علمت"الصباح" أن 28 محاميا بينهم الأساتذة عبد الستار بن موسى ومحمد الهادي العبيدي وشرف الدين القليل وهشام القرفي ينوبهم خمسة محامين بينهم الأستاذ عمر الصفراوي تقدموا بعريضة إلى المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي في شخص ممثله القانوني في تجاوز السلطة وطلب إلغاء قرارين يتمثلان في فتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات(20 فيفري 2013) وتمديد اجال الترشح لعضوية الهيئة نفسها(6 مارس 2013). وجاء في عريضة الدعوى أن القرارين موضوع قضية الحال يشوبهما إخلالات عديدة وخرق واضح للقانون من ذلك آثار تاريخ ابتداء فتح باب الترشحات وتاريخ غلقها والاخلالات التي تشوب قرار التمديد وتلك المتعلقة بإضافة شروط جديدة والاخلالات المتعلقة بعدم تكافؤ الحظوظ والفرص في القرار الأصلي وفي قرار التمديد، وبناء على ذلك تم طلب الحكم بإلغاء القرار المؤرخ في 20/02/2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22/02/2013 والقرار المؤرخ في 06/03/2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12/03/2013 ومحو جميع الآثار المترتبة عن تنفيذ القرارين. كما تقدم الشاكون بعريضة ثانية ضد المجلس التأسيسي في شخص ممثله القانوني إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيف تنفيذ القرارين المشار إليهما على معنى الفصل 39 من القانون المنظم للمحكمة الإدارية. وجاء في مضمون عريضة تجاوز السلطة وطلب إلغاء القرارين أن الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرارين من شأنه ان يتسبب في نتائج يصعب تداركها فضلا عمّا يمكن أن يحدثه التنفيذ من اضطرابات وفوضى وحالة احتقان تهدد الأمن والسلم الاجتماعية، وتبعا لذلك طلب الشاكون الإذن استعجاليا بتوقيف تنفيذ القرارين المذكورين ريثما يتمّ البتّ في القضية الأصلية في تجاوز السلطة ودون التوقف على عدم ردّ الطرف المقابل في الآجال المحددة له.
