أصبحت واقعة اختطاف فتاة من قبل ثلاثة أعوان شرطة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية يوم الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي قضية الساعة في تونس. وما زاد المأساة حدة هو أن الفتاة أحيلت إلى التحقيق بتهمة جريمة التجاهر عمدا بما ينافي الحياء بصحبة خطيبها، وهي ادعاءات جاءت على لسان مختطفيها. وقد مثلت الفتاة ومرافقها أمس الثلاثاء أمام التحقيق في حين غصت المحكمة بمئات المواطنين والمواطنات وممثلي الجمعيات الحقوقية وسط حضور أمني مكثف، كما تجمهر المئات من المحتجين أمام المحكمة في تونس للتنديد بالتحقيق مع الفتاة. واستغرب فريق الدفاع عن الفتاة مما وصفه بتحويل وجهة القضية لتجد الشابة نفسها متهمة بعد أن كانت متضررة. وطالب المحامون الحكومة بعدم التستر على المغتصبين والمسارعة بمحاكمتهم. وفي أول رد فعل حول هذه القضية، صرح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، المتواجد حاليا ببروكسل في زيارة عمل، بأن ما اقترفه أعوان الأمن عملا إجراميا لا يغتفر وأن العدالة ستقاضيهم بكل صرامة. وكانت لجنة مساندة الفتاة التونسية قد دعت إلى تظاهرة للتنديد بقرار النيابة إحالة الفتاة المغتصَبة على القضاء بتهمة المجاهرة بما ينافي الحياء. ورغم توقيف المتهميْن والتحقيق معهما، إلا أن التهمة التي وجهت للفتاة أثارت انتقادات واسعة في صفوف الناشطين الحقوقيين في تونس الذين قالوا إنه تم تحويل الضحية إلى متهمة، واعتبروا المسألة أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته.