لا تزال المشاورات الماراطونية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي متواصلة من اجل تمكين بلادنا من قرض ائتماني مقابل مطالب معينة دعا اليها حكومة علي لعريض الى اتخاذها بل واعتبارها من الاولويات كالحد من الزيادة في الاجور والتحكم في الارتفاع المشط لاسعار المواد الاستهلاكية وغيرهما.. وهو ما اكده وزير المالية الياس الفخفاخ في حديثه لوسائل الاعلام عندما اشار الى أن النقاش مازال مفتوحا مع صندوق النقد الدولي في خصوص طلب تونس لقرض بقيمة 500 مليون دينار لدعم الاستثمار التونسي. ويبقى التساؤل مطروحا لماذا طالت سلسلة المشاورات مع المؤسسة المالية الدولية؟ وهل بامكان الحكومة الالتزام بالتعهدات من بينها تنظيم انتخابات أكدت اغلب الأطراف السياسية على ضرورة اجرائها مع نهاية السنة الجارية؟ تطرق المجلس الوزاري المنعقد الاسبوع المنقضي لتقييم الاوضاع الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد والذي تمّ تخصيصه للنظر في تقدم المفاوضات مع صندوق النقد بخصوص القرض الائتماني فقد اتخذت جملة من الاجراءات من بينها الترخيص لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية في اتمام اجراءات التفاوض مع المؤسسة النقدية العالمية بشان قرض وقائي قابل للسحب بمبلغ 2700 مليون دينار بنسبة فائدة 1.8 % يتمّ تسديده على 5 سنوات بعد إمهال بفترة 3 سنوات. كما تم اقرار استمرار اعتماد منظومة الدعم ولكن باصلاحها وذلك باستهداف الفئات المستحقة وخاصة العائلات المعوزة منها قصد ترشيد مصاريف التعويض، إضافة إلى الشروع مع بداية شهر ماي 2013 في انجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان) وذلك على امتداد 8 اشهر والقيام بعملية تقييم نصف مرحلي بعد 4 اشهر لتحديد الافاق الاستراتيجية المستقبلية لاصلاح القطاع البنكي العمومي والترخيص في رسملة القطاع البنكي العمومي في حدود 500 مليون دينار كاحتياط وادراج ذلك ضمن قانون المالية التكميلي. كما تم التنصيص على اعتماد الخيار الذي يحدد نسبة العجز الهيكلي لميزانية الدولة في حدود 5.1 % في تحيين ميزانية الدولة للسنة الحالية، وغيرها من القرارات. إصلاحات ولكن.. في حديثه لوسائل الاعلام شدد فرجاني الدُغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي ان صندوق النقد الدولي وافق مبدئيا على إقراض تونس 500 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية مؤكدا ان النقاشات بلغت مرحلتها الاخيرة. وحول ربط هذه المؤسسة المالية إعطاء هذا القرض الذي تسعى تونس إلى الحصول عليه، بنتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية واصلاح القطاع البنكي ومراجعة منظومة الدعم، وغيرها من الشروط. قال الدغمان في تصريح لاذاعة "شمس اف ام": "هذه الشروط في صالح البلاد من أجل القضاء على عديد المظاهر أهمها المحسوبية والفساد الإداري والمالي". يقول عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" بخصوص هذا الموضوع: "أولا لا بدّ من التأكيد على أن ما تمخض عن المجلس الوزاري الاخير حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان القرض الائتماني هي نفس الاصلاحات التي حملتها رسالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التي وجهت منذ اسابيع الى هذه المؤسسة المالية الدولية. اما عن المفاوضات فاعتقد انها طالت اكثر من المنتظر لان الوضع السياسي غير واضح في بلادنا وما زاد الطين بلة اغتيال رئيس حزب الا وهو شكري بلعيد، فالرؤية مبهمة اذ لا وجود لهيئات دستورية ولدستور منته ولموعد نهائي للانتخابات وهي ما حيرت الفنيين والخبراء في صندوق النقد وجعلتهم يطيلون مفاوضاتهم مع الحكومة التونسية". غياب الشفافية سبب البلية بدوره يشير معز الجودي الخبير الاقتصادي ورئيس "جمعية الحوكمة" الى ان غياب المعلومة الصحيحة والشفافة من قبل الحكومة حول الوضع الاقتصادي للبلاد وعدم استماعها لنصائح وتحذيرات الخبراء بشان الصعوبات والمخاطر التي تحف بالاقتصاد قد زادت حال تونس تأزما ارتفعت وتيرته مع نزول ترقيمها السيادي في اكثر من مرة هي عوامل دفعت الحكومة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث يقول محدثنا: "طالت المشاورات بين الصندوق والحكومة لعدم ثقة المؤسسة المالية في مدى إيفاء حكومة لعريض بكل ما تعهدت به وبالتالي بشروطه وببرنامجه الاصلاحي الهيكلي الداعي الى خوصصة المؤسسات العمومية والتخفيض في الدعم وتجميد الزيادة في الاجور واعادة النظر في الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهي إصلاحات مؤلمة لحكومة غير قادرة على القيام بها". الخطوة القادمة.. وللحديث عن الخطوة القادمة في ظل طول مدة المفاوضات رغم حساسية الوضع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه بلادنا قال عزالدين سعيدان: "الخطوة القادمة للحصول إلى اتفاق نهائي بشان القرض الائتماني سيكون سياسيا بامتياز، لذلك فعلى حكومة لعريض اقناع صندوق النقد بأن تونس قادرة على اجراء انتخابات ديمقراطية وانهاء المرحلة الانتقالية بامان وهي في النهاية مسالة مرتبطة بالائتلاف الثلاثي الحاكم وعلى راسه حزب حركة النهضة، فالاقصاء السياسي (قانون تحصين الثورة) وغياب الدستور والموعد النهائي للانتخابات وغيرها من الاهداف الواجب الايفاء بها حالت جميعها دون الاتفاق مع المؤسسة النقدية الدولية لذلك سيكون على الحكومة اتخاذ قرارات سيادية بالاتفاق مع باقي الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني بخصوص هذه المسائل المطروحة وفصلها بشكل نهائي".
