باحثون في الحضارة والأديان: غياب معايير شفافة في تعيين الأئمة.. مؤهلات علمية غير دقيقة وخارقو القانون وقود انتخابي أما آن الأوان لتحييد وزارة الشؤون الدينية أو تطبيق القانون بعد أن استبيحت حرمة المساجد؟ يطرح هذا السؤال بعد أن تحولت بعض بيوت الله إلى فضاءات للدعاية الحزبية ولإقامة اللقاءات الإعلامية وبعد ان تحولت من فضاء روحي مقدس إلى آخر تحريضي يؤشر للفتنة والتكفير والاقتتال. كما يطرح أيضا بعد أن تجاوز الوضع الخطوط الحمراء وباتت بيوت الله فضاءات لتجنيد الشباب للجهاد إلى سوريا.. كل هذا يحدث في ظل "الصمت الرهيب" الذي تنتهجه سلطة الإشراف تجاه تفشي هذه الظاهرة والتراخي في تطبيق القانون رغم الدعوات المتتالية سواء من بعض السياسيين ومن النشطاء في المجتمع المدني لتحييد هذه الوزارة أو تطبيق القانون وردع مثل هذه الممارسات. اعتبر عميرة علية الصغير الأستاذ الجامعي والباحث في إحدى كتاباته أن تناسي المطالبة بما اعتبره تحييدا "لأخطر" وزارة (وزارة الشؤون الدينية) فهذا ينم عن عدم إدراك بخطورة هذا الأمر حتى انه قال: "لا غرابة أن تتحوّل الكثير منها (المساجد التي تحت إمرة السلفيين) إلى ملاجئ للإرهابيين و مخازن للسلاح ومنطلق لأسواق الموت الجهاديّة للمغرّر بهم من شبابنا نحو سوريا ومالي والشيشان.. إن تحييد المساجد والجوامع عن كلّ دعاية سياسيّة او عقائديّة هو أكثر من ضروري". هيئة عليا واعتبر محمد الحداد رئيس مرصد الأديان في تصريح ل"الصباح" أن هذه المؤسسة بطبيعتها لا بدّ أن تكون محايدة مشيرا إلى أن الأمثل هو تكوين هيئة عليا لرعاية الشؤون الدينية على غرار هيئة الإعلام. وأضاف الحداد أن ما يعاب على وزارة الشؤون الدينية هو النقص في الشفافية والنقص في تقديم المعلومات الدقيقة موضحا أنها لا تعد مسؤولة عن انفلاتات الواقعة في المساجد ولكنها مسؤولة على عدم تقديم المعايير المعتمدة لتعيين الأئمة فضلا عن عدم تحديد المساجد الخارجة عن نظرها والأئمة الخارقين للقانون مشيرا إلى أن المسألة ليست كمية إذ يمكن ان يوجد عدد صغير من المساجد خارج القانون ويكون الضرر كبيرا جدا للمجتمع. وأشار الحداد من جانب آخر إلى أن "الإشكالية الكبرى تتمثل في مسألة الائمة الذين ينبغي أن يكونوا متخرجين من الجامعة الزيتونية أو من مؤسسات تعليمية أخرى معترف بها ويكونوا حاصلين على شهادات عليا وإذا ما وجد من درس في جامعات أجنبية فينبغي أن يخضع لآلية المعادلات في الشهادة كما هو الشأن بالنسبة لكل المؤسسات العمومية مع العلم انه لا يوجد في الإسلام كهنوت دين لذلك فان الائمة يمكن أن يكونوا من أساتذة التربية الإسلامية ومن القضاة وغيرهم غير أن المهم هو أن تتوفر فيهم مؤهلات علمية وأخلاقية واضحة وان لا تصبح الإمامة بالغلبة وتبقى المساجد تحت سيطرة الطرف الأقوى وفقا لما أدلى به المتحدث". وأوضح الحداد انه إذا ما قررت وزارة الشؤون الدينية أن تتعامل بطريقة شفافة مع المجتمع والمواطنين فهذا سيقيدها لأن الرأي العام سيضغط في اتجاه تنظيم القطاع الديني ريثما يقع التفكير مستقبلا في حلول طويلة الأمد لتكوين الأئمة والوعاظ وغير ذلك ويمكن حينئذ استبدال وزارة الشؤون الدينية بهيئة تكون ذات وظيفة تعديلية ترسيخا لمبدإ الحريات الدينية في المجتمع. إلغاء الوزارة؟؟ من جهة أخرى طالب سامي ابراهم الباحث في قسم الحضارة بالجامعة التونسية في تصريح ل"الصباح" بإلغاء وزارة الشؤون الدينية، لأنه من غير المعقول -من وجهة نظره- في دولة مدنية وجود وزارة مخصصة للدين، مشيرا إلى أن ممارسة الشعائر الدينية (العمرة والحج) تخصص لها إدارة مشيرا إلى أن الدولة لا يمكن لها أن تتدخل في الشأن الديني إلا في ما يهم بعض الحقوق المدنية على حد قوله. وأضاف ابراهم أن وزارة الشؤون الدينية كما كل الوزارات ورثت تركة فساد إداري خلفه عهد الاستبداد لكنها تبقى متعثرة ككل الوزارات لان الرهانات والتحديات اكبر من هذه الوزارة. ولتجاوز هذا التعثر أشار ابراهم إلى أن هنالك حلولا استراتيجة تتمثل في إقرار قانون صارم بمقتضاه لا يؤم الناس إلا المتخرج متسائلا: "لماذا لا توجد جامعة يتخرج منها الأئمة فيكون الإمام ممتلكا لشهادة معترف بها من طرف الدولة وهو إجراء استراتيجي. وأضاف ابراهم أن "تحييد المساجد لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود مؤسسة تابعة للدولة تكون علمية أكاديمية ومحايدة ولها معايير مضبوطة يتم بمقتضاها انتداب الأئمة". وطالب ابراهم بدسترة هذا المبدإ، مؤكدا انه "لا يمكن تحييد المساجد بإرادة وزارة الشؤون الدينية إذ لا بد أن تكون هنالك مؤسسة دينية تابعة للدولة ولا بد للإمام أن يكون لديه تكوين شرعي وأيضا تكوين في فقه الواقع". السحر انقلب على الساحر الملفت للانتباه انه رغم الخروقات الواضحة للقانون داخل بيوت الله التي تحولت إلى فضاءات للدعاية الحزبية فان سلطة الإشراف لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات ويرى المحلل السياسي اسكندر الفقيه في تصريح ل"الصباح" أن المساجد "تمثل فضاءات عمومية يحاول كل طرف أن يسيطر عليها لاستقطاب الناخبين على اعتبار أن المساجد تمثل فرصة لتمرير الخطابات التي يراد تمريرها ولا سيما إن كان الخطاب يتناغم والجانب الديني". وهذا التراخي في تطبيق القانون مرده انه يتعامل مع الخارقين للقانون على أنهم وقود انتخابي، على حد قوله. وقال الفقيه في هذا الشأن: "الإشكالية اليوم تتمثل في أن السحر انقلب على الساحرعلى اعتبار أن الخطاب الديني هو خطاب غير مضمون وينتهي بالميل إلى التطرف" وفسر الفقيه ذلك استنادا إلى أن حركة النهضة كانت تحاول أن تستقطب الناخبين من خلال المساجد إلا أن هنالك منهم من تطرف وخرج عن سيطرتها. ويبقى الحل من وجهة نظره في تطبيق القانون ولا سيما أن هذه الفضاءات لا مجال أن نشهد داخلها خطابات سياسية لانها مخصصة للتعبد والتدين فقط لا للخطابات السياسية الايجابية والسلبية منها مشيرا إلى أن من يعتلي المنابر لا بد من مراقبته. من جهة أخرى يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج محمد في تصريح ل"الصباح" أن عدم تحييد وزارة الشؤون الدينية في التحوير الوزاري الأخير ساهم في إضاعة فرصة للسلم الاجتماعية حيث أصبحت هذه الوزارة جزءا من المشاكل التي تعيشها تونس اليوم سواء من ناحية انفلات الحقل الديني من كل ترشيد وتنظيم أو من خلال التوظيف السياسي للفكر الديني وكذلك من خلال إشراف طرف سياسي معين على الفضاء