كشفت الوحدات الامنية لإقليم الشرطة بتونس وتحديدا على مستوى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران بأحواز العاصمة قبل أيام النقاب عن عصابة وصفت أمنيا بالخطيرة مختصة في قرصنة بطاقات السحب الآلي واستغلال بياناتها في اقتناء وخلاص مشتريات بواسطة عمليات سرقة وتحيل عن بعد تعرف باسم "فيشينغ". وذكر مصدر أمني مطلع بمنطقة الشرطة بالعمران ل"الصباح" إن المتهمين كانوا يطمحون للحصول على مئات الملايين من خلال نشاطهم، مضيفا أن معلومة سرية وردت على مسامع أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة مفادها تسوغ شابين وفتاة يحملون الجنسية الإفريقية لمنزل بجهة باب الخضراء بالعاصمة واندماجهم في نشاط مستراب. ونظرا لخطورة المعلومة فقد أولوها العناية اللازمة وراقبوا المحل السكني في كنف السرية وعندما تأكدوا من صحة المعلومة داهموا المكان بإذن من النيابة العمومية بابتدائية تونس1، أين أوقفوا المشتبه بهم الثلاثة كلهم في العقدين الثالث والرابع من عمرهم وحجزوا مجموعة من البطاقات البنكية وآلات وتجهيزات الكترونية مختلفة تتمثل أبرزها في آلة لشحن بيانات البطاقات البنكية المقرصنة داخل البطاقات الممغنطة لاستغلالها لاحقا في عملية اقتناء بضائع باهضة الثمن إضافة إلى آلتي آيباد(Ipad) لاستغلالهما في نسخ وشحن بيانات البطاقات البنكية المقرصنة وإبدالها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت لحاكم التحقيق بالمكتب الثامن والعشرين بمواصلة التحقيقات فأصدر إنابة عدلية تعهد بمقتضاها أعوان فرقة تابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمواصلة الأبحاث، فتبين أن المشتبه بهم تسوغوا شقة بباب الخضراء واتفقوا مع شخص رابع يحمل بدوره الجنسية الإفريقية على تمكينهم من بيانات مجموعة من بطاقات السحب الآلي المقرصنة ثم شحنها داخل بطاقات بنكية ذكية ممغنطة بهدف التحيل وسرقة الاموال عن بعد باعتماد تقنية "الفيشينغ"(fishing) من خلال اقتناء بضائع مختلفة جلها باهضة الثمن وخلاصها بواسطة تلك البطاقات ثم التفريط فيها بالبيع والحصول على مبالغ مالية. وحسب نفس المصدر فإن السلط الأمنية مازالت تبحث عن المشتبه به الرابع الذي يرجح أنه خارج تونس فيما أحالت ملف القضية على حاكم التحقيق المكلف بمواصلة التحقيقات والذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال الأبحاث ومقاضاتهم من أجل ما سينسب إليهم من تهم.
