أعلن ممثلو اللجنة الوطنية من اجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد عن توجههم نحو توسيع هيئة الدفاع وتعزيزها بمحامين أجانب من فرنسا وبخبرات لها تجارب سابقة في قضايا الاغتيالات السياسية على غرار القاضية إيفا جولي. وأوضح نزار السنوسي المتحدث باسم هيئة الدفاع ان المحامين التونسيين رغم كفاءتهم ليست لهم الخبرة في قضايا الاغتيال السياسي وفي قضية ذات خصوصية مثل قضية اغتيال بلعيد ولذلك من الإيجابي جداً الدعم الأجنبي في القضية. بينت من جانبها بسمة الخلفاوي ارملة الشهيد شكري بلعيد في ندوة صحفية انعقدت امس ان اللجنة "لاحظت نية مبيتة من قبل السلطة المحلية من اجل التعتيم وعدم تسليط الضوء على الملفات التي يجب البحث فيها في ما يخص اغتيال بلعيد، حيث لمست اللجنة نقصا ومماطلة في التعامل الأمني والتعامل القضائي مع ملف اغتيال شكري بلعيد". وأوضحت الخلفاوي ان اللجنة تقدمت بطلب لقاء مع وزير الداخلية من اجل تقديم بعض المعطيات اعتبروا أن من شأنها ان تفيد تقدم البحث في قضية اغتيال بلعيد غير ان الوزير أبقى طلبهم في وضعية انتظار. وقدمت في نفس السياق وقائع لم يتم أخذها بعين الاعتبار ولم يشملها التحقيق بالمرة على غرار شركة الإسعاف التي غيرت من عنوانها بعد اغتيال بلعيد الى جانب كمال العيفي الذي شاهده ابن أخت الشهيد بلعيد قرب مسرح الجريمة ولم يقع أخذ شهادته بعين الاعتبار. كما رأت ان قاضي التحقيق يتعامل بكثير من عدم الجدية مع ملف الاغتيال فيتعمد عدم التحقيق مع شخصيات مفاتيح في القضية ويتجاهل طلبات ربط قضية اغتيال شكري بلعيد مع قضايا الأسلحة بمدنين وحي التضامن وقضية فتحي دمق التي تشترك في نفس أسماء المتهمين. وأشارت أرملة الشهيد شكري بلعيد الى ان "قاضي التحقيق يمارس السرية مع هيئة الدفاع فيمتنع عن تقديم مستجدات التحقيق"، واعتبرت ان ما يثير الحيرة وعلى درجة هامة من الخطورة عدم صدور التقرير البالستي الى حد اليوم في الوقت الذي تم إرساله بعد أسبوعين من حادثة الاغتيال. واكدت ان التقرير جاهز غير انه تغيب الارادة لتسريع المعاملات وأضاف نزار السنوسي في نفس السياق ان الحصول على التقرير البالستي رهين إرادة الجهاز الأمني التونسي الذي يرفض مدّ هيئة الدفاع باسم المخبر أو العمل على جلب التقرير وهذا يعكس تخوفا من محتواه والحقائق التي من شانه ان يكشفها. بدورها عرضت الاعلامية نزيهة رجيبة ام زياد وعضو المبادرة الوطنية من اجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بلعيد تقييما للمادة الإعلامية التي اهتمت بالقضية ورأت ان جانبا من الاعلام بصدد مواصلة لعب دور التضليل والتشويه الذي كان يلعبه في عهد بن علي ورأت أم زياد ان نجاح الانتقال الديمقراطي مرتبط بالكشف عن الحقيقة الكاملة حول اغتيال الشهيد بلعيد.