أكثر من عام وسبعة أشهر والصحفي التونسي محمود بوناب، يوجد «أسيرا» في قطر. إن «الأسر» تبدو الكلمة المؤهلة أكثر من غيرها للتعبير عن وضع هذا المواطن التونسي «المحتجز» طوال هذه المدة بينما لا تحرك السلط التونسية ساكنا لفك «أسره» بل يبدو هذا الموضوع وكأنه من المحرمات. فالوزير السابق للخارجية كان يرفض الخوض في هذا الموضوع، ويتهرب منه حسب المهتمين بموضوع «الأسير» علما وأن السفير القطري بتونس رمى الكرة في ملعب السلط التونسية إذ أفاد لجنة الدفاع عن «المحتجز» أنه لو كان الأمر متعلقا بمواطن قطري محتجز في بلد ما يكون هو سفيرا لبلاده فيه لرابط أمام وزارة الخارجية في هذا البلد صباحا ومساء وليلا إلى أن يجد للموضوع حلا». تقصير مخز ورغم «الحج» المتكرر لمسؤولينا الرسميين و»غيرهم» إلى قطر فإن موضوع المواطن التونسي «الأسير» لم يوضع أبدا في مقدمة المشاغل المطروحة وهو تقصير أقل ما يقال فيه إنه مخز لهم ولبلادهم. فمن هو محمود بوناب؟ ولماذا تحتجزه السلطات القطرية رافضة فك أسره؟ بدأ محمود بوناب حياته الصحفية في راديو سويسرا الدولي خلال سنة 1987 ثم تقلد منصب رئيس القسم العربي في هذه القناة إلى غاية سنة 2000 ثم انتقل إلى قطر حيث شغل منصب مستشار رئيس الجزيرة الاخبارية. وفي جانفي 2004 عين مديرا تنفيذيا لقناة «الجزيرة للأطفال» التي رأت النور على يده وعضوا في مجلس إدارتها، وهي قناة تتوجه للأطفال من سن ثلاثة إلى خمسة عشر عاما وتقدم لهم محتوى تربويا وترفيهيا وهي غير مشفرة على الأقمار عرب سات ونيل سات وهوت بيرد وتغطي كافة الدول العربية كما يوزعها عدد هام من المشغلين عبر اوروبا للجالية العربية المقيمة هناك. وفي سنة 2009 تولى محمود بوناب بعث قناة «براعم» الموجهة للاطفال بين 3 و6 سنوات لاعداد الاطفال في هذه السن للحياة المدرسية وكانت القناتان تشغلان في 2011 في استوديوهاتهما حوالي 400 شخص بين صحفيين وتقنيين وتبلغ ميزانياها حوالي 100 مليون دولار. وخلال الثماني سنوات التي قضاها الصحفي التونسي على رأسهما حصدتا عديد الجوائز العالمية لم يخلق مديرهما حسب شهادات التونسيين العاملين هناك أي توتر مع مجلس الإدارة أو مع إدارة المنظمة المالكة للقناة أو مع الشيخة موزة زوجة أمير قطر «الراعية لها».. ولكن فجأة ودون أي سابق إنذار أو حتى مقدمات موحية بذلك تم إعلامه من قبل نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية علما وأن الشيخة موزة هي رئيستها بأنه تم الاستغناء عن خدماته مع مديرة البرامج مليكة علوان زوجة محمود بوناب وأعلمه أيضا أنه «لا يمكنهما مغادرة التراب القطري الى أن «يأتي ما يخالف ذلك» وأضاف أن سيدة قطر الأولى قررت تعيين إدارة قطرية على رأس القناة وهو ما تم في نفس اليوم وقد تبعت ذلك موجة من عمليات الطرد التعسفي مست حوالي 80 شخصا من بينهم عدد هام من التونسيين وتزامن الأمر مع حملة في قطر ل»قطرنة» المسؤوليات أي إسناد المسؤوليات لأبناء قطر. وتجدر الإشارة إلى أن قرار «تحجير مغادرة التراب» اتخذ دون أن يجري أي تحقيق داخلي لا في مستوى مجلس الإدارة أو إدارة «مؤسسة قطر» كما لم يتم الاستماع إلى