الديني واحتكاره رغم انه مرفق عمومي لكل التونسيين. وأوضح أن مرد المشكل اليوم سببان أساسيان: "أولا من يحكم الآن هو حزب ديني يحاول الاستحواذ على الفضاء والخطاب والفكر الديني من اجل توظيفه في المعركة السياسية وثانيا هو أن من يتولى هذه الوزارة تلاحقه عديد الشبهات سواء من خلال تصرفاته أو مواقفه من قضايا حاسمة تمس بالسلم والأمن الاجتماعيين للتونسيين أو من خلال صمته على عديد التجاوزات وهو صمت يرى فيه البعض انه يرتقي إلى مرتبة التواطؤ". وأضاف أن هذه الشبهات ظهرت في مواقف ومحطات وتصريحات عديدة على غرار مستشار وزير الشؤون الدينية "الذي رفع دعوة علنية للقتل في شارع الحبيب بورقيبة تجاه شخصية سياسية كبيرة ولم يتخذ وزير الشؤون الدينية أدنى إجراء تجاه مستشاره" على حد تعبيره. وفي نفس السياق قال بلحاج: "لا أظن الوزير يجهل كيف تستغل المساجد التي هي في الأصل مرفق عام لتجنيد التونسيين وإرسالهم إلى سوريا أو تجنيدهم في شبكات إرهابية محلية وإقليمية ودولية فضلا عن أن هذا الوزير يصمت أمام كل دعوات القتل والتكفير التي تطلق من منابر المساجد ضد كل الخصوم السياسيين والأطراف السياسية التي لا تتفق مع حزبه" مضيفا انه "لم يسمع إلى حد الساعة أي موقف لوزير لشؤون الدينية من أحداث الشعانبي او اي موقف بعد أن تم الاعتداء على المقابر المسيحية وأضرحة الأولياء مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية ليست وزارة شؤون إسلامية فقط وإنما هي تهتم بالحقل الديني العمومي بما في ذلك الاقليات. وعلى هذا الأساس فان كل المؤشرات والدلائل توحي بان هذه الوزارة تحولت من مرفق عام الى قاعدة خلفية لحركة وحزب الوزير وهو ما يسيء الى الدين والمجتمع" على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية أشار في آخر لقاء إعلامي عقده إلى اعتزام وزارة الشؤون الدينية إرساء منهج لإدارة النقاش الدائر في تونس حول قضايا جدلية وذلك في إشارة إلى التشدد الديني والتطرف والمذاهب الدينية عبر وضع برنامج للإعلام الديني... منال حرزي
مستشار وزير الشؤون الدينية: جهود لاسترجاع المساجد.. واستعمال القوة والأمن وارد إن لزم الأمر ذكر مستشار وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي في تصريح ل"الصباح" ردا على الاتهامات الموجهة لوزارة الشؤون الدينية بأنها فقدت السيطرة على المساجد وتوضيحا لموقف الوزارة تجاه التجاوزات الحاصلة في المساجد، أن سلطة الإشراف صرحت أكثر من مرة بان المساجد تمثل فضاءات عامة للدولة وان الوزارة تعمل على استعادة كل المساجد التي هي خارج السيطرة إداريا (أي الايمة الذين نصبوا أنفسهم إمام جمعة في المساجد حتى لو كان خطابهم معتدلا فهم يعتبرون خارج السيطرة إداريا ) أو على مستوى الخطاب الذي يكون عنيفا وضد سياسات وتوجهات الوزارة. وقال إن عدد المساجد خارج السيطرة يقارب ال100 مسجد منذ أشهر عديدة والجهود تتظافر لفرض سلطة الدولة. وفق تعبيره. واشار العرفاوي إلى أن الإشكالية تتجاوز وزارة الشؤون الدينية لتطال جهات أخرى ينبغي أن تتدخل على غرار وزارة الداخلية. وفسر في هذا السياق أن أي اعتداء أو عنف يحدث في مسجد فان المسالة حينها تتجاوز وزارة الشؤون الدينية لتصبح من مشمولات الأمن والقضاء. وقال العرفاوي في هذا الصدد :"على جميع الجهات أن تتحمل مسؤوليتها وان لزم الأمر استعمال القوة والأمن في مكان ما فلتستعمل". مشددا على أن الوزارة "لا تريد أن تلتجئ إلى القوة العامة و الأمن ولكن على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم". منال
