نواب من المعارضة يكشفون أسماء مناشدين رقّتهم النهضة إلى مراتب عليا ويتساءلون أين التطهير الذي تزعمه؟ اتسعت الهوّة أكثر أمس بين نواب المجلس الوطني التأسيسي المدافعين عن مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة وبين المعارضين له والرافضين.. إذ تباينت آراؤهم واختلفت وجهات نظرهم حد التضارب، ففي الوقت الذي يرى فيه نواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والوفاء للثورة أن عزل الفاسدين وإبعادهم عن الممارسة السياسية مسألة حتمية لحماية المسار الديمقراطي، يعتبر غيرهم أن قانون تحصين الثورة هو قانون إقصاء سياسي بامتياز ولكن تمّ الحسم بالتصويت والمصادقة على النقاش العام، والمرور إلى النقاش فصلا فصلا: وصوت 96 من النواب ب"نعم" و36 ب "لا" و3 احتفظوا بأصواتهم.. ثم ردد جميعهم النشيد الوطني، لتنتهي الجلسة بما وصفه البعض "بفضيحة من العيار الثقيل" وفي هذا الصدد قدّم نواب من المعارضة قائمة مكتوبة وقرصا ممغنطا لأسماء مناشدين لبن علي وضالعين في الفساد خلال النظام السابق، لكن حكومة النهضة وفق تأكيد النائبين أحمد السافي ومحمد علي نصري كافأتهم ورقّتهم في مراتب عليا وهي "تشتغل" بهم إلى الآن في إطار نفس "الماكينة" السابقة، لكنها تتحدث عن التطهير والتحصين.. وطالباها بأن يبدأ التطهير بهؤلاء أولا وكان النائب فتحي اللطيف (الجبهة الشعبية) قال خلال النقاش العام لمشروع القانون إنه كان من المفروض مناقشة قانون العدالة الانتقالية لأن الشعب انتظر محاسبة من أجرموا في حقه، وليس إصدار قانون يمنع الترشح للانتخابات، وفسّر أن تحصين الثورة لا يكون بمنع حق التّرشح للانتخابات بل بالتصدّي للبطالة والعنف والارهاب وتهميش الجهات. وتساءل لماذا اقتصر التحصين ضد التجمعيين ولم يشمل من باعوا ثقافة البلاد ورهنوا اقتصادها وتسببوا في كوارث. وذكر النائب منذر بالرحال (التكتل) أن الشعب التونسي أنجز ثورة ضد بن علي والدكتاتورية، لأن بن علي لم يحكم بمفرده وإنما بالتجمع والولاة والمعتمدين وغيرهم.. فمن أجرموا سيحاسبون عن طريق العدالة الانتقالية لكن البقية فان الشعب هو الذي باستطاعته تحصين ثورته منهم واقصاءهم بصناديق الاقتراع.. ولكن يجب كشف الانتهازيين ومن غيروا "الدنقري" بالجبة والقميص حتى يكون الشعب على بينة منهم قبل الانتخابات ويرى النائب عبد الرزاق الخلولي (كتلة الحرية والكرامة) أنه بصدد إهدار وقت المجلس بمناقشة هذا المشروع الذي ولد ميتا والذي سيجعل المجتمع منقسم مختلف متشتت. وذكّر النّائب صلاح الدّين الزحاف أن مشروع القانون فيه عقوبات جماعية ويتنافى مع كل المواثيق الدولية وسيؤدي إلى الكره والبغضاء بين التونسيين ودعا للتمتع بالروح الرياضية بين السياسيين ونبذ الكراهية لبناء تونس بعيدا عن التشفي. وبين النائب المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) أن المحاسبة والمساءلة يجب أن تكون في إطار منظومة العدالة الانتقالية التي تؤمّن كل الحقوق المدنية للمشتبه فيهم.. أما قانون تحصين الثورة فهو تصفوي يحصّن الامتيازات السياسية لحزب حركة النهضة وليس مطالب الثورة التي كان حطبها الشباب والمعطلون عن العمل والفقراء وقال موجّها كلامه لنواب النهضة إن من كان غائبا عن الثورة ولم يشارك فيها لا يمكن لمئات القوانين أن تلحقه بركابها ولا حتى رابطات حماية الثورة.. وفي نفس السياق انتقد النائب سليم بن عبد السلام (الكتلة الديمقراطية) تلك الرابطات العنيفة وطالب بتحصين