم ثم فرت السيارات نحو مساكن حيث تعرضت لإطلاق النار من الجيش فيما عمد بعض المواطنين إلى حرق السيارات والاعتداء على الأعوان بالعنف. ولكن حين تأكد أعوان الجيش من هوية الأعوان قاموا بحمايتهم ونقلهم إلى الأكاديمية العسكرية بسوسة حيث تم إسعاف المصابين وتسليمهم في اليوم الموالي لإقليم الشرطة بسوسة. وأنكرالأعوان إطلاق النار مباشرة على المتجمهرين ولكن سقوط عدة قتلى وجرحى كان مرده-حسب تقرير تفقدية الأمن الوطني- دفاع الأعوان عن أنفسهم. ماذا في مراسلة آمر قطاع سوسة؟ مواطنون طاردوا أعوان الأمن وأصابوهم بأعيرة نارية جاء في مراسلة آمر قطاع سوسة إلى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير حول أحداث الوردانين ما يلي: 1 لم تقم عناصر الجيش في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بإلقاء القبض على المسمى قيس بن علي، ولم تلتق به ولم يبلغها من أي طرف كان سواء من الجيش أو من بين أعوان الأمن أي معلومة عن تواجده في تلك المنطقة أثناء الحادثة. 2 نعم قامت عناصر الجيش بنقل الأعوان المذكورين بمراسلتكم الواردة بتاريخ 28 جانفي 2011 إلى ثكنة الجيش بسوسة وفي صبيحة يوم 16 جانفي 2011 تم نقلهم إلى إقليم الأمن بسوسة. 3 بالإضافة إلى ثمانية (08) أعوان الأمن المذكورين بمراسلتكم المشار إليها أعلاه قامت عناصر من الجيش في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بنجدة وحماية (04) من أعوان الأمن التابعين إلى إقليمالمنستير ونقلهم إلى ثكنة الجيش بسوسة ثم إلى إقليم الأمن الوطني بسوسة يوم 16 جانفي 2011 صباحا وهم: ضابط شرطة عبد القادر محمود (مساعد رئيس مركز المنستيرالمدينة( ضابط شرطة مساعد أحمد جرفال رقيب أول وقتي علي الشاهد -...)هويته غير ظاهرة في النسخة التي تحصلنا عليها( ملابسات الحادث: يوم 15 جانفي 2011 وفي الساعة 23.30 إتصّل المقدم علي العكريمي من إقليم الأمن الوطني بالمنستير بقاعة العمليات بقطاع سوسة هاتفيا طالبا تأمين مرور 3 سيارات أمن وطني (برتنار وسيارة رباعية الدفع وسيارة مرسيدس Fourgon ) من مدينة مساكن نظرا لتواجد العديد من الحواجز الموضوعة والمحروسة من طرف المواطنين، على إثر ذلك تم: إعطاء الأمر للتشكيلة العسكرية المنتشرة بمدينة مساكن لإرسال عنصر إلى مدخل المدينة من جهة الوردانين لتأمين مرور السيارات التابعة للأمن الوطني. وصلت السيارات التابعة للأمن الوطني إلى مدخل مدينة مساكن قبل وصول العنصر التابع للجيش وقامت بتجاوز الحواجز الموجودة بمدخل المدينة والحواجز الأخرى بالقوة، وتنقل أعوان الأمن داخل المدينة وهم في حالة ذعر وفزع كبيرين ويطلقون الأعيرة النارية بصفة عشوائية في اتجاهات مختلفة علما وأنهم كانوا مطاردين من عدد كبير من متساكني المدينة. عند وصول سيارات الأمن إلى مستوى مكتب البريد بمدينة مساكن اعترضهم عنصر من الجيش وطلب منهم التوقف ونظرا لحالة الفزع والذعر توقفوا ونزلوا من السيارات بحضور عدد كبير من المتساكنين وتحت حماية عناصر من الجيش، بينما قام عدد آخر من المواطنين بالالتفاف حول السيارات التابعة للأمن وقاموا بتهشيمها وإضرام النار فيها. قامت التشكيلة العسكرية بنجدة أعوان الأمن وحمايتهم من جموع المواطنين الغاضبين والمطالبين بالاعتداء عليهم وأمنتهم في بادىء الأمر بمدخل منزل «سقيفة» بعد ذلك قامت بالتصدي إلى المواطنين وأمنتهم بالشاحنة العسكرية «ماجيريس» وتم نقلهم إلى المدرسة التحضيرية للأكاديمية العسكرية بسوسة. عند الوصول إلى المدرسة تبين اصابة خمسة أعوان بجروح وأعيرة نارية وهم: ضابط شرطة صحبي المسعودي ضابط شرطة مساعد وليد الزايري حافظ أمن صالح الفرحاني مفتش شرطة أول نور الدين العزعوزي ناظر مساعد قيس الهرابي فتم نقلهم إلى مستشفى سهلول بسوسة أين تلقوا الإسعافات اللازمة وأعيدوا إلى المدرسة ما عدى واحدا وقع الاحتفاظ به وهو ضابط الشرطة صحبي المسعودي نظرا لكون حالته تتطلب عنايةأكثر. يوم 16 جانفي 2011 صباحا تم نقل أعوان الأمن إلى إقليم الأمن بسوسة بينما بقيت الأسلحة التي كانت لديهم مؤمنة بالمدرسة تم تسليمها لاحقا إلى إقليم الأمن الوطني بالمنستير.
