أجمع عدد من المشاركين في في الملتقى العلمي الذي نظمته التنسيقية حول التنقيحات المقترحة لمشروع العدالة الانتقالية امس على ان ظهور مشروع تحصين الثورة قد شغل السياسيين وأعضاء التأسيسي عن مسار العدالة الانتقالية. ونبّه عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية من وجود "ارادة للسلطة لوضع اليد على مسار العدالة الانتقالية ومن خطورة مواصلة ترك المجال لعدالة انتقالية موزاية تفرغها من محتواها وتفقد الثقة في نجاعتها مثلما وقع في عديد ملفات رجال الاعمال." واكد في الملتقى الذي انتظم أمس بالعاصمة بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ان التنسيقية لا تزال متمسكة بموقفها الداعي الى الغاء وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لتحل محلها هيئة الحقيقة والكرامة التي سوف تتعهد وحدها بمهمة السهر على مسار العدالة الانتقالية، كما ستظل التنسيقية وفية لما تضمنه ميثاقها من انه لا مصالحة قبل المحاسبة. وارجع الصفراوي تاخر مسار العدالة الانتقالية الى العوائق التشريعية واخرى تتعلق بعدم جاهزية القضاء الى جانب المعوقات السياسية خاصة في تعاطي السلطة السياسية القائمة مع ملف العدالة الانتقالية. وحمّل المجل التاسيسي جانبا من هذه العوائق. وقال:"بعد تعهده ضمن الفصل 24 من الدستور الصغير بسن قانون ينظم العدالة الانتقالية يضبط اسسها ويحدد الياتها تخلى على صلاحياته دون تبرير لفائدة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية." واستغرب رئيس التنسيقية مما أسماه "قلب سلم الاولويات في هرم القواعد القانونية على اعتبار أن الوزارة المحدثة بأمر استولت على صلاحيات المجلس الوطني التاسيسي المضمنة بالدستور الصغير واستولت في نفس الوقت على صلاحيات المجتمع المدني الذي كان في جميع التجارب الاخرى المحور الاساسي والمشرف الاول على مسار العدالة الانتقالية." وفق تعبيره. عدم جاهزية القضاء وشدد الصفراوي على أنه لا يبالغ في اعتبار ان اهم عامل عطل مسار العدالة الانتقالية يتمثل في عدم جاهزية القضاء وعدم قدرته على الاستجابة لاستحقاقات الثورة في انتظار تركيز منظومة العدالة الانتقالية ورغم اعتقاد الجميع تغير وضعية القضاء بعد الثورة وتخلصه من الاغلال الذي كبلته طوال عقود ومثلما اعتقد الجميع ان وزارة العدل سوف تكون منارة للثورة لكن على عكس ذلك فان حالة القضاء عرفت بعد الثورة كثيرا من الارتباك. وبالنسبة للقضاء العسكري قال الصفراوي:"لئن تغيرت نسبيا طريقة معالجة ملفات شهداء وجرحى الثورة على مستوى الطور الاستئنافي في اتجاه السعي لكشف الحقيقة الا ان بعض الاحكام لازالت تصدر في تجاهل لمشاعر اهالي الشهيد او الجريح على غرار الحكم الصادر مؤخرا عن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس بسجن قاتل الشهيد هشام محيمدي مدة شهرين اثنين واسعافه بتأجيل التنفيذ." وانتقد القرارات التي اتخذها وزير العدل السابق ووصفها ب"الغير صائبة " وب"التعسفية والخرق الواضح لمبادئ قانونية مسلم بها",, وقال إن من بين هذه القرارات "قرار اعفاء القضاة على خلاف ما تقتضيه الصيغ القانونية والقرار المتعلق بالحركة القضائية الاخيرة بالاستعانة بمجلس اعلى للقضاء للقضاء ليست له اي مصداقية حسب اعتراف وزير العدل نفسه ويعد اخطر موقف لوزير العدل السابق هو قرار التصدي لتنفيذ قرار محكمة التعقيب اعلى هيئة قضائية في البلاد". وعلى الصعيد السياسي، افاد أن التنسيقية توجهت الى الرؤساء الثلاث واعضاء المجلس التاسيسي ببيان استنكرت فيه تهميش دور المجتمع المدني في ارساء منظومة العدالة الانتقالية وعدم الاكتراث بمقترحاته وتصوراته. اجماع على