انتهت أمس أشغال مختلف اللجان بعد مناقشة كل اللوائح والمصادقة عليها بالاجماع بعد إدخال بعض التنقيحات على لائحة الهيكلة والنظام الاساسي واللائحة العامة ولائحة المالية وتعبئة الموارد ولائحة الشؤون الاقتصادية والفنية ولائحة الصيد البحري والتربية المائية ولائحة العلاقات العامة والمسائل التنظيمية والادارية. وضمّن المؤتمر في تقريره الختامي توصية تقضي بمنع التجمعيين من تحمل أية مسؤولية متقدمة صلب المنظمة الفلاحية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وتم التصويت بالاجماع على تضمين توصية المؤتمرين القاضي بمنع التجمعيين من تقلد اي منصب داخل الاتحاد. وفي هذا الاطار أكد عضو من المكتب التنفيذي المتخلي ل"الصباح" ان التصويت بالاجماع بمنع التجمعيين من تحمل مسؤولية صلب المنظمة الفلاحية يأتي "في اطار اجرائي ضد كل من أجرم في حق المنظمة وشغل خطة متقدمة صلب هياكل اتحاد الفلاحين، ويهدف الى تدعيم استقلالية المنظمة الفلاحية عن التجاذبات السياسية التى أضرت بالمنظمة سابقا." وخلافا لبقية اللوائح التى تمت المصادقة عليها بالاجماع شهدت مناقشة لائحة النظام الاساسي اختلافات وخلافات بين المؤتمرين خاصة فيما يتعلق بانتخاب المجلس المركزي حيث طالب المؤتمرون بانتخابه المجلس المركزي حسب تمثيليات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على المستوى الجهوي في حين تمت المصادقة عليه من خلال انتخابه اثناء المؤتمر الجاري على ان تكون تركيبة المجلس المركزي متكونة من 100 عضو يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمر من بينهم ممثلون عن قطاع الصيد البحري ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية. وتمثلت أهم التنقيحات المتعلقة بلائحة النظام الاساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتنصيص على ثوابت الشفافية والحوكمة الرشيدة والاستقلالية والديمقراطية وذلك بتبنى خطة نائب رئيس للمكتب التنفيذي مع تفويض بعض الصلاحيات والمهام له. كما تم اقرار5 خطط جديدة تتمثل في احداث خطة مساعد رئيس مكلف بالانتاج الحيواني ومساعد رئيس مكلف بالانتاج النباتي ومساعد رئيس مكلف بالصيد البحري ومساعد رئيس مكلف بأمانة المال ومساعد رئيس مكلف بالهيكلة والتنظيم. وحظيت لائحة المالية وتعبئة الموارد باهتمام المؤتمرين حيث أوصى التقرير الختامي للمؤتمر بتعبئة الموارد المتأتية من الانخراطات والكراءات والدعم وتوحيد حساباتها لدى الاتحاد المركزي على ان يتم تنصيص توزيع الاعتمادات للفروع الجهوية والمحلية طبقا للموازنات وبرامج عمل سنوية مع تخصيص نسبة 0.5 % على مبيعات المنتجات الفلاحية بأسواق الجملة بالاضافة الى مراجعة النظام المالي للمنظمة الفلاحية بما يضمن ضمانات وشروط الحوكمة الرشيدة ومقاييس الشفافية وحسن التصرف والمحاسبة علاوة عن تطوير البعد التجاري في التظاهرات الاقتصادية التى يشرف على تنظيمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
