جدل قانوني ودستوري يخيم على المجلس الوطني التأسيسي وعلى حكومة علي العريض بسبب مشروع لائحة اللوم وسحب الثقة التي قد تشمل وزيرة المرأة سهام بادي ومشروع الإعفاء الذي قد ينهي مهام رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي. وقد فصل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح ل "الصباح" بين الخلط الحاصل في اذهان العديد من المتابعين للشان العام بين مؤسستي الاعفاء التي قد تشمل المرزوقي من جهة ولائحة اللوم ضد سهام بادي من جهة أخرى . و بين محفوظ ان " القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية يفرق بين مؤسستي الاعفاء ولائحة اللوم". واضاف "ان لائحة اللوم توجه ضد الحكومة او ضد احد اعضائها وينظم اجراءاتها وخصوصياتها الفصل 19 من نفس القانون و118 من النظام الداخلي ". وفي حين تتعلق مؤسسة الاعفاء برئيس الجمهورية، ويحكم مؤسسة الاعفاء الفصل 13 من القانون التاسيسي عدد6 " مؤكدا في ذات السياق ان النظام الداخلي للمجلس التاسيسي لم ينظم طريقة واجراءات الاعفاء واكتفى فقط بمعالجة المسالة خلال الفصل المذكور" . وعن اجراءات الاعفاء بين محفوظ انه " يقع تقديم عريضة في الغرض الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي في شكل مشروع لائحة لوم تتضمن امضاءات73 عضو من المجلس وتحال الائحة على مكتب رئيس المجلس الوطني التاسيسي الذي يحيلها بدوره الى مكتب المجلس المطالب بتحرير تقرير في اجل اقصاه اسبوع ويدعو بمقتضاه رئيس المجلس التاسيسي الى جلسة عامة للانعقاد قصد النظر في المقترح في اجل اقصاه اسبوعان". وفي حال موافقة 109عضوا يوم التصويت على القانون تعفى سهام بادي من مهامها على ان تبقى على راس الوزارة الى حدود تعيين وزير اخر من طرف رئيس الحكومة" . اما في ما يتعلق بمؤسسة اعفاء رئيس الجمهورية فقد اكد محفوظ "ان النص لم يضبط اجالا واضحة لانهاء مهام الرئيس لكنه اشترط 109 صوتل للاعفاء او ما يعرف 50 زائد 1". وقال في هذا السياق انه " اذا ما تم التصويت بالاعفاء فان رئيس الجمهورية يعفى يوم التصويت ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من تاريخ الاعفاء الى تاريخ اعادة انتخاب رئيس جديد على ان لا يتجاوز ذلك 15 يوما من بداية الاعفاء. ومن ابرز الملاحظات التي رافقت هذا الجدل القانوني هي التكتل الواضح الذي اصبحت تحظى به المعارضة تحت قبة البرلمان والتي كانت لا تتجاوز نحو 50 صوتا الا انها باتت تحضى بثلث المجلس في اشارة واضحة الي الالاستقرار الذي تعيشه الترويكا. وبالعودة الى منطق الحسابات الحزبية ومواقف الكتل النيابية داخل المجلس الوطني التاسيسي فان التصويت ضد سهام بادي غير وارد علي اعتبار ان اعفاء بادي يتطلب بالضرورة 109 صوت وهو ما لا يمكن بما ان الترويكا وحركة وفاء تضم اغلبية الاصوات . ورغم ادراك المعارضة لهذا الواقع اي عدم قدرتها على اقالة بادي فانها ترى انه من المهم القرار بقدرة المعارضة على ترجمة رفضها لسياسة اي وزير من خلل دعوته دستوريا الى المساءلة المفتوحة في جلسة عامة. ويمكن ان تخضع الحسابات السياسي أيضاً الى معطييين اساسيين اولها مسالة الانضباط الحزبي إذ يمكن ان يصوت اعضاء من الترويكا ضد المنصف المرزوقي اي ان يتم التصويت ضد التوافقات كما حصل مع محافظ البنك المركزي الذي صوت اعضاء من الكتلة النيابية لحزب المؤتمر ضد هذا الاختيار. اما المعطي الثاني فهو متعلق بحقيقة العلاقة بين النهضة من جهة ومنصف المرزوقي من جهة اخرى والتي تجسدت في كثير من الاحيان في شكل حرب باردة بين الطرفين كان اقصاها دعوة المرزوقي في شهرديسمبر الماضي الى تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الاعمال وهو ما اثار حفيظة النهضاويين حينها . كما من المنتظر ان تلعب كتلة حركة الوفاء دورا مهما في حال تم التصويت على اعفاء ريئيس الجمهورية وذلك بالعودة الى حجم الخلافات بين المرزوقي والاعضاء المنسحبين من حزب المؤتمر والمشكلين لحزب الوفاء بزعامة عبدالرؤف العيادي .
