عادل التويري أمرني بتسليم 100 عون من وحدات التدخل أزياء الحرس في القصرين لامتصاص غضب الأهالي التفقدية العامة للأمن الوطني لم تجر أبحاثا إدارية حول قتل المتظاهرين وجه حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة... وذلك في القضية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر2010 و14جانفي2011 في إقليمتونس في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، وكان جلال بودريقة أنكر ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يتسبب في إزهاق روح أي كان بالرصاص الحي ولم يشارك في ذلك بالمرة مضيفا أنه كان يشغل مهام مدير عام لوحدات التدخل بداية من 29 أوت 2008 الى غاية 21 جانفي 2011 وتتكون تلك الإدارة العامة من إدارة البرمجة والدعم وإدارة حماية المنشآت والشخصيات وإدارة الفرق المختصة وإدارة مجابهة الإرهاب وإدارة حفظ النظام يشرف على كل واحدة منها مدير يعمل تحت إشرافه ويتلقى منه التعليمات والأوامر.
لا تعليمات
ولاحظ أنه ولئن شاركت وحدات التدخل التي يعتبر المسؤول الأول عنها في التصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي عاشتها بلادنا وانطلقت شرارتها الأولى يوم17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 14جانفي2011 بأماكن مختلفة من مناطق الجمهورية فإنه لم يعط أية تعليمات لأي فرد من أفراد وحدات التدخل بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين. أما ما حصل في الواقع من عمليات قتل للمتظاهرين فقد كان ذلك نتيجة لتصرفات فردية ومعزولة من مطلقي النار على الميدان حسب ظروف وملابسات معينة دون أن يتم ذلك طبق تعليمات سابقة في الغرض. وأكد جلال بودريقة في اعترافاته أمام حاكم التحقيق العسكري ان عدد أفراد قوات وحدات التدخل التي يشرف على تسييرها يقدر بحوالي 9600 عون مسلح وباستثناء أفراد إدارة حماية المنشآت والشخصيات الرسمية الذين يقارب عددهم ال 150 يعملون بزي مدني ومسلحون فإن بقية أفراد وحدات التدخل يرتدون الزي النظامي الرسمي ومسلحون بأسلحة فردية تتمثل في مسدسات وأسلحة جماعية تتمثل في بنادق نوع شطاير وهم موزعون على كامل تراب الجمهورية. أما بالنسبة لإدارة الفرق المختصة فهي تتكون من فوج أنياب وفوج خيالة وفوج مدرعات وفوج طلائع السجون موزعة على تونس العاصمة باستثناء طلائع السجون الموزعة على سجون تونس الجمهورية، وبالنسبة لإدارة مجابهة الإرهاب فهي تنقسم الى فوج وطني لمجابهة الإرهاب وفوج تدخل سريع وفوج إبطال مفعول المتفجرات متمركزة بالعاصمة كما تم تركيز فرق صد جهوية للإرهاب منذ صائفة 2008، وبالنسبة لإدارات حفظ النظام فهي ثلاث موزعة حسب ثلاثة قطاعات على إمتداد أرض الوطن وتتمثل في إدارة حفظ النظام بالشمال تضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف ونابل وسوسة والمنستير والقيروان وزغوان وسليانة ثم إدارة حفظ النظام بتونس الكبرى وتضم منوبة وأريانة وبن عروس وتونس وأخيرا إدارة حفظ النظام بالجنوب وتوجد بمدينة صفاقس وتضم تلك الولاية وكامل ولايات الجنوب، وبالنسبة للفوج الوطني لمقاومة الإرهاب التابع للإدارة العامة لوحدات التدخل فهو يشتمل على أعوان يقدرعددهم بحوالي التسعين يرتدون أقنعة سوداء ومسلحين بأسلحة قنص متطورة يجيدون فن الرماية والقنص غير أنه لم يقع تشريكهم في التصدي بتاتا للحركة الشعبية ببلادنا وهؤلاء يؤتمرون بأوامره ولو حصلت مشاركتهم لعلم بها.
