لئن أجمعت مختلف الأحزاب السياسية على صواب قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع عقد مؤتمر أنصار الشريعة المزمع عقده اليوم بمدينة القيروان، واعتبرته دليلا على بداية استعادة الدولة لهيبتها، بعد أن تساهلت وتعاملت بمبدإ حسن النية مع مثل هذه التصرفات التي تنمّ عن تحدّ واضح لسلطة القانون.. فإن البعض الآخر اعتبره قرارا متسرّعا ومجانبا للصّواب ومسّا بحرية التعبير، داعين إلى تجنب الأساليب القمعية التي كان ينتهجها النظام السابق. وفي هذا السّياق اعتبر القيادي في حزب المسار سمير بالطيب أن اتخاذ مثل "هذا القرار أمر محمود حتى وإن جاء متأخرا، فالمهمّ أن تبيّن الحكومة أنها الطرف الوحيد المخوّل له تطبيق وفرض القانون على الجميع دون استثناء، ورغم اختلافاتنا السياسية والفكرية، إلا أننا ندعم ونحترم أيّ قرار فيه مصلحة البلاد والعباد" ودعا بالطيب أنصار الشريعة إلى تجنب التصعيد مع الدولة واحترام القانون..لأنه حسب قوله "الشعب التونسي يساند قوات الأمن والجيش التي تسهر على حماية الوطن". من جهته أكّد أحمد المشرقي من حركة النهضة أهمية الالتزام بالقانون من قبل أنصار الشريعة..مذكّرا في هذا الإطار بالتزام النهضة بقرار وزارة الداخلية في حكومة حمادي الجبالي التي منعت مسيرة للحركة آنذاك.. "إذ لا أحد فوق القانون.." وحذر المشرقي أنصار الشريعة من الإنزلاق نحو العنف لأنهم سيكونون أول المكتوين بناره. وفق تعبيره. وثمن صالح شعيب ، قرار الداخلية واعتبره "حقا من حقوق الدّولة التي يجب أن تفرض سلطتها على جميع الأفراد والمجموعات في إطار ما يكفله القانون" غير أنه شدّد على عدم التسرّع في مجابهة أنصار الشريعة باستعمال العنف الذي يمكن أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على الجميع دون استثناء. وأكّد في المقابل على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية لا تمسّ بالأمن العام للبلاد.. قرار تاريخي ووصف إياد الدهماني عن الحزب الجمهوري القرار بالتاريخي بكل المقاييس، لأنه اتخذ بمعزل عن الإنتماء الإيديولجي معتبرا أن الأمر يتعلق بالدفاع عن الدّولة وعن الجمهورية. مضيفا أن الواجب اليوم "يفرض على الجميع الوقوف في صف الأمنيّين والتنديد بمحاولة أي ضغط سياسي لثنيهم عن هذا القرار الصّائب تحت شعار تأجيل المواجهة لأن ذلك يعني حتما نهاية الجمهورية وسقوط هيبة الدّولة بالضربة القاضية". واشاد علي بن شريفة النائب المستقل بالمجلس التأسيسي، بقرار منع مؤتمر أنصار الشريعة واعتبره "خطوة نحو الأفضل خاصة أن وزارة الداخلية في عهد علي العريض تراخت في التصدّي لهذه المجموعات منذ البداية، ولم تترك المجال لأعوانها للعمل في إطار تطبيق القانون." وشدّد بن شريفة على ضرورة الإبتعاد عن الحلول القمعية في التعامل مع الظاهرة السلفية وتجنب الزجّ بهم في السجون بسبب أفكارهم وبالتالي العودة إلى ممارسات العهد البائد. قرار متسرّع ومجانب للصّواب في سياق آخر، أكّد عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء على ضرروة إحترام الدّولة لحق الأفراد والمجموعات في الإجتماعات السلمية، والتعبير عن آرائها و أفكارها في إطار القانون وتجنب الدعوة إلى العنف.. وقال:"من واجب السّلطة تأمين هذه التظاهرات التي تعكس مدى تكريس مبدإ الحرّية الذي جاءت به رياح الثورة." واعتبر العيادي قرار الداخلية بمنع مؤتمر أنصار الشريعة قرارا متسرعا ويأتي في سياق حملة مسبقة ومنظمة على التيار السّلفي..مشيرا إلى وجود "أياد خبيثة تعمل لحساب أجندات أجنبية تحرّك المشهد العام في البلاد..وتسعى إلى ضرب الإسلام المعتدل بالإسلام الراديكالي لخلق أزمة جديدة." كما اعتبر محمد البراهمي عن حركة الشعب هذا القرار مجانبا للصواب، وقال في هذا السّياق:"لئن كان من حق الدّولة أن تفرض النظام و القانون، إلا منع الإجتماعات بهذه الطريقة يمس من مطلب الحرية الذي قامت عليه ثورة 14 جانفي..وقال:" منع مؤتمر أنصار الشريعة يتنزل في خانة سياسة عض الأصابع وتصعيد غير مبرّر من الطرفين، إذ كان من باب أولى وأحرى أن تحلّ الأمور بطرق سياسية، لأن استعراض العضلات بهذه الطريقة واللجوء إلى العنف لفض الخلافات السياسية من شأنه أن يضرّ بالسلم الأهلي.." وحذر البراهمي من خطورة عودة دولة الحلول القمعية تحت غطاء المحافظة على هيبة الدولة.
