أثار قرار وزارة الداخليّة القاضي بمنع «أنصار الشريعة» من عقد مؤتمرهم اليوم في مدينة القيروان ردود أفعال متباينة لدى عامّة التونسيين ففي الوقت الذي اعتبره بعض المتعاطفين مع أنصار التيار المذكور تحدّيا باعتبار أن الترخيص لا يكون إلا من عند الله، على حدّ قولهم، اعتبره آخرون قرارا حاسما يحمي هيبة الدولة وكيانها من تطاول المجموعات السلفيّة ويحافظ على سلطة وهيبة الدولة مستبشرين بالتعزيزات الأمنية في القيروان والتطويقات والإجراءات التي ضيّقت تنقّل الوافدين على الجهة منذ عشيّة الجمعة. «التونسيّة» تطرّقت إلى الموضوع وتحسّست آراء سياسيين فكان الريبورتاج التالي: قال الطيّب البكّوش القيادي في حزب حركة «نداء تونس» إنّ موقف حزبه واضح بشأن قرار الداخليّة وانه يدعمه لانّه مع تطبيق القانون مضيفا انّ أية محاولة لتقويض السلطة أو المس بالدولة وهيبتها مرفوض مشيرا إلى أنّ الطريقة المعتمدة من قبل ما يسمّى بالسلفيّة تهدف إلى تغيير الدولة وهدمها وتقويض مكوّناتها على حدّ تعبيره. «تونس أمام منزلق خطير» و أضاف البكّوش انّه لا يمكن قبول التطاول على قيم الدولة ومؤسّساتها لأنّ في ذلك هدما لها ومسّا بمصالح البلاد والدفع بها نحو الفوضى مؤكّدا انّ ذلك أمر غير مقبول مضيفا انّ قرار منع المؤتمر حازم ولا بدّ من تطبيقه وانّ على كلّ من يتحدّى ذلك تحمّل مسؤوليته. أمّا ماهر حنين عن «الحزب الجمهوري» فقد أكّد أنّه مع قرار وزارة الداخليّة وانّه لا بدّ من ردع أية مجموعة او أيّ كيان سياسي خارج عن القانون وذلك بالتعامل معه وإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه في إطار إحترام قوانين الدولة. وأضاف حنين أنه آن الأوان للتعامل مع هذه المجموعات السلفيّة بطريقة جدّية في إطار تطبيق القانون لأنها اصبحت تهدّد الامن الداخلي للبلاد وتشكّل خطرا على الإنتقال الديمقراطي، حسب قوله، عبر التنظيمات التي أنشأتها وبواسطة الدعوات إلى العنف الذي أصبح أداتها داعيا إلى ضرورة إيجاد توافق وطني للتصدّي لهذه المجموعات مضيفا أنه لا يمكن للدولة وكلّ القوى المساندة لها السماح لهذه المجموعات التي باتت تشكّل تهديدا عبر خطاباتها التحريضيّة ضدّ المواطنين في المساجد وفي الخيام الدعويّة من التجاوز أكثر ممّا تجاوزته سابقا مؤكّدا ان لكلّ تونسي الحقّ في بلورة أفكاره في إطار احترام القانون واحترام غيره. وأضاف حنين انّ تونس اليوم أصبحت مهدّدة بمنزلق خطير بتمادي هذه الاقليّة ،على حدّ قوله، وتطاولها على مؤسّسات الدولة بعد ان كانت مواجهتها الأولى بالاعتداء على الصحفيين والفنّانين في معرض العبدليّة لتتواصل بظهور السلاح والاغتيال السياسي والألغام في جبل الشعانبي ليشير إلى انّ قرار وزارة الداخليّة واضح وصريح وأنه على الآخرين قبوله لتجنّب المواجهات وحدوث مكروه (لا قدر الله) في القيروان. إكراه دولي وراء القرار؟ من جانبه اعتبر زياد الأخضر عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» أنّ قرار الداخليّة جاء متأخّرا أمام ضرورة التعاطي الحاسم مع هذه المجموعات مشيرا إلى انّ مخلّفات هذا القرار قد تكون خطيرة وغير متوقّعة. وأشار الأخضر إلى انّه لا بدّ من إقتناع هذه المجموعات بقوّة القانون والامن وانّه لا مجال للتطاول على هيبة الدولة ومؤسّساتها موضّحا انّ هذه المجموعات كانت قد ربحت شوطها الاوّل من المواجهة عندما كانت الداخليّة سابقا تتردّد في التعاطي معهم مضيفا انّ هذا التردّد تواصل