مساعدات مالية.. أكل وملابس.. قوافل "خيرية" "إغاثية" و"طبية" أنشطة دعوية مختلفة".. .. ترميم وبناء بيوت.. كل ذلك يتطلب توفر تمويلات مستمرّة، ما يطرح تساؤلات مختلفة عن مصادر تمويل السلفيين الذي يبلغ عددهم حسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى في تونس 20 ألف سلفي خاصة منهم المنتمين إلى تنظيم "أنصار الشريعة"وقد حاولنا الاتصال «بأنصار الشريعة ولكن لم نتحصل عليهم» قبل وفاته دعا بن لادن أتباعه إلى تغيير اسم القاعدة واختيار اسم جديد يقترب أكثر من الوعي الإسلامي. إلا ان الباحث المغربي عبد الله رامي يقول في حوار صحفي ان تسمية "أنصار الشريعة" أطلقها أبو حمزة المصري المحتجز حاليا في بريطانيا بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية على جماعته التي أسّسها في لندن بعد عودته من أفغانستان عام 1994 وقد كان يطمح إلى ان تتحوّل "أنصار الشريعة" إلى تنظيم دولي يضم فروعا في كامل انحاء العالم. ويذهب الباحث المغربي إلى حد القول ان أنصار الشريعة يلعبون اليوم "دور الواجهة الإيديولوجية (..) للقاعدة." «حصان طروادة».. العمل الخيري نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالا بتاريخ 17 ماي الماضي ترصد فيه كيفية عمل "أنصار الشريعة" وتقول الصحيفة في غضون سنتين تمكن التنظيم من التغلغل في الأحياء الشعبية. وتعتبر الصحيفة التنظيم يحاول التجذر في المجتمع التونسي عن طريق الأعمال الخيرية. العمل الخيري وتقديم المساعدات خاصة في المناطق المحتاجة يعد من إحدى التكتيكات التي أوصى بها بن لادن الذي أراد أن يضيف صبغة إنسانية واجتماعية على تنظيمه. إلا أن تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يعتمد استراتجية "الأعمال الخيرية" هو نفسه يعتمد التمويل الخيري. في مقالها "الربيع العربي وتمويل السلفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نشر في موقع : "International Security Observer تقول آنا لافيتساري إن مصادر تمويل السلفيين تنقسم إلى قسمين أساسيين قانوني وغير قانوني. التمويل السري وتبييض الأموال من مصادر التمويل غير الشرعية للسلفيين حسب المقال، أما المصادر الشرعية التي تعتبرها الكاتبة ايضا متداخلة مع تلك غير الشرعية فهي عبر الهبات والتبرعات التي تقدّمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية إضافة إلى الأعمال التجارية باعتماد شركات وهمية. السعودية.. قطر.. الكويت و«المنظمات غير الخيرية» وبتاريخ 26 فيفري الفارط نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالا بعنوان "منظمات غير خيرية" يتناول مصادر تمويل أنصار الشريعة، هذا التنظيم في تونس تحصل على الأقل ولو لمرّة واحدة على معدّات طبية من منظمة كويتية خيرية هي "جمعية إحياء التراث الإسلامي" التي تظهر على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية كإحدى المنظمات التي قدمت تمويلات للقاعدة ولمنظمات تابعة لها. كما أن الكتب الدعوية التي يوزعها "أنصار الشريعة" في تونس تعود إلى ثلاث دور نشر سعودية بالأساس حسب ما يشير إليه المقال وهي "دار القسام" بالرياض و"دار الطرفان" بالطائف و"المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام"، الكاتب يرى أن ذلك لا يعني أن "أنصار الشريعة" تتحصل على دعم مادي من هذه المصادر وإنما دليل على أنها تتحصل على دعم من المملكة السعودية. وتعد المملكة العربية السعودية وقطر متهمان رئيسيان بتمويل السلفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو أمر تناقلته عديد التقارير الإخبارية والتحاليل على غرار ما نشرته مجلة "فورين أفيرز" « Foreign Affairs » حول مصادر تمويل السلفية التي تقول إن ملايين الدولارات تخرج من الخليج العربي لتستقر في جيوب السلفيين وقنواتهم التلفزيونية ويصرف السلفيون حسب المجلة هذه الأموال على البرامج الاجتماعية والاستقطاب الشعبي. في مالي مثلا تصل هذه التمويلات والمساعدات عن طريق منظمة الهلال الأحمر القطري التي تعمل في مالي. أما السلفيون الأكثر تنظيما أو الذين انخرطوا في السياسة فيتحصلون على تمويلات مباشرة على غرار أنصار السنة في مصر الذي تحصل على نحو 50 مليون دولار من منظمات دينية في قطر والكويت. إلا أن تمويل السلفيين لا يتم فقط عن طريق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في دول الخليج العربي، بعض هذه التمويلات في تونس تأتي من الداخل تحديدا عن طريق تجميع الزكاة، ف"أنصار الشريعة" ينظمون العديد من الأنشطة الخيرية كتوزيع المواد الغذائية والملابس والمساعدات للمحتاجين وبذلك يقتربون أكثر من الناس ويتمكنون من كسبهم إلى صفهم، آنا لافيتساري تقول إن «جزءا من الزكاة في تونس يتجه نحو شراء الاسلحة وتمويل المقاتلين». «الحوالات السوداء» يفيدنا مصدر من البنك المركزي أنه ليست كل العمليات المالية التي تتم بين تونس والخارج يمكن أن تتم عن طريق البنك المركزي، عدد كبير من هذه العمليات يمكن أن يتم عن طريق الحوالات المالية وهو أمر قانوني ومعمول به في كامل أنحاء العالم. تحويل الأموال يعد حسب الخبراء أحد مصادر تمويل السلفيين والمنظمات الجهادية في العالم العربي. وما يعبر عنها بالحوالة السوداء حسب آنا لافيتساري هي طريقة تمويل حديثة تمكن من تسهيل تبييض الأموال عن طريق أنشطة قانونية بما في ذلك "الإرهاب" عبر تحويل الأموال مجهولة المصدر والاسم. أما مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية فيعتبر في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" ان هذه التحويلات مقننة ويصعب أن تحدث فيها تجاوزات وذلك بحكم قانون الصرف التونسي وذلك أن البنوك تلتزم بمعايير الامتثال كما أن الحوالات المالية لا تمثل نسبة كبيرة من المعاملات المالية والخدمات البنكية. والبنوك التونسية وكذلك البنوك في الخارج عادة ما توقف اية عملية مشبوهة إلا أن الحوالات المالية يمكن أن تدخل تونس من خلال العلاقات العائلية . مصادر مختلفة تتخذها تنظيمات "أنصار الشريعة" في مختلف البلدان التي ظهرت فيها بينها ما يصفه الخبراء بالمصادر القانونية ومنها ما يعتبرون أنّه يتأتى من عمليات تبييض الأموال.. أيا كانت الطريقة فإن هذه الأموال تصرف على "الدعوة" و"الأعمال الخيرية" ولكنّ ذلك لا يعني أن هذه الأموال لا تصرف في بيع الأسلحة وتمويل عمليات التدريب حسب التقارير الدولية.