التسلسل الهرمي
ولاحظ بودريقة أنه المشرف على كامل الوحدات والأفواج المذكورة قانونيا وفعليا إذ أن إطاراتها وأعوانها يتلقون منه التعليمات مباشرة حسب التسلسل الهرمي في الرتب سواء كان ذلك تعليمات كتابية أو شفاهية ولكنه لا يتصرف من تلقاء نفسه إذ أنه يخضع لتعليمات رئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) فضلا على أنه لا تجمعه علاقة مباشرة بالقائد الأعلى لقوات الأمن الداخلي الرئيس المخلوع ولم يحصل طيلة توليه مهامه كمديرعام لوحدات التدخل أن تلقى من هذا الأخير أوامر مباشرة إذ أن أية أوامر للرئيس السابق تمرعبر التسلسل الهرمي للقيادة عبر وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بالرغم من أن المخلوع هوالذي كان يعين كافة القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.
وأضاف جلال بودريقة في اعترافاته أنه وطيلة فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية ببلادنا بداية من 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 14 جانفي 2011 فإنه لم تصدر أية تعليمات من رئيس الدولة السابق أو من وزير الداخلية السابق أو من المدير العام للأمن الوطني السابق بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين لذلك فإنه لم يعط أية تعليمات إلى كافة وحدات التدخل المنتشرة ميدانيا بكامل تراب الجمهورية للتصدي للمظاهرات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين، وفي المقابل أكد أنه أعطى تعليمات شفاهية للمسؤولين الجهويين لوحدات التدخل بكامل تراب الجمهورية وطيلة الحركة الاحتجاجية الشعبية والذين كانوا مكلفين بالتصدي لها بعدم استعمال السلاح الناري بالمرة ضد المتظاهرين وعدم استفزازهم والتحلي بضبط النفس عند مجابهتهم والابتعاد عن التجاوزات مهما كان نوعها، مشيرا إلى أنه تم تكليفه من قبل رئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق عادل التويري للتحول الى مدينة سيدي بوزيد قصد الإشراف على تأطير التصدي للاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت بها وقد بدأ عمله هناك يوم 18ديسمبر2010 وتواصل الى غاية يوم7 جانفي2011 حيث عاد الى العاصمة بأوامر من رئيسه المذكور وطيلة قيامه بمهامه في تلك الفترة بمدينة سيدي بوزيد كمسؤول أول عن أعوان الأمن وأعوان التدخل لم يقع إطلاق رصاصة واحدة من الذخيرة الحية على المتظاهرين خاصة بعد نجاح التصدي لهم بوسائل أخرى بالطرق الاعتيادية وهي الدروع والعصي والقنابل المسيلة للدموع مؤكدا أنه كان في تلك الفترة منسجما مع قيادات الحرس الوطني المتواجدة بالمكان كما كان خلال تلك الفترة على اتصال مع رئيسه السابق العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي. وذكر جلال بودريقة أنه التحق بداية من تاريخ 7جانفي2011 بخلية الأزمات بوزارة الداخلية التي كانت تضم قيادات أمنية عليا تتمثل في المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمديرالعام للمصالح المختصة السابق رشيد بن عبيد ومدير الإدارة المركزية للعمليات العميد محمد العربي الكريمي وقد كانوا يتابعون الأحداث الحاصلة بكامل تراب الجمهورية بصفة يومية والتصدي للمتظاهرين ومحدثي الشغب وأعطوا التعليمات شفاهيا للقيادات الأمنية الجهوية حول كيفية ذلك التصدي دون أن يعطوا أية تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين سواء كانوا متظاهرين أومشاغبين. مشيرا أنه أثناء عمله بخلية الأزمات المذكورة كقيادي سابق بوزارة الداخلية فقد كانت ترد عليه مع المجموعة التي ذكرها آنفا إعلامات فورية عبرالهاتف أو الجهاز اللاسلكي تفيد بحصول أحداث عنف وشغب وحرق للمراكز الأمنية وللأملاك العامة والخاصة وقد كانوا يعطوا تعليمات فورية بالرد عليها بالتحلي بضبط النفس والمرونة في التدخل والصمود وعدم استعمال الرصاص الحي.