مع وزارة بن جدّو الذي بقي منتظرا الساعات الأخيرة ليصدر قراره رغم انّ «أنصار الشريعة» قد صرّحوا أكثر من مرّة أنهم لن يطلبوا ترخيصا . وأضاف الأخضر انّ حركة «النهضة» هي التي اتخذت القرار وقرّرت مواجهة «أنصار الشريعة» التي كان رئيسها في السابق ينوّه بهم ويستبشر بهم خيرا مشيرا إلى انّ قرار «النهضة» كان بإكراه دولي حسب قوله. وأكّد الأخضر انّ الجميع يرغب في أن يمارس التونسيون حقّهم في التجمّع وفي التظاهر تحت مظلّة القانون واحترام وجود الدولة وان يكون الكلّ من المدافعين عن وحدة الدولة ووطنيتها متمنّيا ألاّ يخلّف مؤتمر «أنصار الشريعة» في صورة حدوثه أضرارا جسيمة قائلا: «نتمنّاو ما تسيل حتّى قطرة دم في القيروان» موضّحا انّ السلفيين هم أيضا ابناء هذا الوطن لكنّهم وظّفوا بمفعول مال مشبوه لضرب وحدة تونس وثورتها على حدّ قوله. «منع المؤتمر غير كاف» أمّا علي الجلّولي القيادي في «حزب العمّال» فقد قال: «ان منع الملتقى السنوي «لأنصار الشريعة» من قبل وزارة الداخلية قد استند كما جاء في بلاغها على خلفية قانونية وأمنية، ونحن نعتقد أن المشكل أعقد من ذلك بكثير والسماح للملتقى أو منعه لن يحل المشكل ولن يحصّن المجتمع والشعب من تحدّ كبير له أبعاده وتداعياته المختلفة والمركّبة « مضيفا «ثمة مشكل جدي اسمه التطرف الديني الذي يدعو إلى العنف ويمارسه ضد الافراد وضد الأجهزة، والحكومة مورطة في الصمت الذي يصل إلى درجة التواطؤ ان لم نقل التشجيع والتوظيف، وحين نقول الحكومة فنقصد أساسا حزبها الأساسي أي حركة «النهضة» التي في جانب من جوانب أصولها وجذورها حركة سلفية ودينية متطرفة، بل لا نجانب الصواب ان قلنا أن جزءا من قيادتها ورموزها هم أقرب الى شيوخ سلفيين يحرضون ويدعون الى كل مظاهر العنف المعنوي والإيديولوجي وحتى المادي، وخطاب شورو حول قطع الايدي والأرجل أو مشاركة اللوز في استقبال كل «الدعاة»، دعاة العنف والتزمت، واجتماع الغنوشي مع الشباب السلفي «الذي يذكره بشبابه»كلها أدلة على أن حركة «النهضة» هي جزء من هذا النسيج الغريب عن تربة البلاد وعن ارثها الثقافي والديني والإصلاحي». وأوضح الجلّولي انّ هذا المناخ « فرّخ جماعات يدعو بعضها إلى العنف ويمارسه مثلما يجري الآن في جبال الشعانبي وما جرى سابقا في الروحية وبئر علي بن خليفة، وما تدل عليه مخابئ الاسلحة في مدنين والعاصمة، وما خفي كان أعظم» ليشير إلى انّ «ملتقى القيروان هو جزء من منظومة العنف والتكفير المرتبط بحركة «القاعدة» وباختراقات مخابراتية اقليمية ودولية لا مصلحة لشعبنا فيها، ان هذا الملتقى هو تظاهرة استعراضية وبث السموم التكفيرية والاعتداء على مكاسب الشعب وخاصة المرأة الضحية المحببة لهؤلاء الظلاميين» معتبرا «ان منع هذا الملتقى غير كاف بل يجب اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها محاصرة هذا التهديد الحقيقي لمجتمعنا ولثورتنا وفي مقدمة ذلك ضبط سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة من شأنها أن تحصن شعبنا وخاصة الشباب اليائس والمحبط الذي يعتبر التحاقه بهذه القوى الفاشية احتجاجا عما يعيشه من فقر وتهميش ومهانة وطنية وقومية بما في ذلك تحت حكم «أنظمة الربيع العربي» التي لم تختلف في شيء عن الانظمة التابعة والفاسدة والمستبدة التي ثارت ضدها الشعوب» على حدّ تعبيره. وقال الجلّولي «اننا في حزب «العمال»، نعتبر الظاهرة السلفية في بعدها العنفي ظاهرة مركبة تجد أسبابها في الأوضاع