صدمة كبيرة تلقاها نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة أمس إثر الإعلان عن نتيجة التصويت على الفصل الذي يقرّ الحق النقابي لأعوان الديوانة، إذ لم تقع المصادقة عليه لأنه لم يحظ بموافقة الأغلبية المطلقة ( 109) وصوت 80 نائبا بنعم و6 ب" لا" و25 احتفظوا بأصواتهم. وكان النائب المنجي الرحوي قد وجّه اتهاما صريحا لكتلة حركة النهضة وللعديد من نوابها، وقال إنهم انسحبوا تباعا قبيل عملية التصويت، واعتبر هذه العملية من أخطر ما يكون على الممارسة الديمقراطية. وفي المقابل ندّد نواب النهضة بهذا الاتهام وقال رئيس كتلتهم النائب الصحبي عتيق إن كتلة حركة النهضة تعبّر بوضوح على مواقفها ولا تخشى أحدا وبيّن أن الاستفزاز غير مقبول ولا يشجّع على التوافق والتهدئة وتمرير مثل هذه المشاريع التي تختلف فيها الآراء حتى داخل الكتلة نفسها. أمّا أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة الذين كانوا يتابعون النقاش حول مشروع القانون من الشرفة العلوية المخصّصة للصحفيين وضيوف المجلس، فقد عبّروا عن امتعاضهم ممّا حصل واستغربوا نتيجة التصويت وقالوا إن الفصل الذي لم تقع المصادقة عليه هو أهمّ ما في مشروع القانون واحتجّ بعضهم على نتيجة التصويت بكيفية ملفتة للانتباه اعتبرها نواب النهضة استفزازا وطالبوه بالمغادرة. وكانت وزارة المالية قدّمت مقترحين لتعديل المشروع لم يحظ أحدهما بالقبول ويتمثل في التنصيص على تكوين نقابة مهنية وحيدة لأعوان الديوانة وفسّر الياس الفخفاخ وزير المالية أن هذا التعليل هدفه تجنب تعدّد التنظيمات في السّلك الواحد... أما التعديل الثاني فهو حذف وغيرها من الجمعيات من جملة :"يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نواد أو غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر" وحظي هذا الأخير بالموافقة.. وعلق النائب سمير بالطيب أن كل التعديلات غير مقبولة في هذه المرحلة وهي غير دستورية لأن الدستور المرتقب يقرّ الحق النقابي.. ورغم اعتراض العديد من النواب على تمرير مقترحي التعديل أصرّت رئيسة الجلسة على المرور إلى عملية التصويت. أما نقابة أعوان الديوانة فتقدمت بمراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 9 جويلية للتعبير عن رفضها للمبادرة التشريعية الجديدة التي قدمها وزير المالية بناء على طلب المدير العام للديوانة، واعتبرتها مخالفة لأحكام الفصل 110 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على أن يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا. وفسرت النقابة أن الجهة الادارية صاحبة المبادرة التشريعية الجديدة لم تقم بسحب المبادرة التشريعية الأصلية والتي تم عرضها على أنظار الجلسة العامة بتاريخ 11 سبتمبر 2012 التي قررت إحالتها على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لإعادة النظر في تصنيفها القانوني إذا كانت من قبيل القانون العادي أو من قبيل القانون الأساسي وتضمن تقرير اللجنة النهائي المنشور على موقع المجلس تغيير التصنيف القانوني للمبادرة التشريعية الأصلية من قانون عادي إلى قانون تأسيسي مع المحافظة على مضمونه المتمثل في تمكين اعوان الديوانة من تكوين نقابة مستقلة مهمتها الدفاع على مطالب أعوان الديوانة المهنية والاجتماعية مع منح حق الاضراب. وعبرت النقابة عن تمسّكها بهذه المبادرة الاصلية ورفضها المبادرة التي قدّمها المدير العام للديوانة أول أمس لنواب المجلس والتي عبر النواب عن رفضها فهي تتمثل في تمكين أعوان الديوانة من التنظم في اطار مجالس انتخابية مستقلة عن الادارة مهمّتها ابداء الرأي في المسائل المهنية والاجتماعية لأعوان الديوانة وتكون ممثلة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
