◄ أبناء حي الزهور بجهة القصرين قادرون على القضاء على الإرهابيين قال محمد عبو أمس خلال الاعلان الرسمي عن تاسيس التيار الديمقراطي ان مشروع الحزب الجديد يهدف الى المساهمة في ايجاد بديل للتونسيين الدين ملوا الخطاب السياسي السائد لدى أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة. وأوضح امين عام حزب التيار الديمقراطي امس خلال ندوة صحفية اعلن فيها عن أهداف الحزب ومبادئه والتعريف بأعضاء مكتبه السياسي، ان فكرة تأسيس الحزب جاءت بناءا على التقارب الفكري لمؤسسي الحزب والرغبة في تقديم الحلول والسعي الى القطع مع الماضي وتقديم تصورات جديدة لأمهات القضايا والمسائل العالقة على اعتبار ان التونسيين يحتاجون الى تغيير في الساحة سواء على مستوى الخطاب او على مستوى الوجوه السياسة الموجودة. وللاشارة فان المكتب التنفيذي لحزب التيار الديمقراطي يضم 7 أعضاء من بينهم محمد عبو الامين العام للحزب وهشام عجبوني امين المال بالاضافة الى هشام بن جامع وغازي معلى وغازي الشواشي ومحمد العربي الجلاصي وعماد محنان ومحرز الشابي وشكري الحمروني. ويتكون المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي من 25 عضوا واقتصر العنصر النسائي في تركيبة المكتب السياسي على عضوتين وهما لبنى المشيشي وهناء قدية. حزب اجتماعي ديمقراطي وفي تقديمه للحزب الجديد كشف عبو عن هوية الحزب وخطه السياسي مشيرا الى ان التيار الديمقراطي حزب اجتماعي ديمقراطي يدعو الى نظام يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ويضمن مجانية التعليم للجميع والتغطية الصحية لكل الفئات ويكفل المبادرة الخاصة والملكية الفردية والمنافسة الحرة مع اضطلاع الدولة بدور تعديلي وبالاستثمار العمومي والمحافظة على الملكية العمومية للقطاعات الحيوية بالاضافة الى ضمان حقوق الانسان في كونيتها ويؤمن بأن للحريات حدودا ضرورية في المجتمعات الديمقراطية توضع لحماية حقوق الغير والامن العام والصحة العامة. واضاف عبو ان تم تركيز تنسيقيات جهوية في مختلف جهات الجمهورية وتم افتتاح اول مقر جهوي بسيدي بوزيد اضافة الى وضع بعض التنسيقات على غرار المهدية وباجة وأريانة وتونس الكبرى. كما اشار الى انه تم احداث لجان للاهتمام بتطوير ووضع البرامج السياسية من بينها لجنة الاعلام والسياسات العامة ولجنة منوال التنمية والصحة والجنة التشريعات والرياضة والاصلاح لاداري ومحاربة الفساد. لا تحالف مع النهضة والمؤتمر وعلى صعيد اخر قال عبو ان التيار الديمقراطي لن يتحالف مع حركة النهضة أو مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لكن في المقابل لم ينف امكانية التحالف مع احزاب اخرى على غرار حزب التحالف الديمقراطي مؤكدا وجود نقاشات وحوارات مع بعض الاحزاب لتكوين تحالف بينها. حان الوقت للتغيير.. وبخصوص تصريحاته الاخيرة حول اعفاء رشيد عمار رئيس أركان الجيوش الثلاث من مهامه بعد الاحداث الاخيرة التى شهدها جبل الشعانبي طالب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي بتغيير القياديات العسكرية التى أثبتت فشلها في التعامل مع أحداث الشعانبي وغيرها من القضايا العالقة، موضحا ان تونس تحتاج الى الاستقرار واعادة الثقة لدى التونسين خاصة ان اغلب الشعب لديه تصور ان هناك قيادات ومسؤولين في الحكومة فوق المحاسبة وقال: " أولاد حي الزهور بجهة القصرين قادرون على القضاء على الارهابيين". وفي نفس السياق اعتبر ان الوقت حان للقيام بتغيير في المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات المطروحة على المؤسسة العسكرية وتحديد المسؤوليات وحماية أمن التونسيين مضيفا بأنه ليس هناك مسؤول في الادارة فوق المساءلة. وذكر عبو ان حركة النهضة اقترحت تعيين رشيد عمار وزيرا للدفاع على اثر استقالة وزير الدفاع السابق. تحصين الثورة..مطلب شعبي وفيما يتعلق بقانون تحصين الثورة وصف عبو قانون تحصين الثورة ب"المطلب الشعبي" مؤكدا تمسك التيار الديمقراطي بالقانون المذكور وتمريره على انظار المجلس التأسيسي. ومن جهته قال غازي الشواشي عضو المكتب التنفيذي ان قانون تحصين الثورة ليس بدعة تونسية وقد سبق وان تم العمل به في الدول الاوروبية سابقا مبينا ان تسمية "تحصين الثورة" تتجاوز مضمونه ولابد في هدا الاطار من سن ترسانة من القوانين للقضاء على منظومة الفساد السابقة واسترجاع الاموال المنهوبة معتبرا أنه كان من الافضل تسميته "قانون حماية المسار الديمقراطي". وشدد عضو المكتب التنفيذي على مساندة ودعم التيار الديمقراطي لتمرير قانون التحصين السياسي للثورة على انظار التأسيسي باعتباره مطلبا شعبيا يأتي في اطار تحقيق أهداف الثورة التونسية. ومن جهته أكد ايهاب الغرياني عضو المكتب السياسي وممثل التيار الديمقراطي في الحوار الوطني ان الحزب لا يستطيع ان يكون خارج الحوار الوطني والدليل مشاركته في مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني في شوطها الثاني وتقديمه جملة من التصورات والحلول للقضايا الخلافية مبينا ان الحزب يعمل على تقريب وجهات النظر وايجاد توافقات حول المسائل الخلافية. ومن جهة اخرى أقر الغرياني بالاخلالات التى رافقت صياغة الدستور معتبرا ان لجنة الصياغة والدستور تجاوزت عمل اللجان التأسيسية وغيرت في جوهر بعض النصوص وتمت صياغة الاحكام الانتقالية بطريقة فردية. وقال ان التصويت على الدستور فصلا فصلا يتطلب المصادقة عليه بثلثي النواب مشيرا الى فرضية التوجه الى الاستفتاء الذي قد يكون له نتائج وخيمة وقد يذهب ببلادنا الى مطبّات كثيرة. وأضاف ان الوضع الراهن يقتضي ايجاد توافقات قبل المرور للجلسة العامة للمصادقة على دستور توافقي لكل التونسيين.
