بن جعفر في لقاء صحفي: سنعقد جلسة استشارية مع المحكمة الادارية لتصويب السلم التقييمي استنجدت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي أمس بعدد من الخبراء في القانون لبحث مخرج للمأزق الذي وجدت فيه نفسها بسبب قرار المحكمة الادارية القاضي بتوقيف تنفيذ العمل بالسّلم التقييمي الذي اعتمدته في اختيار المترشحين لتلك الهيئة. وعلى إثر جلستهم المغلقة بقصر باردو مع هؤلاء الخبراء، أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس ورئيس لجنة الفرز خلال لقاء صحفي عن الاتفاق على عقد جلسة استشارية مع المحكمة الادارية لتصويب السلم التقييمي. وفسر أن أعضاء لجنة الفرز تحاوروا مع أساتذة جامعيين خبراء في القانون للأخذ بآرائهم بشأن قرار المحكمة الادارية بخصوص تنفيذ ما وصلت إليه لجنة الفرز أي الشوط الذي يهيئ إلى بعث الهيئة المستقلة للانتخابات. وقررت بعد هذا الحوار، الانسجام مع القرار الذي سبق للمجلس الوطني التأسيسي ولجنة الفرز أن اتخاذه والقاضي بالامتثال لقرار المحكمة الادارية المركّز على السلم التقييمي.. وأن تقع مراجعة هذا السلم بالتوافق مع المحكمة الادارية، وتم الاتفاق على عقد جلسة استشارية معها من أجل تصويب السلم التقييمي. وأضاف بن جعفر أن لجنة الفرز ستواصل عملها بعد الجلسة الاستشارية التي سينجم عنها تصويت السلم التقييمي لأن قرار المحكمة الإدارية لم يمس من قرار فتح باب الترشحات .. وقال :"يمكن ان تتم الاستشارة في غضون 24 ساعة لأن المحكمة الادارية لها آليات عمل وخلية تدرس المسائل العاجلة في ظرف وجيز، وسنصّوب السلم التقييمي بهدف ربح أكثر ما يمكن من الوقت نضرا لضياع أسبوع كامل على لجنة الفرز، وستنطلق أشغال لجنة الفرز من جديد نهاية هذا الأسبوع وتدعوا المترشحين في نهاية الاسبوع القادم.. وسنعمل على احترام الروزنامة التي اتفق عليها أعضاء" وأكد بن جعفر أن بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الركيزة الاساسية لاحترام الروزنامة التي سبق للمجلس أن وضعها والتي تتلخص في تنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الجارية، وعبر عن أمله في تعاون المحكمة الادارية مع لجنة الفرز، وفي تضافر كل الجهود من أجل تسريع الأعمال الرامية إلى تركيز الهيئة الانتخابية واحترام الروزنامة. وذكّر أن الحوار الوطني ضبط موعد اجراء الانتخابات بستة أشهر بعد بعث الهيئة الانتخابية. وكان الخبراء في القانون قدموا لأعضاء لجنة الفرز مقترحات قانونية لتجنب ضياع الوقت.. وفي هذا الإطار ذكر الجامعي والمختص في القانون قيس سعيد أنه من واجب المجلس الوطني التاسيسي احترام قرار المحكمة الادارية القاضي بتوقيف السلم التقييمي، وبين ان التعامل مع هذا الوضع يكون اما بتغيير السلم التقييمي بناء على قرار المحكمة الادارية وهذا سيؤدي إلى تأخير كبير في أعمال لجنة الفرز وسيقع فتح باب الترشحات من جديد لتنظر فيها اللجنة بناء على السلم التقييمي الجديد.. أو بإدخال تنقيح على القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وادراج السلم التقييمي فيه لتصبح اسماء المترشحين المقبولين على أساسه شرعية والطعن في هذه الحالة ممكن لكنه يتم أمام المحكمة الادارية التي يجب ان تنظر في الطعون في آجال قصيرة.. وطمأن سعيد أن الحلول متوفرة ولا بد من تجنب الاوضاع المخالفة للقانون. وفي نفس الصدد بين النائب هشام حسني أنه بالإمكان الخروج من ذلك الاشكال باللجوء إلى المحكمة الادارية وطلب مساعدتها على التنفيذ وهو ما من شأنه أن يسرع في العملية.
