إعداد:صابر المكشر - تجدد صباح اليوم الأربعاء الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر2010 و14 جانفي 2011 التي شملت الأبحاث فيها 23 متهما باحتساب الرئيس المخلوع (المحال بحالة فرار)، ومن المنتظر أن يفسح المجال خلال جلسة اليوم لاستنطاق كل من جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي. ومن المنتظر أن يؤيد جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي أقوالهما التي أدليا بها خلال مختلف مراحل البحث والتي أنكرا فيها التهمتين المنسوبتين لهما(المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد) ونفيا صدور تعليمات باستعمال الرصاص أثناء أحداث الثورة. "الصباح" تنشر مضمون الأقوال التي من المنتظر أن يدلي بها اليوم المتهمان وهي التي كانا أدليا بها سابقا لدى حاكم التحقيق العسكري بتونس أو لدى استنطاقهما أثناء المرحلة الأولى من المحاكمة. جلال بودريقة: "لا تعليمات.. وهذه تفاصيل ما جرى في القصرينوتالة" جلال بودريقة أنكر خلال مختلف مراحل البحث ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يتسبب في إزهاق روح أي كان بالرصاص ولم يشارك في ذلك بالمرة مضيفا أنه كان يشغل مهام مدير عام لوحدات التدخل بداية من 29 أوت 2008 الى غاية 21 جانفي2011. لا تعليمات.. ولاحظ بودريقة في أحد استنطاقاته السابقة التي تحصلت"الصباح" على نسخة منها أنه ولئن شاركت وحدات التدخل التي يعتبر المسؤول الأول عنها في التصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي عاشتها بلادنا وانطلقت شرارتها الأولى يوم17 ديسمبر2010 وإلى غاية 14 جانفي2011 بأماكن مختلفة من مناطق الجمهورية فإنه لم يعط أية تعليمات لأي فرد من أفراد وحدات التدخل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المحتجين، مشيرا إلى أن ما حصل من عمليات قتل للمتظاهرين كان نتيجة لتصرفات فردية ومعزولة من مطلقي النار على الميدان حسب ظروف وملابسات معينة دون أن يتم ذلك طبق تعليمات سابقة في الغرض كما أكد أن لوحدات التدخل فوج الوطني لمقاومة الإرهاب يشتمل على أعوان يقدر عددهم بحوالي التسعين يرتدون أقنعة سوداء ومسلحين بأسلحة قنص متطورة يجيدون فن الرماية والقنص غير أنه لم يقع تشريكهم في التصدي للحركة الشعبية ببلادنا. وأكد أنه أعطى تعليمات شفاهية للمسؤولين الجهويين لوحدات التدخل بكامل تراب الجمهورية وطيلة الحركة الاحتجاجية الشعبية والذين كانوا مكلفين بالتصدي لها بعدم استعمال السلاح الناري بالمرة ضد المتظاهرين وعدم استفزازهم والتحلي بضبط النفس عند مجابهتهم والابتعاد عن التجاوزات مهما كان نوعها. ثورة تالة وعن أحداث الشغب بالقصرين ذكر بودريقة سابقا أنه عيّن العميد يوسف عبد العزيز للإشراف على حفظ النظام والتصدي للمظاهرات والشغب وقد بدأت مهامه هناك يوم 3 جانفي2011 ولكن بتطور الأحداث واتساعها نحو مدينة تالة تولى توجيه العميد المذكور إلى تالة وعيّن مكانه بالقصرين العميد المنصف كريفة علما وأن العميد يوسف عبد العزيز هو مدير إدارة حفظ النظام بالشمال أما العميد منصف كريفة فهو مدير إدارة مجابهة الإرهاب. دفاع شرعي وذكر بودريقة أن أعمال شغب جدت في الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 جانفي 2011 بتالة أشرف على التصدي إليها العميد يوسف عبد العزيز وانجر عن ذلك سقوط خمسة قتلى حسب ما يتذكره من جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل أعوان وحدات التدخل وقد أفاده العميد يوسف عبد العزيز عندما سأله عن ظروف ذلك بأن إطلاق النار تم في إطار