وباندلاع أحداث الشغب بالقصرين ذكر بودريقة أنه تولى تعيين العميد يوسف عبد العزيز للإشراف على حفظ النظام والتصدي للمظاهرات والشغب بالمكان وقد بدأت مهامه هناك يوم 3 جانفي2011 وبتطور الأحداث واتساعها نحو مدينة تالة تولى توجيه العميد المذكور إليها وعين مكانه بالقصرين العميد المنصف كريفة علما وأن العميد يوسف عبد العزيز هو مدير إدارة حفظ النظام بالشمال أما العميد منصف كريفة فهو مدير إدارة مجابهة الإرهاب أما إدارة حفظ النظام بالجنوب فقد كان يرأسها العقيد منصف العجيمي.
دفاع شرعي
وذكر بودريقة أنه أعمال شغب جدت في الليلة الفاصلة بين يومي8 و9 جانفي 2011 بتالة أشرف على التصدي إليها العميد يوسف عبد العزيز وانجرعن ذلك سقوط خمسة قتلى حسب ما يتذكره من جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل أعوان وحدات التدخل وقد أفاده العميد يوسف عبد العزيز عندما سأله عن ظروف ذلك بأن إطلاق النارتم في إطار الدفاع الشرعي بعدما تمت مهاجمة أعوان الأمن وأعوان التدخل من قبل المتظاهرين ومحاصرتهم بحيث لم يتمكنوا من استعمال الوسائل الأخرى واضطروا لإطلاق الرصاص الحي سيما ولم يجدوا فرصة للتراجع الى الخلف والمناورة لإعادة الانتشار من جديد. أما المفهوم التقليدي للفرار وإخلاء المكان ومغادرته فهولا يوجد في طريقة عمل وحدات التدخل إلا عند وجود تعليمات صريحة في ذلك من القيادة العام لوحدات التدخل المتمثلة في شخصه كمديرعام لتلك الوحدات غير أنه لم يعط تعليمات بإخلاء المكان والانسحاب منه إذ أن ذلك يتطلب استصدار تعليمات خاصة في الغرض من المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري وهو لم يستصدر تلك التعليمات بالانسحاب من المكان في إطار ممارسته لسلطته التقديرية في تقديرالأوضاع الميدانية. طلق ناري عشوائي. وأضاف جلال بودريقة أنه بعد يوم من حصول تلك الواقعة بمدينة تالة تبين له من قراءة الوضع والمعلومات التي وصلته أنه تم إستعمال الرصاص الحي بإفراط وبصفة عشوائية على المتظاهرين المحتجين والذي يتحمله المسؤول الميداني المتواجد بالمكان وهوالعميد يوسف عبد العزيز الذي قرر تعويضه بالعقيد المنصف العجيمي وأمره بالرجوع الى العاصمة دون أن يتخذ أي إجراء إداري في شأنه في انتظار إجراء الأبحاث العدلية في الموضوع باعتبار أن ذلك قد يؤثر سلبا على أداء ومردود وعمل بقية القيادات الميدانية لوحدات التدخل مشيرا إلى أن قراره كان من قبيل الاجتهاد بالرغم من أنه ولوتم اتخاذ إجراء تأديبي صارم ضده لكان بإمكان بقية القيادات الميدانية الإتعاض من ذلك، غير أنه لم يفكر في تلك الفرضية وقتها.