المادية الصعبة التي تتواصل حتى بعد خلع الدكتاتور، وبالمناسبة نحن نتحفّظ على المعالجة الأمنية الصرفة ونرفض اعتماد قانون مقاومة الارهاب سيء الذكر، نحن مع قوانين جديدة تتصدى للإرهاب بوسائل وطرق قانونية عادلة تضمن المحاكمة العادلة وعدم ممارسة التعذيب وشتى انتهاكات حقوق الانسان». الكلّ سواسية أمام القانون من جهته أكّد عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة «النهضة» انّ تونس تمكّنت اليوم من تحقيق معادلتها بشأن قوّة الدولة واحترام الحريات الفرديّة والجماعيّة وذلك بسهر مؤسّساتها على أداء ادوارها في إطار إحترام القانون مضيفا انّ بيان وزارة الداخليّة القاضي بمنع مؤتمر «أنصار الشريعة» لم يتعرّض إلى الحدّ من حرّيات المواطنين بل استند إلى إجراءات تشمل الجميع على اختلاف انتماءاتهم داعيا «أنصار الشريعة» إلى الإنضباط إلى هذا القرار مشيرا إلى انّ حركة «النهضة» تثمّن كلّ مجهود يدعم مؤسّسات الدولة ويحترمه معتبرا أن ما تمّ اتخاذه يعدّ اتجاها صحيحا لحماية الثورة ومدنيّة الدولة. وأضاف الجلاصي انّه شخصيّا لا يعتبر انّ التونسيين في حرب ضدّ ايّ كان لأنّ الحرب الحقيقية في نظره لن تكون إلا ضدّ التخلّف والفوضى مشيرا إلى انّه لا وجود لاستهداف لحريّة التعبير لكنّ خرق القانون وتجاوزه امر مرفوض وسيواجهه كلّ من يسهر على أمن هذه البلاد. ودعا الجلاصي «أنصار الشريعة» إلى الالتزام بقرار الداخليّة والتقدّم بطلب ترخيص لعقد مؤتمرها مؤكّدا انّ ما تمّ اتخاذه لا يندرج في إطار معركة أو لليّ أذرع السلفيين بل هو رغبة من الجميع في التقيّد بمقتضيات الدولة واحترام مؤسّساتها الشيء نفسه أكّده زياد دولاتي عضو المكتب التنفيذي بحركة «النهضة» الذي قال إنّه يدعم العائلات الفكرّية الموجودة على الساحة لكنّه يرى أنّه لا بدّ من احترام قرار الداخليّة وذلك تكريسا لدولة القانون معتبرا أنّ في تجاوز القانون لن تكون النتيجة سوى الفوضى العارمة داعيا كافّة الاطراف إلى حماية الدولة عبر تكثيف الجهود والمواقف لمواجهة كلّ ما من شأنه ان يخلّ بأمنها. من غموض إلى غموض من جهته قال رضا بلحاج عن «حزب التحرير» إنّه بقراءة الواقع تبيّن لهم وجود ضخّ للأحداث ومحاولة للدفع بها نحو سياق غير مفهوم يوحي بوجود تربّص مسبق من قبل أشخاص يسعون إلى إحداث منعرج خطير وذلك رغبة منهم في تصفية الثورة، على حدّ قوله، ليتطرّق إلى أحداث الشعانبي ويقول إنّ الرواية التي صاحبت الأحداث غير متماسكة إلى حدّ الآن وساهمت في الدخول في مواجهات مع الفكر والتصوّر والمنهج والحيثيات ليشير إلى انّ السؤال الذي يطرح في ظلّ هذا التصعيد هو» لصالح من ولماذا طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات؟». وأوضح بلحاج انّ السلفيّة أصبحت تعدّ أحسن معبر لتحقيق اغراض أخرى من قبل السلطة التي تسعى إلى ليّ أذرعهم بعد فشلها في ليّ ذراع اليسار الذي تقف وراءه جهات خارجيّة تصدّت لها مضيفا انّ «الهجوم» على السلفيين مسألة غير بريئة تساهم في مزيد من الغموض قائلا: «نحن من غموض إلى غموض فمن غموض القنّاصة وخروج بن علي والعبدليّة والإعتداء على أضرحة الأولياء أصبحنا نعيش غموضا من نوع آخر». وأكّد بلحاج انّ الفترة حسّاسة تستوجب تأجيل اللقاء درءا للأذى معتبرا في ذلك «نقطة عمل سياسي ذكي» داعيا إلى عدم الإنفلات لأنّ النفوس مشحونة ،على حدّ تعبيره، متمنّيا أن يجد طلب تأجيل المؤتمر آذانا صاغية من قبل «أنصار الشريعة».
