بالتوازي مع مواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور عقدت لجنة التوافقات أمس بقصر المجلس الوطني التأسيسي بباردو اجتماعا، انتهى وفق ما أفادنا به النائبان المنجي الرحوي وأحمد السافي بضبط تركيبة هذه اللجنة وتحديد جدول أعمالها وبمقتضى ذلك ستشرع في تنظيم اجتماعاتها بداية من يوم الاثنين القادم وذلك بمعدل ثلاثة اجتماعات كل أسبوع (أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال) وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي من النواب:المولدي الرياحي ولبنى الجريبي وسامية عبو واقبال المصدع والصحبي عتيق وفريدة العبيدي وعماد الحمامي وبية الجوادي والحبيب خضر وزياد العذاري وريم محجوب وسلمى مبروك وأحمد السافي ومحمد علي نصري وحسناء مرسيط ومحمد قحبيش والمنجي الرحوي وربيع العابدي واسكندر بوعلاق وحسني البدري ومحمد الطاهر الهي وعبد الرزاق الخلولي وسيكون لزاما على ممثلي الكتل النيابية داخل اللجنة التوافقية تقديم مقترحاتهم مكتوبة بشأن المسائل الخلافية لمناقشها والحسم فيها نقطة بنقطة تقييد الحريات أما في ما يتعلق بالنقاش العام حول مشروع الدستور الذي دار تحت قبة المجلس فقد تكررت فيه مطالب العديد من النواب بعدم تقييد الحريات والحقوق بما من شأنه أن يعيد الاستبداد، وبضمان التوازن المطلوب بين السلط لتفادي تغول سلطة على أخرى وبدسترة الرقابة الديمقراطية على الامن والدفاع والعدالة الانتقالية.. وعبر آخرون عن رؤاهم للديمقراطية التي يجب إرساؤها في تونس وبينوا أنها تقوم على ضرورة احترام نتائج صناديق الاقتراع واعتبارها الفيصل. وفي هذا الإطار بين النائب مختار اللموشي أن الديمقراطية قيمة لا بد من التشبع بها وتشربها والإقرار أن صندوق الاقتراع هو الفيصل ومن انتخب لا بد أن يكمل مدته ولا يقطعها بطريقة غير دستورية كما حدث في مصر، ودعا كل الأطراف السياسية والنواب أن يجتمعوا حول إنجاح المرحلة الديمقراطية وعدم القبول بأي وجه من الوجوه عملية الالتفاف عليها وبين النائب محمد قحبيش أن النواب يجب أن يتذكروا انهم نواب للشعب وليس للأحزاب وبالتالي هم مطالبون بصياغة دستور للشعب وليس لأحزابهم. وأضاف أن الشعب عندما ثار دعا للحرية والعدالة والشغل والقطع مع الاستبداد.. لذلك على الدستور تضمين هذه المبادئ بصياغة واضحة وجلية. وبين أن هذا الشعب لم يسأل نفسه حينما قام بالثورة من أنا لأنه متمسك بهويته وتاريخه لكن النقاش داخل المجلس انحرف من ضرورة توفير الشغل والكرامة والعدالة في الدستور إلى مسألة الهوية والإسلام وهل أن التونسيين مسلمون أم لا؟ وأضاع النواب وقتا طويلا في هذا النقاش العقيم. وطالب النائب بإقامة سلطة قضائية مستقلة وتكريس التوزان بين رأسي السلطة التنفيذية دون أن يعطل هذا التوازن هياكل الدولة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وأن تبقى الدولة موحدة وبالنسبة لباب السلطة المحلية فيجب على حد تأكيده تركيز السلطة بصفة واضحة وتمكين المواطن بصفة فعالة من رسم الخيارات وتنفيذها في تلك المجالس. وطالب النائب بمراجعة صياغة الفصل 30 من مشروع الدستور المتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والاعلام والنشر نظرا للتحديد الخطير الذي أفرغه من محتواه. كما قدم امثلة عن الفخاخ الموجودة في الدستور في باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وباب السلطة القضائية حقوق المسنين واستغربت النائبة منية القصري من عدم دسترة الحقوق الاساسية للشباب وعدم افراد المسنين وحقهم على الدولة بفصل خاص. وعدم تجريم كل اشكال الانقلاب على الشرعية وطالبت بدسترة التمييز الايجابي للجهات المحرومة ودسترة العدالة الانتقالية ونبهت النائبة أميرة مرزوق إلى خطورة الفصل 16 الذي ينص على أن الدولة تحتكر انشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى ويكون ذلك لمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. وفسرت أن الخطر يكمن في التنصيص على كلمة وأي قوات أخرى. كما اعتبرت الفصل 48 مجهضا لكل الحريات ويفرغ القاعدة الدستورية من جوهرها وهو ينص على:" يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يتخذ القانون ألا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العامة وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك". وذكر النائب خليد بلحاج أن مشروع الدستور يجب أن يكون مشروع الجميع، لذلك على الجميع التعاون من أجل تحقيق التوافق ويجب الاجتهاد أكثر في نشر قيم الديمقراطية لأن الشعوب تتعلم ممارسة الديمقراطية بمحاكاة نخبها وبالتالي على النخب التخلي عن الانفعالية والتشنج لان هذا يرسخ نموذجا مشوها للديمقراطية. وذكر أن التوافق هو الوسيلة المثلى لتجاوز المصاعب. وطالب النائب البشير النفزي بتغيير كلمة "نحن نواب الشعب التونسي" الواردة في التوطئة ب "نحن الشعب التونسي". وبين أن هناك مسألة حساسة طرحت خلال النقاشات العامة تتعلق بعلاقة الدين بالدولة طرحها من يصطادون في الماء العكر كمسألة خلافية وهي ليست كذلك، واقترح تعويض كلمة الدولة راعية للدين بكلمة حامية للدين الاسلامي ولسائر الاديان وضامنة لتحييد المساجد عن الصراعات الحزبية. وقال ان النظام السياسي الموجود في مشروع الدستور هو نظام مجلسي وبينت النائبة ريم الثايري ان تونس في مفترق طرق ويجب التوافق وعدم إضاعة الوقت وكررت مطالب تيار المحبة بالتنصيص على أن الاسلام مصدر أساسي للتشريع وبدسترة حق المواطنين في الصحة المجانية وفي الحصول على المنحة الاجتماعية (منحة بطالة) ومنع السياحة الحزبية. وطالب النائب نور الدين المرابطي بإعادة صياغة باب الاحكام الانتقالية وعبر عن أمله في أن يتم حل النفاط الخلافية بعيدا عن التجاذبات الحزبية والايديولوجية الضيقة ليكون الدستور لكل التونسيين ولإنهاء المرحلة الانتقالية وتجنب المرور للاستفتاء الذي سيثقل كاهل الدولة بمصاريف إضافية