الدفاع الشرعي بعدما تمت مهاجمة أعوان الأمن وأعوان التدخل من قبل المتظاهرين ومحاصرتهم بحيث لم يتمكنوا من استعمال الوسائل الأخرى واضطروا لإطلاق الرصاص سيما ولم يجدوا فرصة للتراجع الى الخلف والمناورة لإعادة الانتشار من جديد. وأضاف جلال بودريقة لدى استنطاقه سابقا أنه بعد يوم من حصول تلك الواقعة بمدينة تالة تبين له من قراءة الوضع والمعلومات التي وصلته أنه تم إستعمال الرصاص بإفراط وبصفة عشوائية على المتظاهرين المحتجين والذي يتحمله المسؤول الميداني المتواجد بالمكان وهو العميد يوسف عبد العزيز الذي قرر تعويضه بالعقيد المنصف العجيمي وأمره بالرجوع الى العاصمة دون أن يتخذ أي إجراء إداري في شأنه في انتظار إجراء الأبحاث في الموضوع باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على أداء ومردود وعمل بقية القيادات الميدانية لوحدات التدخل. أحداث القصرين وبالنسبة لأحداث القصرين التي جدت في الليلة الفاصلة بين 8 و9 ثم 10 جانفي 2011 فذكر انه بلغ لعلمه أن عدد الضحايا من المواطنين الذين قتلوا بالرصاص عددهم إحدى عشر تمت نسبة التسبب فيها لأعوان التدخل بإشراف العميد منصف كريفة غير أنه ليس متأكدا من ذلك لوجود أعوان الأمن والحرس بتلك المدينة وقد حصل إطلاق الرصاص الحي بعد مداهمة مقرات الأمن من قبل المواطنين ورغم ذلك فقد واصل العميد منصف كريفة عمله بالقصرين الى غاية 14 جانفي2011 دون أن يتخذ في شأنه أي إجراء تأديبي بصفته رئيسه المباشر في العمل، وأضاف أنه على إثر تذمر المواطنين بالقصرين من تواجد أعوان وحدات التدخل بالمكان فقد أذن للعميد منصف كريفة بأن يتولى مائة عون من أعوان التدخل هناك ارتداء أزياء للحرس الوطني عوضا عن أزيائهم العادية حتى يظهروا للمواطنين على أنهم أعوان حرس وقد حصل ذلك فعليا يومي 9 و10 جانفي 2011 وقد تولى التنسيق مع العميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين الذي تولى إرسال أزياء للحرس الوطني مباشرة للقصرين وقد قام بذلك التصرف بناء على أوامر من رئيسه المباشر العادل التويري الذي تبنى اقتراحا من المتهم علي السرياطي في الغرض خلال أحد الاجتماعات الأمنية وقد بلغ لعلمه بأن هذا الأخير قدم ذلك الاقتراح للفريق أول رشيد عمار رئيس أركان جيش البر بتمكينه من أزياء عسكرية في الغرض ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك، وأكد أنه غير مسؤول عن الضحايا الذين سقطوا برصاص وحدات التدخل ولم يصدر عنه أي تقصير كقيادي ومسؤول أمني سام بوزارة الداخلية.
لطفي الزواوي:التعليمات صنفان.. وما حصل من قتل أحداث معزولة المدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي الذي أدين في المرحلة الأولى من المحاكمة بالسجن لمدة عشرة أيام من أجل المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد سيتم اليوم أيضا استنطاقه، ومن المنتظر أن ينكر كل التهم المنسوبة إليه ويتنصل من المسؤولية. وكان لطفي الزواوي أكد أثناء أحد استنطاقاته السابقة التي تحصلت"الصباح" على نسخة منها أنه لم يشارك في قتل الشهداء أو محاولة قتلى جرحى الثورة بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال، وأشار إلى ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض. التسلسل الإداري واضاف لطفي الزواوي في اعترافاته أنه تولى مهام مدير عام للأمن العمومي بداية من 16 فيفري 2010 والى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف الفعلي والقانوني على ادارة الشرطة العدلية وادارة الشرطة الفنية وادارة المرور وادارة الامن السياحي