كم عدد القنوات والإذاعات التي يشملها بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمطالبة اليوم بتقديم ملف بياناتها الخاصة المتعلقة بحساباتها المالية ومصادر تمويلها وخطها التحريري ومواردها البشرية..؟ وكيف ستتعامل الهيئة مع من يتخلف عن تقديم هذه البيانات أو من شرع في البث بعد تاريخ الإعلان عن تركيبة الهيئة في شهر ماي 2013 بين هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تصريح ل"الصباح" أن القنوات التي تبث اليوم دون اي ترخيص أو حتى بيانات بأصحابها وخطوط تحريرها، أن الهيئة ترى أن هذا الواقع يجب ادراجه ضمن اولوياتها وأشار السنوسي الى ان الهيئة سبق أن طالبت السلط المعنية بالوثائق والبيانات اللازمة للتعرف على هذه القنوات ومازالت الى اليوم في انتظار الرد ولذلك رأت من الأفضل أن تطالب بذلك وفق بلاغ رسمي لا لإعطاء التراخيص بطريقة آلية -لان التراخيص في حاجة لكراس شروط سابق الى جانب عقد اتفاقية خاصة بالقناة- وإنما لتجميع أكثر ما يمكن من المعطيات والمعومات التي تحول دون تصرف الهيئة في المجرد واضاف: "القضية الاخرى الاساسية هي ضرورة وضع حد لهذه الفوضى وتعديل المشهد وفق ما يسمح به المرسوم 116 وحول كيفية التدخل ازاء الاذاعات والقنوات التي انطلقت في البث بعد الاعلان عن تركيبة الهيئة قال هشام السنوسي: "لاننا هيئة رسمية ودرجة قضائية دنيا لن تتخذ الهيئة قرارا الا بعد حصولها على معلومات كافية أو عقد جلسات الاستماع وربما حتى الاستماع الى خبراء في المجال وأكد عضو الهيئة "لن تقدم اي تنازلات، تتبنى منهجية تشاركية في العمل متعلقة بالخاصيات الموجودة ببلادنا وتنطلق من فلسفة داعمة لحرية التعبير دون الوقوع في فوضى تلويث المشهد الاعلامي" واعتبر أن ما قامت به الهيئة الى حد الان وفق امكانياتها التي تكاد تكون معدومة تكشف فلسفتها العامة في التعامل مع الواقع وأوضح في نفس السياق أن الهيئة وافدة على واقع تشكل في ظل فراغ تشريعي تجاوز السنة والنصف وبالتالي عليها ان تتصرف بطريقة تاخذ فيها بعين الاعتبار السياق العام دون المس من جوهر المرسوم 116 وقضية حرية التعبير وفق الالتزامات الاخلاقية والمهنية
