تونس-الصباح: نعود مرة أخرى للحديث عن موضوع النقيب العقاري المحترف مثيرين التساؤل نفسه الذي طرحناه منذ فترة وهو التالي: بعد صدور الإطار التشريعي لمؤسسة النقيب العقاري المحترف منذ سنتين تقريبا(قانون 4 أوت 2005)، ماذا عن التقدم المحرز في اتجاه تركيز نقيب عقاري محترف وتعميمه على العقارات ذات الملكية المشتركة. الحالة الرثة لعدد من العمارات وتواصل الاشكاليات المتصلة بالنظافة وصيانة الدهاليز والروائح الكريهة...لا سيما عند نزول الأمطار وما نلاحظه حول بعض العمارات من أكداس من الفضلات ...تؤكد أن عملية تركيز النقيب العقاري المحترف لا تزال تسير ببطء وبخطوات متعثرة لا سيما في العاصمة وضواحيها. ولعل الأمر يتصل بصعوبة التعامل مع الكم الهائل من العمارات الذي يقدر بحوالي 3518 عمارة وفقا لإحصائيات صادرة عن بلدية تونس، لكن انتشار العمارات والتركز العمراني الضخم بالعاصمة وفي ظل غياب التعهد والصيانة ومقومات النظافة في هذه العقارات المشتركة تولد دون شك مظاهر لا تليق بوجه عاصمة البلاد بما يجعل الإسراع في تنفيذ التشريع الجديد وكراس الشروط الخاص بالنقيب العقاري المحترف من الأولويات القصوى التي يجب أن تتجند لها المصالح المعنية بتنفيذ القانون الخاص بتركيز النقيب العقاري المحترف مع ما يتطلبه ذلك من مزيد تحسيس المواطنين والمترشحين لخطة نقيب محترف بالإضافة إلى تحسيس من تم تعيينهم للشروع في اجراءات الصيانة والعناية بمحيط العمارات. اشكاليات بيئية لقد طرح موضوع نقابة العمارات لعدة سنوات اشكاليات وصعوبات كبيرة في مستوى التعهد بالنظافة والصيانة في العمارات والعقارات ذات الملكية المشتركة جراء عقلية المواطن وسلوكياته التى لا تتناسب مع مقتضيات السكن الجماعي وما يتطلبه ذلك من ضرورة القيام بواجبات حتمية على غرار تحمل مصاريف مشتركة والعمل على صيانة العقار وحراسته والعناية بالأجزاء المشتركة بما في ذلك النظافة وحماية نباتات الحدائق الجماعية المتواجدة في حوزة المشروع السكني. ويعتبر تنفيذ الإطار التشريعي الجديد -الذي أضفى صفة الحرفية على عمل النقيب العقاري - ضرورة اليوم لتفادي عديد النقائص المسجلة في محيط العمارات والعقارات ذات الملكية المشتركة ولتحسين محيط عيش المواطن والقضاء على بعض المظاهر التي ظلت مستعصية ولم تستطع البلديات السيطرة عليها.