"معا لرمي مليون صباط أمام وزارة المرأة" شعار كان عنوانا لوقفة احتجاجية قام بها أول أمس عدد من المواطنين أمام وزارة شؤون المرأة والأسرة احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من سهام بادي في أدائها لمهامها وهي وقفة قابلتها أخرى قامت بها مجموعة مساندة للوزيرة بادي وحضرها الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بالتأسيسي وقد تم خلال الوقفة الأولى توقيع عريضة من قبل المحتجين تطالب بإقالة سهام بادي سيقع تقديمها لاحقا إلى رئاستي المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية. وفي نفس السياق صرحت نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي أن سهام بادي ستتعرض للمساءلة والمحاسبة في حال ثبت أن هنالك تقاعسا في أدائها في ما يتعلق بمتابعتها لملف الطفلة المغتصبة. تصريحات بادي حول حادثة الطفلة المغتصبة لم تكن أولى هفواتها واعتبرت مجرد مواصلة لسلسلة من الهفوات على غرار التقاطها لصورة وهي تمسك بحذاء زوجة الرئيس السابق فضلا عن عدم تبنيها لمواقف واضحة تدافع فيها عن حقوق المرأة. ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لادائها فقد حافظت بادي على منصبها ولم يشملها التحوير الوزاري, غير أن الحادثة الأخيرة على فظاعتها جعلت قسما من المواطنين والفاعلين السياسيين يبدون استياء واضحا من أداء بادي ويطالبون بإقالتها ويبدو أن موقفها الأخير لن يمر مرور الكرام فالحملة الموجهة ضدها على أشدها فضلا عن وجود عريضة صلب المجلس الوطني التأسيسي تحمل 64 توقيعا تطالب بسحب الثقة منها. وفي توضيحه للمسألة يشير عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الجمهوري عصام الشابي في تصريح ل"الصباح" انه استغرب من انضمام بادي للتشكيلة الحكومية الجديدة بالنظر إلى أنها لم تقدم أي إضافة تذكر فضلا عن أخطائها وتصرفاتها الغريبة لا سيما فيما يتعلق بالحادثة الأخيرة .وذكر الشابي في ما يتعلق بالعريضة التي تطالب بسحب الثقة من بادي بان المطلوب اليوم من المجلس الوطني التأسيسي هو إقالتها مشيرا إلى أن العريضة تستوجب 73 إمضاء سيتم بلوغها وبالتالي إقالة الوزيرة( علما وأن عددا من النواب تراجعوا أمس وسحبوا توقيعهم من العريضة) وقال الشابي في هذا الشأن "اعتقد أن المطلوب منها هو الاستقالة وان أبت ذلك فسنسعى إلى إقالتها". وأضاف الشابي بان هذه العريضة قد تكون فرصة للمجلس الوطني التأسيسي كي يستعيد ثقة الشعب وحتى يكون المجلس أيضا قادرا على الإصلاح حين يصل مستوى وزير إلى الضحالة على حد تعبيره. من جهة أخرى أشارت سلمى بكار عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المسار في تصريح ل"الصباح" "أن باقي النواب لا سيما من "الترويكا" لم يحسموا أمرهم بعد بشان التوقيع على العريضة التي تطالب بإقالة بادي لا سيما أن البعض من النواب لا يتفاعل إلا بعد تلقي الأوامر".ومع ذلك أشارت بكار بان لديها أملا في بعض نائبات النهضة اللاتي لا يقبلن تلقي الأوامر على حد تعبيرها. وأضافت بكار بان بادي باعت ضميرها للنهضة ولا تعمل في نطاق ما تمليه عليها مسؤولياتها كوزيرة للمرأة الأمر الذي يترجمه خطابها الأخير في شارع الحبيب بورقيبة . المساءلة "أضعف الايمان" وبالنظر إلى مواقفها الغير واضحة بشان قضايا المرأة والأسرة أشارت بكار إلى انه حتى في صورة عدم التوفق في سحب الثقة منها فانه من الضروري على الأقل مساءلتها ووضعها أمام مسؤولياتها.. ويبدو من خلال وجهة نظر أيمن الزواغي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن العريضة الشعبية بان هنالك نية لإقالة بادي بالنظر إلى تصريح محرزية العبيدي. وتساءل الزواغي في هذا السياق: لماذا اذن تم التصويت على الحكومة الجديدة اذا كانت هنالك نية فعلا لإقالة البعض من وزرائها؟ وأكد الزواغي ل"الصباح" بان المسألة لا تعدو أن تكون سوى مجرد مناورة سياسية الهدف منها صرف اهتمام المواطن التونسي عن قضاياه الجوهرية.وأضاف النائب بان التونسي تتمثل انتظاراته في امن محايد وتحقيق تنمية عادلة مشيرا إلى أن قرار الإقالة كان أولى به كل من وزير التنمية والفلاحة والتعليم العالي على حد تعبيره . وقال في هذا السياق "إذا أخطأت بادي فانه من الضروري مساءلتها عوض ان تكون مجرد كبش فداء" وفي المقابل أكد عمر الشتوي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر من اجل الجمهورية ل "الصباح" بأنه لا يرى أي مبرر لهذه الحملة التي تشن ضد سهام بادي مشيرا إلى انه لا يعتقد بان اللائحة التي لا يعيرها اهتماما عل حد قوله ستجمع الإمضاءات المطلوبة كما انه لا يرى أي خطإ أو تقصير من جانب وزيرة المرأة . وأضاف الشتوي بان جريمة الاغتصاب تحدث في جميع دول العالم ولابد من مواجهتها بأساليب ردعية..