وبالنسبة إلىأحداث القصرين التي جدت في الليلة الفاصلة بين8 و9 ثم10 جانفي 2011 فذكرانه بلغ لعلمه أن عدد الضحايا من المواطنين الذين قتلوا بالرصاص عددهم إحدى عشر تمت نسبة التسبب فيها لأعوان التدخل بإشراف من العميد منصف كريفة غير أنه ليس متأكدا من ذلك لوجود أعوان الأمن والحرس بتلك المدينة وقد حصل إطلاق الرصاص الحي بعد مداهمة مقرات الأمن من قبل المواطنين ورغم ذلك فقد واصل العميد منصف كريفة عمله بالقصرين الى غاية 14 جانفي2011 دون أن يتخذ في شأنه أي إجراء تأديبي بصفته رئيسه المباشر في العمل، أما بالنسبة لأحداث مدينة الرقاب بسيدي بوزيد والتي كانت يوم 9جانفي2011 فقد علم أنه سقط خلالها خمسة قتلى بالرصاص الحي تمت نسبتهم لأعوان التدخل تحت إشراف الرائد مراد الجويني المسؤول الميداني على وحدات التدخل بالمكان وقد قرر تعويضه على إثر تلك الحادثة بالعقيدالزواغي مع إرجاع الرائد المذكور إلى وحدته الأصلية بقبلي دون اتخاذ أي إجراء تأديبي آخر في شأنه. وأفاد جلال بودريقة أن التفقدية العامة للأمن الوطني لم تقم بأية أبحاث إدارية في الأحداث المذكورة أعلاه دون أن يعرف سبب ذلك خاصة أن التفقدية العامة ترجع بالنظر للمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري. هذا وعلى إثر تذمر المواطنين بالقصرين من تواجد أعوان وحدات التدخل بالمكان فقد أذن للعميد منصف كريفة بأن يتولى مائة عون من أعوان التدخل هناك ارتداء أزياء للحرس الوطني عوضا عن أزيائهم العادية حتى يظهروا للمواطنين على أنهم أعوان حرس وقد حصل ذلك فعليا يومي9 و10جانفي 2011 وقد تولى التنسيق مع العميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين الذي تولى إرسال أزياء للحرس الوطني مباشرة للقصرين وقد قام بذلك التصرف بناء على أوامر من رئيسه المباشر العادل التويري الذي تبنى اقتراحا من المتهم علي السرياطي في الغرض خلال أحد الاجتماعات الأمنية وقد بلغ لعلمه بأن هذا الأخير قدم ذلك الاقتراح للفريق أول رشيد عمار رئيس أركان جيش البر بتمكينه من أزياء عسكرية في الغرض ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك.
الحل الامني لا يجدي نفعا
وأفاد جلال بودريقة بأنه كان مقتنعا بأن الحل الأمني لا يجدي نفعا في التصدي للمتظاهرين المحتجين وقد اقترح خلال بعض الاجتماعات الأمنية التي حضرها مع القيادات الأمنية العليا المركزية بوزارة الداخلية بأن يتم معالجة ذلك اجتماعيا وسياسيا ولكن مقترحه لم يجد آذانا صاغية، أما ما فهمه من عبارات «بكل حزم بكل حزم» التي ذكرها المخلوع في خطابه الأول عند تعرضه للتعامل مع المتظاهرين والمحتجين فهو إلقاء القبض عليهم وإحالتهم على القضاء أما ما ذكره في خطابه الموالي بأنه أعطى تعليمات لوزير الداخلية بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بقوله «يزي مالكرطوش الحي» فقد فهم منها أنه لربما أعطى تعليمات سابقة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين دون أن يكون على علم بها، وأكد أنه غير مسؤول عن الضحايا الذين سقطوا بالرصاص الحي من أعوان وحدات التدخل ولم يصدرعنه أي تقصير كقيادي ومسؤول أمني سام بوزارة الداخلية وعن عدم مبادرته بتقديم إستقالته من منصبه من جراء الأحداث والضحايا الذين سقطوا أجاب بأن الظروف لم تكن تسمح بذلك بالإضافة الى خوفه من أن يتم الانتقام منه من الرئيس السابق للبلاد.
