◄ العباسي ينتقد التضييق على حق الاضراب.. وبوشماوي تطالب بالتنصيص على حرية العمل في الدستور عبّر حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عن خيبة امله من الصيغة الواردة في المسودة الاخيرة من الدستور والتي تضمنت تضييقا على الحق النقابي وتقييدا لحق الاضراب. واكد العباسي خلال الندوة الثلاثية حول مأسسة الحوار الاجتماعي التي عقدت امس بتونس تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف ضعف الفصول القانونية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتجاهل مختلف المجالس والهياكل الاستشارية والتعديلية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للحوار. واعتبر ان التضييق على الحق النقابي وحق الاضراب وعدم التنصيص عليه بوضوح في مسودة الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة هو خطوة الى الوراء وضربة في العمق للعقد الاجتماعي ولما تضمنه من توافقات والتزامات باحترام الحق النقابي وحق الاضراب دون قيود وبتثمين دور الشركاء الاجتماعيين وتفعيله في الانتقال الديمقراطي. مراجعة فصول الدستور.. ودعا العباسي نواب المجلس التأسيسي إلى مراجعة فصول الدستور في اتجاه دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحق النقابي، وحق الاضراب دون قيد او شرط، ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مؤكدا تمسك اتحاد الشغل بالحق النقابي وحق الاضراب بقدر التمسك بالحوار الاجتماعي. ورأى ان "ضرب الحق النقابي هو ضرب لحرية التعبير والتنظم وتقويض لأسس العملية الديمقراطية لبناء تونس الحديثة على قاعدة الشراكة الفاعلة والمتوازنة مع مختلف الأطراف الاجتماعية".. وتساءل عن "مدى جدية سلطة الاشراف في تأمين الانتقال الديمقراطي وفي الايفاء بالتزاماتها التي نص عليها العقد الاجتماعي والتي أمضاها رئيس الحكومة الى جانب الشركاء الاجتماعيين في رحاب المجلس الوطني التأسيسي." الوضع الاقتصادي يبعث على القلق اقتصاديا اعتبر امين عام اتحاد الشغل ان الاوضاع الاقتصادية لتونس تبعث على القلق والانشغال وخصوصا مع تراجع العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والفلاحة والمناجم وضعف مجهودات الحكومة في تدعيم الاستثمار وخلق مواطن الشغل وخاصة بالجهات الداخلية.. وقال :" على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وان تلعب دورها كفاعل اقتصادي اساسي من خلال التشجيع على الاستثمار في الجهات الداخلية." كما شدد على ضرورة مكافحة مختلف اشكال التهريب والاحتكار التي انتشرت في مفاصل النسيج الاقتصادي وباتت تنخره وتهدده بالانزلاق الى الاقتصاد الغير منظم والهش الدي يدفع المواطن ثمنه عبر الغلاء المجحف للاسعار. واكد العباسي على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والقيام بدسترته. ارساء علاقات مهنية متطورة وفي كلمته قال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ان الندوة تندرج في اطار متابعة تنفيد العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه يوم 14 جانفي 2013 بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والذي يهدف الى ارساء علاقات مهنية متطورة تقوم على مأسسة حوار اجتماعي ثلاثي بما يكفل تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. واكد الوزير ان "احداث مجلس وطني للحوار هو الية ضامنة لارساء حوار ثلاثي دائم ومنتظم وشامل للمسائل التي تحظى باهتمام الاطراف الاجتماعية"، مشيرا إلى أن المجلس سيتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وبتركيبة ثلاثية متساوية وستوكل له الى جانب استشارته وجوبا في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمجال الاجتماعي امكانية تعهده تلقائيا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية. وثمن الزاوية الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية سواء على صعيد المنظمة او مكتبها بالقاهرة ومكتب تونس. ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وفي السياق نفسه عبرت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن قناعة منظمة الاعراف بالحوار الاجتماعي وتنظيم محاوره وانتظام عمله من خلال مجلس وطني له استقلاليته. ودعت الى الاسراع في الاعمال التحضيرية واعداد النصوص القانونية حتى يتسنى انشاء المجلس الوطني للحوار في اقرب وقت، مشيرة الى ان منظمة الاعراف تظل الممثل الحقيقي للقطاع الخاص بحكم شرعيته التاريخية ووزنه التمثيلي في كافة القطاعات وتنظيمه عبر اكثر من 2000 هيكل نقابي وطنيا وجهويا وقطاعيا. التنصيص على حق العمل وجددت بوشماوي المطلب المتعلق بالتنصيص على حرية العمل في الدستور الجديد. وقالت :" هذا الشعار لم يرفع كرد فعل على حق الإضراب الذي يعتبر حقا أساسيا نصت عليه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان بل لان حرية العمل هي حق أساسي لكل مواطن". مذكرة بان علاقة منظمة الأعراف باتحاد الشغل هي علاقة شراكة يسودها الاحترام والتعاون والاحتكام للقانون. وأكدت بوشماوي ان منظمة الأعراف هي منظمة لا سياسية تحافظ على نفس المسافة من كل الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، كما أعلنت عن اعتزام اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم يوم وطني للحوار حول الوضع الاقتصادي في 11 ماي المقبل للنظر فيما تستوجبه الأوضاع الحالية للاقتصاد الوطني حتى يستعيد عافيته. الحوار الاجتماعي حجر الزاوية للاستقرار السياسي والاجتماعي وكان علي العريض رئيس الحكومة قد أكد في مفتتح الندوة ان انجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق اهداف الثورة يحتاج الى تغليب الوفاق الوطني حول اهم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن المنظمات المهنية من ابرز القوى الفاعلة للمساعدة على هذا الخيار والالتزام به. وأشار إلى ان الحوار الاجتماعي يمثل حجر الزاوية بالنسبة للاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي والوسيلة المثلى لتجاوز التوترات الاجتماعية والارتقاء بالشأن الوطني الى المستوى المأمول بما يحقق اهداف الثورة. يذكر ان الندوة حضرها كل من مدير مكتب العمل الدولي بالقاهرة وممثل عن منظمة العمل الدولية الى جانب خبراء من النرويج وبولونيا وفرنسا.