أي موظف مطرود. ومن مهازل الدهر أن القناة تحصلت على جائزة عالمية هامة جدا » Emmy Awards « عن مسلسل «صلاح الدين» وذلك بعد يومين فقط من إقالة محمود بوناب. فساد وتبذير والغريب في الأمر أنه مرّ شهر كامل على الاحتجاز دون أن توجه لمحمود بوناب أي تهمة. وفي 30 اكتوبر 2011 علم الصحفي التونسي بصفة غير رسمية وعن طريق الهاتف ! بأن مكتب رئيس قناة الجزيرة و»مؤسسة قطر» طلبا من النائب العام بقطر فتح بحث عدلي ضده وخمسة من الموظفين العاملين معه من بينهم زوجته من اجل «الفساد وتبذير المال العام». وفي نوفمبر 2011 تم فتح بحث ثان ضد أربعة موظفين آخرين. والغريب في الامر ان القائمة لا تحتوي على أي مواطن قطري او من دولة غربية! فالمواطنون الغربيون المطرودون وجميعهم من المسؤولين السامين سلمت لهم رواتبهم على «اخر درهم» وسمح لهم بمغادرة قطر معززين مكرمين !! بينما لو كانت الادعاءات ضد محمود بوناب جدية لتم على الاقل سماع هؤلاء المسؤولين الغربيين (من استراليا وانقلترا وبلجيكا وفرنسا) بحثا عن الحقيقة فمواقعهم السامية في القناة تسمح لهم بالاطلاع على خفايا الاشياء. وفي نفس الوقت حرم المسؤولون الاخرون وجلهم من التونسيين من رواتبهم وامتيازاتهم ومنعوا من مغادرة قطر مما جعلهم يعيشون اوضاعا اجتماعية ومادية صعبة جدا حتى ان ابناء بعضهم اضطروا للانقطاع عن الدراسة !! شبهات فعلى مر الايام تحول الامر الى ما يشبه الشماتة والتشفي.. والسلط التونسية نائمة نوم «العوافي» !! لا تتكفل بواجب الدفاع عن رعاياها في الخارج مما يطرح عديد التساؤلات ويثير عديد الشبهات من نوع «أطعم الفم تستحي العين» فهناك اخبار مؤكدة قادمة من هناك عن «مزايا» لا تحصى ولا تعد على «العائلات المالكة» الجديدة في تونس من ذلك اشتغال بعض افراد عائلة احد الحكام بأمرهم في قناة الجزيرة ونحن نعلم جميعا ان هناك اتهامات عديدة راجت منذ مدة لا يمكننا التأكد من صحتها طبعا ولكن لا يمكننا نفيها أيضا أن مرتب رفيق عبد السلام وزير خارجيتنا السابق في القناة لم يتم قطعه عنه حتى بعد عودته من قطر لممارسة مسؤولياته الجديدة ولاحقت نفس التهمة رئيس الجمهورية ذاته. لقد آن الأوان لتتحرك السلط التونسية وتتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن هذا المواطن التونسي خصوصا وأن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك «زوايا ظل» و»تصفية حسابات» بين الأطراف الحاكمة في قطر وقد كان محمود بوناب والموظفون المحسوبون عليه ضحية لها ومثلوا وقودا لها ومسلسل الأحداث يؤكد ذلك. تبرئة ذمة انطلاقا من 10 جوان 2012 أي بعد 9 أشهر من الاحتجاز قام مكتب التحريات الموازي لدائرة المحاسبات لدينا باستدعاء «المتهمين» واستمع إليهم ثم أصدر تقريره الذي برّأ محمود بوناب و»جماعته» من التهم الموجهة لهم. ولما قدم مكتب النائب العام نتائج التقصي إلى القناة و»مؤسسة قطر» وقع الطعن فيها فتم تعيين لجنة جديدة للتحري، وهي خاصة هذه المرة »Ernest and young« وبعد شهرين أصدرت اللجنة تقريرها الذي برأ مرة أخرى الصحفي التونسي !! ولكن مرة أخرى.. برزت مراوغات جديدة ! وللحديث بقية !
