مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أعوان الأمن الثلاثة المتهمون في قضية الفتاة المغتصبة وقررت تأجيل المحاكمة الى موعد لاحق بناء على طلب محاميي المتضررة الذين طلبوا تعيين خبير لتقييم الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالفتاة جراء تعرضها للإغتصاب. وحسبما ورد بأوراق هذه القضية فإن وقائع القضية جدت يوم 4 سبتمبر 2012 بعد منتصف الليل حيث تقدمت طالبة جامعية وصديقها بشكوى أفادا فيها بأن دورية أمنية بها ثلاثة أعوان أوقفتهما بضاحية حدائق قرطاج ونقل اثنان منهم الفتاة على متن سيارة الشرطة حيث تم اغتصابها فيما رافق ثالثهما مرافق الفتاة وطلب منه مبلغا من المال قدره 300 دينار فرافقه الى موزعات آلية بنكية لسحب المبلغ المذكور غير أنه لم يتمكن من ذلك. وبايقاف الأعوان الثلاثة وجهت لهم تهمة مواقعة أنثى دون رضاها والمشاركة في ذلك وأصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن في حقهم كما وجهت للفتاة ومرافقها تهمة التجاهر بما ينافي الحياء وذلك بناء على ما أدلى به أعوان الأمن من أنهم ضبطوهما في وضع مخل بالحياء غير أن القضاء حفظ التهمة المذكورة في حقهما.