تعرّض بعض النّقباء إلى العنف وغلق أبواب العمارات في وجوههم ومنعهم من أداء مهامّهم تونس/الصباح: الكثير من العوائق حالت دون تركيز نقابات العمارات في العاصمة ويتمثل أهمها في رفض بعض المتساكنين للنقيب العقاري المحترف.. وذلك بالامتناع عن دفع المساهمات المالية المتعلقة بكيفية صيانة الأجزاء المشتركة والامتناع عن دفع أجرة النقيب. وتفيد معطيات تقرير جديد متعلق بنقابات العمارات أن عدم استكمال بلدية تونس لعملية التركيز يعزى أيضا إلى تحريض بعض المتساكنين على رفض النقيب العقاري المحترف والاعتراض على خدماته كما تشير إلى تعرض بعض النقباء إلى العنف الجسدي وإلى طرد عملة التنظيف ومضايقتهم وغلق أبواب الإقامة في وجهة النقيب ومنعه من أداء مهامه بالإضافة إلى سرقة المعدات وتكسير التجهيزات وإلى وجود صعوبات في تنفيذ الأمر بالدفع وكثيرا ما تثقل إجراءات ومصاريف مطالب الأمر بالدفع كاهل النقيب العقاري وتؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى أداء مهامه.. ومن الإشكاليات الأخرى التي كشف عنها هذا التقرير نجد تباطؤ عدول التنفيذ في تنفيذ الأوامر بالدفع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وتطبيقا لأحكام مجلة الحقوق العينية وسعيا لتنظيم الملكية المشتركة علمنا أنه تم توجيه محاضر تنبيه لأصحاب العمارات الذين لم يستجيبوا للقوانين الجاري بها العمل ولم يبادروا بتعيين النقيب العقاري المحترف.. واستفدنا أن بلدية تونس تسعى لبذل مجهود أكبر قصد تنظيم الملكية المشتركة وعملت في هذا الصدد على عقد اجتماعات تحسيسية بالدوائر البلدية مع المالكين بالاشتراك لتحسيسهم بالصبغة الإجبارية لتعيين النقباء ولتعريفهم بمهنة النقيب العقاري المحترف.. وبالإضافة إلى مشكلة رفض بعض المتساكنين للنقيب العقاري المحترف واجهت بلدية تونس مشكلا آخر حال دون استكمال تركيز نقباء عقاريين في العمارات ويتمثل في عزوف الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لممارسة نشاط النقيب العقاري زيادة على نقص الخبرة في العمل والتعامل مع المحيط الذي يعملون فيه بالنسبة للنقباء الشبان. ومن الإشكاليات الأخرى التي يصعب حلها يمكن الإشارة إلى تلدد مالكي الشقق الكائنة بالعمارات في الوفاء بالتزاماتهم.. وتبين في هذا الصدد أن الكثير منهم يؤجرون شققهم للغير ولا يهمهم إلا قبض معاليم الكراء بداية كل شهر.. وحتى في صورة توجيه البلدية مراسلات إليهم لتعلمهم بضرورة الامتثال إلى مقتضيات كراس الشروط والتعاون مع غيرهم من المتساكنين لتركيز نقيب عقاري فإنهم لا يعيرونها اهتماما.. وأحيانا لا تصلهم هذه الرسائل. تحسن نسبة التركيز يذكر أن عملية تنظيم الملكية المشتركة ببلدية تونس تحسنت مقارنة بما كان عليه الحال السنة الماضية ويعزى ذلك إلى تعيين رؤساء نقابات وقتيين ومن المؤمل أن تنتهي البلدية من عملية تنظيم الملكية المشتركة خلال شهر جوان القادم. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العمارات المنظمة وصلت إلى حدود سبعين بالمائة موفى السنة الماضية (2473 من جملة 3518 عمارة) بعد أن كانت في حدود 18 بالمائة فقط سنة 2006. وكانت قد عملت على جرد العمارات التي لم يستجب أصحابها لمقتضيات مجلة الحقوق العينية قصد التنبيه عليهم ودعوتهم لتعيين النقيب العقاري المحترف.. وتم توجيه محاضر تنبيه للمالكين بالاشتراك الذين لم يقوموا بتعيين رؤساء نقابات وتقرر تعميم تعيين النقباء المحترفين بالعمارات المعنية.. ولئن تم تسجيل بعض الإشكاليات في العمارات الراجعة بالنظر إلى بلدية تونس فإن بلديات الكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسىوباردو حققت نسبة تنظيم جيدة. وتفيد معطيات ولاية تونس أن بلدية الكرم لديها 33عمارة منظمة وقرطاج لديها عمارة وحيدة وهي منظمة وسيدي بوسعيد لديها عمارتان وهما منظمتان ونجد عدد العمارات المنظمة في بلدية حلق الوادي 138 من جملة 139. وتم في المرسى تنظيم 35 عمارة من جملة 38 وقد بلغ عدد العمارات المنظمة في باردو 234 من جملة 248 عمارة.