الثورة منها وطالب نواب النهضة المسالمين بأن يصدعوا بأنهم ضد العنف وأن ينظفوا صفوفهم ممن يدافعون عن العنف والارهاب. وانتقد النائب مشروع القانون وقال أنه يقصي خصوم سياسيين على المقاس. ونبه النائب شكري يعيش (نداء تونس) حركة النهضة إلى أن المشروع إن مرّ فإنها ستمضي على نهاية حكمها بنفسها لأن الدولة التي تحترم تعهداتها الدولية لا يمكن ان تصدر قانون اقصاء جماعي، يعتدي على السلطة القضائية وعلى سيادة الشعب، ويقول النائب من نفس الحركة عبد العزيز القطي إن القانون يتعارض مع العدالة الاسلامية وهو عقوبة جماعية لا تفرق بين من أجرم حقا وبين من أعطى من وقته وجهده الكثير لبناء الدولة وبين أنه يجب محاسبة السابقين واللاحقين أي من تورطوا في استخدام ماء الفرق وفي التفجيرات وفي أحداث 9 افريل وأحداث السفارة وأحداث الرش وغيرها ولكن المحاسبة يجب أن تكون عن طريق العدالة والقانون وترى النائبة حسناء مرسيط (مستقلة) أن مشروع العدالة الانتقالية هو الحل الأمثل، لكن لا يمكن تفعيله في غياب قضاء سليم ومستقل. وذكّر النائب الفاضل موسى (الكتلة الديمقراطية) بالتوافق الذي تم عند نقاش الدستور الصغير وهو أن العدالة الانتقالية هي السبيل الوحيد لمعالجة ماضي الانتهاكات «ديقاج» في المقابل دافع العديد من النواب عن فلسفة التحصين السياسي للثورة وذكر النائب عادل عطية (النهضة) أن تونس تعيش يوما تاريخيا بعرض مشروع تحصين الثورة على النقاش العام.. لأن الشعب على حد تعبيره يبكي دما على ثورة لم تحقق أهدافها وآن الأوان لتحصينها. وفسر أن القانون هو إبعاد وقتي لمن تولى مناصب في التجمع المنحل عن مسؤوليات سياسية، فهذا لا يسمى اقصاء. بل المعنيون بالأمر هم الذين مارسوا الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي وحتى الوجودي، وجثموا على صدور الشعب وقال :"عار علينا أن نساهم بصمتنا في عودة وجوه ما يجب أن تعود. كما أنني أتمنى أن يشمل الابعاد يسار انتهازي وإعلام مصفق مناشد لمع صورة الدكتاتور لكن عزائي هو أن مزبلة التاريخ تناديهم". وفي نفس السياق بينت النائبة هالة الحامي (النهضة) أن العبرة بالمقاصد، وقالت :"سموا القانون ما شئتم، فتنة أو محاولة لخلط الأوراق أو اقصاء".. وذكّرت النائبة بمبادئ الثورة، وبينت أن التجمع هو فساد ومحسوبية واستغلال للمواطن وتحيّل على القانون وترهيب لذلك لا بد من تمرير قانون تحصين الثورة.. و"تونس تونس حرّة حرّة والتّجمع على برة" وبين النائب هيثم بلقاسم (المؤتمر) أن المشروع يتضمن نقطتين واحدة تتحدث عن حق الانتخاب والأخرى تتحدث عن التعيينات وهؤلاء سيمنعون من الترشح لمناصب سياسية وبالتالي فهو عزل سياسي وهذا مطلوب لأن الدولة العميقة فيها أخطبوط كبير لا يمكن أن يجابهه أي حزب سياسي سيحكم خلال المرحلة القادمة ويرى تحصين الثورة يجب أن يكون بالدستور والعزل السياسي وعدم الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي واقترح النائب رفيق التّليلي (الوفاء للثورة) توسيع دائرة المشمولين بالقانون لينسحب على من هندسوا لاستفتاء 2002 ومن أشرفوا على الصفقات العمومية وخوصصة القطاع العام مع اضافة فصل يقصي فاعلين سياسيين حاليين. كما طالب بتغيير تسمية القانون بتأمين مسار الثورة.. وفسر النّائب فلسفة القانون، ليؤكد أنه لا عيب في إقصاء أعداء الثورة، وذكر أنه لا علاقة له بانتهاك حقوق الانسان لأنه يشمل متنفّذين في نظام لم يكن يؤمن بحقوق الانسان بل كان يدوسها بأقدامه