وادارة التنسيق الجهوي والتي تتضمن مناطق الامن التي لا تخضع ترابيا للاقاليم بالاضافة الى اشرافه المباشر على مختلف اقاليم الامن الوطني والمناطق والمراكز التابعة لها المنتشرة على كامل تراب الجمهورية اما عدد الاعوان واطارات الامن الراجعين له بالنظر فهو يقدر بحوالي 15 ألف عنصر بعضهم يرتدي الزي النظامي اثناء العمل واغلبهم يعملون بالزي المدني وكل واحد منهم مسلح بسلاح فردي اداري يستعمله حسب مقتضيات القانون كما توجد اسلحة جماعية على ذمة الاعوان موجودة بمقرات المراكز والمناطق والاقاليم تتمثل في بنادق شطاير والمسدسات الرشاشة نوع «بيرته» وهؤلاء الأعوان يتلقون منه التعليمات كتابيا او شفاهيا بصفة يومية حسب التسلسل الهرمي مرورا برئيس الادارة او الاقليم وصولا الى العون الموجود بأسفل السلم الهرمي كما ان مستوى التنفيذ حسب التسلسل الهرمي القيادي للادارة العامة للامن العمومي يبدأ من مدير الاقليم للامن الوطني وما دونه من اطارات واعوان اذ ان سلطة اعطاء الاوامر والتعليمات بالنسبة للادارة العامة الراجعة له بالنظر تتمثل في شخصه بوصفه مدير عام الامن العمومي. لا تعليمات لإطلاق الرصاص واكد لطفي الزواوي انه لم يعط اية اوامر او تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في فترة الاحداث ما بين17 ديسمبر2010 و14 جانفي 2011 خاصة وأنه لم يتلق أي تعليمات في الغرض من رئيسه المباشر المتهم العادل التويري اما ما حصل على الميدان فيتحمل مسؤوليته مطلقو النار فعليا مشيرا إلى ان كافة الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر وحسب انتشارهم الميداني واختصاصهم في الامن العمومي فانهم غير مختصين في التصدي للمظاهرات واحداث الشغب وليسوا مجهزين بالتجهيزات اللازمة لذلك باعتبار ان تلك المهام ترجع بالنظر لاختصاص الادارة العامة لوحدات التدخل التي تملك خبرة في المجال ومجهزة بالوسائل اللازمة غير انه وبالنظر لتواجد الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر على الميدان فهم يواكبون المظاهرات واحداث الشغب بمجرد اندلاعها ويحاولون التصدي لها باستعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع(لا كريموجان) في انتظار وصول وحدات التدخل التي وبمجرد حضورها بالموطن وتمركزها فان اعوان الامن العمومي الراجعين له بالنظر يتمركزون خلف اعوان وحدات التدخل. إطلاق النار.. حالات استثنائية وأضاف انه صدرت عن خلية الازمة تعليمات لكافة الوحدات الامنية المنتشرة على الميدان والمكلفة بالتصدي للمتظاهرين المحتجين ومحدثي الشغب وقد وقع تطبيق تلك التعليمات على الميدان باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تصرف فيها الاعوان بصورة منفردة حسب ظروف وملابسات عايشوها لم يجدوا خلالها من خيار سوى اطلاق النار. أعوان التدخل بأزياء الحرس ولاحظ لطفي الزواوي في اعترافاته سابقا أنه حضر أحد الاجتماعات التي جمعت القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية وتم خلالها طرح موضوع عدم رغبة أهالي القصرين في تواجد اعوان وحدات التدخل هناك وبطلب من علي السرياطي او وزير الداخلية السابق تمت استعارة ازياء تابعة للحرس الوطني من العميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين حتى يرتديها اعوان وحدات التدخل ويظهروا بمظهر اعوان الحرس امام مواطني مدينة القصرين بعد ان اكد هذا الاخير بانه ليس لديه عدد كاف من اعوان الحرس لتعويض اعوان وحدات التدخل بالمدينة المذكورة وذلك ما حصل بالفعل على الواقع في اوائل شهر جانفي 2011 وبعد تاريخ 8 جانفي2011.