الإسراع ومن جانبه اعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي ان مسار العدالة الانتقالية لا يمكنه ان ينجح إذا احدث بتسرع مثمنا الاجماع الحاصل بين اغلب القوى السياسية والمدنية على ضرورة الاسراع بارساء مشروع العدالة الانتقالية. ودعا بن جعفر الى العمل على ضمان استقلالية هيئة الحقيقة والكرامة التي ستعهد لها مهمة السهر على مسار العدالة الانتقالية. تحزيب العدالة الانتقالية.. وبين امين غالي مدير البرامج بمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ان "العدالة الانتقالية في تونس تهددها عديد المخاطر مثل تجزئتها وافراغها من مضمونها ويراد من ذلك تحويلها الى حفظ للذاكرة إضافة الى السعي الى تحزيب العدالة الانتقالية من خلال الحرص على تمرير مشروع قانون تحصين الثورة.:" وقدم غالي مجموعة التنقيحات التي أدخلت على مشروع قانون العدالة الانتقالية، في علاقة بإجراءات التحكيم والياته وبتركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، بين كيف أن المشروع الحكومي نص على 15 عضوا ودعا الخبراء إلى ان تضم الهيئة 21 عضوا باعتبار تمثيلية القضاة وممثلين عن الجمعيات الممثلة للضحايا. واعتبر ان التحسينات التي أدخلت على المشروع لا تتعدى 30 بالمائة من الفصول البالغ عددها 76 فصلا. تحصين الثورة يؤخر مسار العدالة الانتقالية أكد قاسم عفية الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على ان تساهم السلط العليا في تجاوز تعطل مسار العدالة الانتقالية نتيجة نقص الإرادة السياسية. وراى عفية ان من بين أسباب تأخر المسار هي التجاذبات السياسية الراجعة بالأساس إلى ظهور مشروع تحصين الثورة. العدالة الانتقالية ليست تصفية حسابات وقالت وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف ان العدالة الانتقالية لا يمكن ان تكون عملية تصفية حسابات عمياء او تجريم جماعي لفئة معينة من المجتمع التونسي لتقديمهم ككبش فداء مذكرة بما تعرض له أصحاب المؤسسات ابان الثورة والى الان من حملات اساءة وتشويه وثلب وهتك للأعراض متناسين ما قدموه من أعمال وإسهامات في بناء الاقتصاد. وبالنسبة لموضوع رجال الأعمال الممنوعين من السفر أفادت بوشماوي ان اتحاد الاعراف لم يتلقى بصفة رسمية اي معطيات عن عدد المعنيين بهذا الاجراء وان كانوا جميعا اصحاب مؤسسات. وقالت إن "البطء في معالجة هذا الملف يهدد وجود العديد من المؤسسات وبالتالي مواطن الشغل لان هناك اليوم من هو محروم من جواز سفره منذ اكثر من سنتين بسبب البطء في الاجراءات القضائية مذكرة بالمقترح المتعلق بتعويض اجراء المنع من السفر باجراءات تحفظية اخرى لا تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة." جهاد الكلبوسي
الصادق بلعيد: العدالة الانتقالية قد تؤدي الى شرخ في الوحدة الوطنية في تصريح صحفي اكد الصادق بلعيد استاذ القانون الدستوري ان مشروع قانون العدالة الانتقالية هو مشروع بالغ الاهمية والخطورة في نفس الوقت. مشيرا الى أن البعض يرون ان تونس في حاجة التي تنظيف الماضي وطي صفحة المظالم التي عاشتها البلاد منذ زمن وان مثل هذه العملية تستلزم اطارا قانونيا واجرائيا خاصا بها يتطلب مراجعة القانون من حيث المضمون لان العدالة الانتقالية تنظر في جرائم وتجاوزات القانون لان هذه الجرائم وقع ارتكابها منذ عشرات السنين. وفي تصوره للعدالة الانتقالية قال بلعيد:"بامكان هذه العملية ان تؤدي بالمجتمع التونسي الى شرخ في الوحدة الوطنية على اساس جرائم وقعت سابق اكثر مرتكبيها قد توفوا." وراى بلعيد ان العدالة الانتقالية"من شأنها ان تتسبب في الكثير من المضار وليس في المنافع كما يعتقد البعض."