بشير بن حسن في مؤتمر جمعية لجان المساجد بصفاقس: «آن الأوان أن يعود المسجد إلى رسالته الأولى..» خطبة الجمعة موعظة وطرح لقضية مستجدّة بعيدا عن الدعوة إلى التكفير والغلو في الدين قريبا افتتاح إدارة جهوية للشؤون الدينية بصفاقس.. أكّد الداعية بشير بن حسن في تصريح ل"الصباح" على هامش انعقاد المؤتمرالأوّل لجمعية لجان المساجد بصفاقس الذي تواصل على امتداد يومي السبت والأحد الماضيين أنّ الإمام إذا خرج عن الجادة يجب على المأمومين أن ينكروا عليه ذلك وينصحوه بالإبتعاد عن الكلام الذي يثير الفتن داخل المجتمع وبين الناس على أساس أنّ النصيحة واجبة بين المسلمين. ودعا بن حسن الى أن تكون وزارة الشؤون الدينية "السقف الرسمي الذي يجمع كل المرجعيات العلمية والدعوية وبذلك ينتظم العمل الدعوي ويتمّ تجنّب الفوضوية في الخطاب والفتوى" وأفاد أحمد البرقاوي المكلّف بمهمة بوزارة الشؤون الدينية عن بعث إدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس قريبا. وقال بشير بن حسن:"على الداعية أن يبعث بالألفة والمحبة داخل المجتمع وألاّ يتحوّل إلى "تنّين او إلى وحش مرعب..اذا كان يروم نجاحا في الدنيا والآخرة وان يتأسّى بسيّد الدعاة محمّد صلّى الله عليه وسلّم الذي وصفه ربّه بهذا الوصف فقال:" ما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين" و"لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك". واضاف :"آن الأوان للمسجد كي يعود إلى رسالته الأولى كمنطلق أوّل لهذه الأمّة باعتبار أنّ أيّ إصلاح للبنى التحتية والمرافق ومؤسّسات الدولة لا يكون إلاّ بصلاح بيوت الله باعتبار أنّ المسجد هو العمود الفقري لهذه الأمّة." واعتبر بن حسن أنّ "تعدّد الإمامة في الجامع الواحد فيه نوع من المفاسد" مبيّنا أنّ احتكاك الخطيب بالناس يعينه على إيصال الكلمة في شكل ألفة بين الإمام والمأموم، كما اقترح بعث أجنحة في المساجد تهتمّ بكفالة الأيتام والإهتمام بطلبة العلم. وانطلاقا من أنّ المسجد هو "الحصن التربوي الطاهر الذي يجب أن يسوده التراحم" استنكر الداعية البشير بن حسن ما يحدث اليوم في بعض المساجد بوصفه مشهدا "يندى له الجبين" بوجود العصي والأسلحة البيضاء واستعمال للغاز..داعيا أهل المسجد إلى تحمّل مسؤوليّتهم بتعبيره:" نخشى أن يقال لنا أنّكم أسأتم للدين بسلوكيّاتكم". وتحدّث بن حسن عن التدرّج في الإصلاح مشيرا إلى خطبة الجمعة من الناحية المنهجية هي موعظة وطرح لقضية مستجدّة بعيدا عن الدعوة إلى التكفير والغلو في الدين. تغيير في خطة الإمام الخطيب من جهته أكّد أحمد البرقاوي المكلّف بمهمة بوزارة الشؤون الدينية انه سيتم عن قريب افتتاح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بعد تأسيس القانون التشريعي للإدارات الجهوية وبعث فروع بالجهات. وردا على سؤال "الصباح" عن وجود قوانين جديدة