نظمت الجمعية التونسية للمحامين الشبان فرع سوسة بالتعاون مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء ووحدة البحث في القانون الدولي بكلية الحقوق بولاية سوسة مؤخرا ملتقى علميا عنوانه"الجريمة السياسية بين القانون الوطني والقانون الدولي" شكل حسب أهل المهنة نظرة جديدة للمعالجة القانونية للجريمة السياسية بتبادل الاراء والافكار بين جناحي العدالة من قضاة ومحامين. الاستاذ الحبيب شلبي عضو الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان المكلف بفرع سوسة للجمعية ذكر ان هذا الملتقى انفتح على العائلة القانونية الموسعة حتى تعم الاستفادة خاصة وان الموضوع قد شغل الرأي العام عامة والقانوني خاصة ملاحظا ان المحاماة قدمت منذ فترة قصيرة الشهيد شكري بلعيد ومن زمن بعيد المحامي المناضل صالح بن يوسف اضافة الى النقابي فرحات حشاد مشيرا الى اهمية الموضوع كذلك ضمن التكوين العلمي للمحامي . وبانطلاق المداخلات حاضر الاستاذ عادل بلكحلة استاذ محاضر في علم الاجتماع حول موضوع "الاغتيال السياسي بين الفتنة والاقصاء" فتحدث عن العوامل التي تصنع العنف السياسي، وفي محاضرته حول "الجريمة السياسية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي" ذكر الدكتور منتصر اشرف ان البلاد تشهد اليوم تجاذبات سياسية بخصوص بعض الجرائم السياسية مثل جريمة اغتيال الاستاذ شكري بلعيد وجريمة لطفي نقض وغيرها حول تصنيفها وماهية القضاء الذي يهتم بها وهل تدخل في اختصاص القضاء التونسي او يقع تدويلها . واكد المحاضر على ان مثل هذه القضايا من اختصاص القضاء الدولي ثم تطرق الى مجموعة من النصوص القانونية المنطبقة وخاصة معاهدة روما التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2002 وصادقت عليها تونس بعد الثورة والتي تمكن من تتبع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم العرقية والجرائم ضد الانسانية ، مضيفا ان هذا القانون يجعل المحكمة الدولية مختصة اذا توفرت بعض الشروط منها تعريف الجريمة السياسية وتمييزها عن جرائم الحق العام اضافة الى وجوب اندراج الجريمة ضمن الهجوم المنهجي . وذكر ان القضاء الدولي بمجرد مصادقة تونس على معاهدة روما المتعلقة بمحكمة الجنايات اصبح جزءا من القضاء الوطني وبالتالي فان التعامل معه يجب ان يكون بمثل التعامل مع القضاء الوطني . وحاضر القاضي عبدالستار الخليفي رئيس دائرة بمحكمة منوبة حول "اجراءات تسليم المتهمين في الجرائم السياسية بين القانون الوطني والقانون الدولي " وتحدث عن اجراءات التسليم الخاصة بالمجرمين وكيفية تقديم المطلب واهلية النظر فيه وتقدير مدى جدية الاستجابة له اضافة الى القرارات القضائية التي تصدر في هذا الشأن والتي تصبح ملزمة للسلطة التنفيذية في اجل شهر. يذكر أن محتوى المحاضرات المقدمة شد اهتمام الحاضرين وراى بعض المتدخلين انه لا يجب تدويل بعض الجرائم الحاصلة بالبلاد ودعوا الى الاعتماد على القضاء التونسي ومنهم من ناقش مدى سلامة تسليم الوزير الليبي السابق البغدادي المحمودي، وكان رد المحاضرين بان التوجه الى المحكمة الدولية لا يمس من هيبة القضاء التونسي خاصة امام انخراط تونس في المعاهدة الدولية.
