تونس – الصباح الأسبوعي تحديات كبيرة تجابهها المؤسستان الامنية والعسكرية في مواجهتهما للارهابيين بالشعانبي وسلسلة الجرائم المنظمة والمحكمة كعمليات الاغتيال التي كان النائب بالمجلس التاسيسي محمد البراهمي آخر ضحاياها ومع تزايد المخاوف من استمرار ظاهرة العنف والاغتيالات وفي محاولة لوضع حدّ لها ولمجابهتها قدمت النقابات الامنية مقترحات عملية ضمنتها رؤيتها الشاملة للوقاية من ظاهرتي العنف والارهاب بعد كل عملية اغتيال او انفجار لغم في جبل الشعانبي إلا وتعقد النقابات الامنية اجتماعات للخروج بموقف مما جدّ، ومن بين اهم الاجتماعت ذلك الذي جمع ثلاث نقابات هي نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ونقابة الحرس الوطني واتحاد نقابات قوات الامن التونسي يوم 6 ماي 2013 اثر حادثة قتل محافظ الشرطة محمد السبوعي وانفجار لغم في الشعانبي خلف شهداء وجرحى في صفوف الأمنيين والعسكريين. كما كان لاتحاد النقابات لقاء مع أعضاء المجلس التأسيسي حيث قدموا لهم هذه التصورات للخروج من الأزمة منذ أشهر 14 نقطة.. توصيات وشروط وقد توصل المجتمعون إلى ورقة تحتوي على 14 نقطة هي عبارة عن توصيات وشروط لضمان نجاح كيفية التعامل مع ظاهرتي العنف والارهاب. ويذكر انه تم تقديم هذه الورقة او خارطة طريق –كما أسماها واضعوها- الى وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي اعتمدها بدوره في جلسة الاستماع التي دعي اليها بالمجلس التاسيسي للحديث عن آخر تطورات الوضع الامني بالبلاد ما تتفق عليه 3 نقابات في حديثه عن أهم ما حملته ورقة عمل النقابات لمجابهة خطر العنف والإرهاب اللذين يهددان البلاد، يقول مهدي بالشاوش الناطق الرسمي لنقابة موظفي وحدات التدخل ل»الصباح الأسبوعي»: «اتفقت 3 نقابات في اجتماع عقد في شهر ماي من السنة الجارية على خارطة طريق تضمنت 14 نقطة من بينها وضع استراتيجية شاملة لمقاومة الارهاب عبر تكوين هيئة مشتركة تتركب من جميع الوحدات المختصة (فرق مجابهة الإرهاب، ومقاومة الارهاب، وطلائع الحرس الوطني اوالفرقة المختصة، وقوات خاصة من الجيش الوطني)، وتحيين شبكة المعلومات والتدقيق في الاشخاص الذين يتسوغون محلات سكنى للتحري في شانهم ومعرفة ما ان كانوا خلايا ارهابية أم لا، ووضع منظومة مراقبة ومتابعة عن بعد للسيارات المخصصة للكراء حتى يتسنى معرفة مكان اصحابها ان ثبت استعمال مثل هذه السيارات المكتراة في عمليات ارهابية» ويتابع محدثنا: «دعونا من خلال ورقة العمل المنبثقة عن الاجتماع المذكور الى ضرورة مراقبة المساجد التي تعدّ مكانا للارهابيين وتفتيشها ان لزم الامر والعمل على حصر الجماعات المتطرفة دينيا وتفتيتها والتعامل معها وفقا للقانون بل والتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمنع الائمة المتشديدن من اعتلاء المنابر. وطالبنا بتفعيل قانون الارهاب خاصة على مستوى توفير الضمانات والحماية للاعوان في حال ايقاف مشتبه بهم في عمليات ارهابية» تحيين بطاقات المعروفين بالتشدد الديني.. ويشدّد مهدي بالشاوش على تفعيل الجانب الاستعلاماتي والذي اعتبر المواطن ابرز شريك فيه من خلال الابلاغ عن اي تحرك مشبوه لافراد معينة. واكد على اهمية تحيين بطاقات المعروفين بالتشدد الديني وحصر كل نشاط تحريضي داعيا الى التعامل مع كل محرض على الارهاب قضائيا وقال بالشاوش: «طالبنا بمراجعة التعيينات وتغيير القيادات في عدد من المراكز القيادية الحساسة لعدم قدرتها على التعامل مع الوضع الامني بحكنة واقتدار وهو ما تجاوبت معه مؤخرا وزارة الداخلية من خلال التحويرات في عديد الادارات على غرار إدارتي الإرهاب والحدود والأجانب. لقد نجحنا مؤخرا في تفكيك عدة شبكات ارهابية ونحن مطالبون بتطوير عملنا لان الحكمة هي في عدم التساهل مع الظاهرة الارهابية» إصلاح هيكلي للوزارة ومن النقاط التي جاءت في خارطة الطريق الدعوة الى مراقبة تمويل الجمعيات والمنظمات خاصة الاموال المتأتية من الخارج عبر البحث عن مصادرها ووجهتها. كما طرحت فكرة بعث وكالة استخبارات او للامن القومي لكن قبل الحديث عن بعث اي هيكل لا بدّ من تحيين القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي والقيام باصلاح هيكلي لوزارة الداخلية وذلك لن يتم الا في وجود حكومة قائمة ومرحلة بخمس سنوات بدورها طرحت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي جملة من الرؤى والافكار لمقاومة الارهاب حيث دعت في احد بياناتها إلى إعادة النظر في قرار حل ادارة امن الدولة باعتبارها جهازا وقائيا وكان الاجدر إدخال تغيير على منظومته وأدوات عمله كما جاء في البيان الذي اكد على ان هذا القرار خلق اختلالا على مستوى الجانب الوقائي خلال التعاطي مع الجرائم المنظمة والسماح للمارقين عن القانون والمتشددين بتنفيذ مخططاتهم الدينية والتحصن بالفرار وطالبت النقابة بإعادة تنشيط العمل الإرشادي ودعمه بالعنصر البشري والمادي. ونادت بوضع برنامج وطني لجمع كل قطع الاسلحة غير الشرعية الموجودة داخل التراب التونسي من خلال الدعوة الى تقديمها الى الاجهزة الامنية وفق اجراءات ترتيبية محددة في الزمن والمكان والكشف عن المورطين في ادخالها الى البلاد مع تعديل القوانين لتصبح أكثر صرامة وردع عند حجز قطع الاسلحة خارج هذا الاطار تستدعي الخطة او النقاط التي دعت اليها نقابات الامن لمجابهة الارهاب خطة وطنية شاملة فيها العديد من الجوانب التثقيفية والتربوية والاعلامية والامنية حيث تشترك فيها جميع مكونات المجتمع، فمجابهة هذه الظارهة مسؤولية جماعية مشتركة