تتعلّق بمهمة الأئمة الخطباء في ظل ما تشهده عديد المنابر من تصريحات متنوّعة الخطاب وما يعاب على وزارة الشؤون الدينية بخصوص مراقبة المساجد أفاد البرقاوي": نحن بصدد اعداد رؤية كاملة لتتحوّل بمقتضاها خطّة الإمام الخطيب إلى مهمة ثابتة سننطلق في العمل بها بدءا بالمساجد المركزية والكبرى رويدا رويدا أي بالتدرج بالتعاون مع الحراك المجتمعي لتصبح مثل المراكز الإسلامية بوجود إمام رافد يمضي جميع وقته في المسجد يكون في مستوى أستاذ للشريعة الإسلامية". واضاف:" لدينا لجنة رصد ومتابعة مركزية تراقب المساجد التي فيها بعض الإشكاليات ونحن بصدد تقنين المسألة وكذلك هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل بإشراف الحكومة لمتابعة هذا الملف وبالتدرج سيقع تثبيت الأمور القانونية الشرعية للمشرفين على المساجد". تفعيل لدور المساجد ووضّح عبد السلام حمزة رئيس جمعية لجان المساجد بصفاقس رؤية جمعيّتهم المنبنية على أساس إعادة تفعيل دور المسجد لأداء وظيفته وتحمّل رسالته في الإحاطة بشؤون ومشاغل روّاد المساجد التعليمية والتربوية والإجتماعية والشأن العام، مؤكّدا على استقلالية عملهم عن كلّ ما هو حزبي مع عدم التدخّل في اختيار أعضاء لجان المساجد المنتخبين والتعامل معهم على قدر المساواة دون اقصاء أي طرف مع سعيهم في الفترة الراهنة لإعداد مشروع قانون جديد للمساجد حتى يسترجع المسجد دوره الطبيعي وعدم حصره فقط في اداء الصلاة وقبول التعازي وعقود الزواج، مع المطالبة بالإسراع بسن قانون الهيكل المنظّم للأوقاف. صابرعمري
رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير ل«الصباح»: «22 جوان مؤتمر الخلافة.. والنهضة غير مدعوة» هناك إرادة دولية لخلق عنوان للإرهاب في تونس لتصفية الثورة "الخلافة في المعترك الدولي" هو عنوان المؤتمر الدولي الذي ينتظر ان ينظمه حزب التحرير التونسي في 22 جوان المقبل حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج. وأكد بلحاج في حديثه ل"الصباح" ان"الخلافة ليست مجرد أفكار في كتب بل هي واقع سياسي يحمل وراءه إرادة شعبية وثورية وله نتائج واضحة في الشارع وخاصة ما يجري في تونس الان". وبيّن انّ المؤتمر هو لتذكير المسلمين بمنافع الخلافة الإسلامية ومقاصدها. واعتبر ان الخلافة ينظر إليها من قبل الدول الكبرى على انّها البديل لنظام العولمة والى"الشرذمة "الموجودة في عالمنا العربي الإسلامي. وقال:"الخلافة ستكون البديل لإنقاذ العالم من الأزمات الاقتصادية." وصف الناطق الرسمي لحزب التحرير الدول العربية "بأشباه الدول" وليست في حجم الأمة معتبرا ان الحاجة الأكيدة هي وجود بديل اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يتحقق الا بمشروع الخلافة الذي يكون مؤصلا. وبخصوص المؤتمر قال بلحاج:"سيتم دعوة كل المخلصين والطيبين في تونس اليه، كما ستتم دعوة عديد الشخصيات من الخارج على غرار امام مسجد الأقصى بفلسطين وكذلك شخصيات من العراق واندونيسيا التي تنظم الآن مؤتمر الخلافة منذ 15 يوما ويتواصل الى 2 جوان القادم". استعدادات للمؤتمر وحسب بلحاج سينتظم المؤتمر بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بعد منح ترخيص وزارة الداخلية مؤكّدا ان مؤتمر هذه السنة سيكون على درجة عالية من التنظيم وستناقش مضامينه بعمق أكثر. وردا على سؤال"الصباح" فيما يتعلق بمصادر تمويل المؤتمر أفاد بلحاج ان التمويل ذاتي إضافة إلى وجود متطوعين من مهندسين وتقنيين من شباب الحزب سيشتغلون على الإضاءة والصوت والتنظيم. وفي إجابة عن سؤال ثان حول الأحزاب السياسية التي سيتم دعوتها الى المؤتمر؟ قال بلحاج:" سيتم دعوة جميع الأحزاب ماعدا الذين لدينا تحفظات عليهم من الأحزاب المورّطة في الفساد، كما لن يتم دعوة الحزب الحاكم اي حركة النهضة لان حزب التحرير يريد ان ينأى عن الأحزاب الحاكمة". على حد قوله. الشعانبي ارادة دولية لخلق عنوان للارهاب ومن جانب اخر نفى الناطق الرسمي باسم حزب التحرير وجود خلافات داخل حزبه بشان أحداث الشعانبي ومؤتمر أنصار الشريعة قائلا "الحزب فسّر أحداث الشعانبي بوجود تدافع أي ان هناك إرادة دولية لخلق عنوان للإرهاب في تونس والهدف من ذلك تصفية الثورة، اما بالنسبة لمؤتمر أنصار الشريعة فقد دعونا في بيان صادر عن الحزب إلى تأجيل المؤتمر بعد ان بلغتنا أخبار تفيد بان يوم الأحد سيكون يوما اسود". وحمل بلحاج المسؤولية في الأحداث التي جدت بكل من القيروان وحي التضامن بالعاصمة إلى السلطة "التي تهورت والى أنصار الشريعة الذين اخذوا موقف بشكل مرتبك". وحول الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى حزب التحرير بالعنف المسلح قال: "قمنا بالرد على ذلك في بيان أصدرناه بشان الصحفي المغمور الذي كتب ذلك". جهاد الكلبوسي
حزب التحرير وحلم دولة الخلافة حزب التحرير هو تكتل اسلامي يدعو الى اقامة دولة الخلافة الاسلامية وتوحيد المسلمين تحت مظلة الخلافة وينشط هذا الحزب في المجالات السياسية والاعلامية وفي مجال الدعوة الاسلامية. تاسس حزب التحرير في القدس مطلع سنة 1953 وهو موجود في 56 دولة وتسمى القيادة داخله "بالامارة " يتولاها "امير الحزب" الذي يتم انتخابه داخليا طبقا لاليات حزبية معينة وتكون مدة امارته غير محدودة وامارته تكون عالمية. كما يتخذ حزب التحرير من العمل السياسي والفكري طريقة للوصول الى غايته، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يتخذ الحزب من البلاد الاسلامية مجالا لعمله لاقامة دولة الخلافة وله ناطقين اسلاميين في عدد من البلاد الاسلامية والكثير من المكاتب الاعلامية اضافة الى ان له انتشار واسع في العالم وابرزها في فلسطين ولبنان ودول شرق اسيا. ومن اسباب قيام هذا الحزب حسب مؤسّسيه "إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد، الذي وصلت إليه وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه، ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها واعادة المسلمين إلى العيش عيشاً إسلامياً في دار إسلام، وفي مجتمع إسلامي، بحيث تكون جميع شؤون الحياة فيه مسيّره وفق الأحكام الشرعية، وتكون وجهة النظر فيه هي الحلال والحرام في ظل دولة إسلامية، التي هي دولة الخلافة، والتي ينصب المسلمون فيها خليفة يبايعونه على السمع والطاعة على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وعلى أن يحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد".
