استقبل موقع "مرسوم 41"، المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة منذ بعثه في جويلية الماضي من قبل جمعية "توانسة" 84 طلب معلومة غير انه لم يقع الرد الا على استفسارين فقط من قبل ال242 مؤسسة عمومية التي تم ربطها بالموقع. وحسب العرض الذي قدمته امس جمعية "توانسة" للموقع خلال ندوة صحفية حول "تعزيز حق النفاذ الى المعلومة" دعامة للديمقراطية وحرية التعبير. واعتبرت سلمى عبو عن موقع "توانسة" ان المشروع مازال في بدايته لذلك كان مستوى التفاعل معه محدودا ودون الانتظارات. وقالت: "يبدو ان الادارة التونسية لم تندرج بعد في منظومة حق النفاذ الى المعلومة". وبينت ان آلية التشبيك بين مختلف الجمعيات المهتمة بالشفافية والحوكمة الرشيدة والتصدي للفساد التي ينبني عليها موقع "مرسوم 41" هي التي ستضغط من أجل إدراج الادارة التونسية والمؤسسات العمومية في منظومة الحق في النفاذ الى المعلومة. ويرى طارق مرزوق عضو جمعية "توانسة" ان تشبيك الجمعيات من شانه ان يكوّن شبكة افتراضية اجتماعية مختصة في مكافحة الفساد والنجاعة والشفافية. وذكر ان جمعية "توانسة" قامت بجرد للجمعيات المختصة في هذا المجال ووجدت 42 جمعية ناشطة في الشفافية ومقاومة الفساد. مفهوم غامض من ناحيته بيّن فارس بالسرور مدير عام بالوزارة الاولى ورئيس فريق أحدث منذ 2002 مكلف بإعداد خطة عمل لتنفيذ أحكام مشروع "القانون 41"، ان النفاذ الى المعلومة مازال مفهوما غامضا ومن الصعب ايجاد خبراء مختصين في تحديد مجال الحق في النفاذ الى المعلومة وقادرين على ضبط استثناءات عدم الحصول عليها. وأشار في نفس السياق الى ان التنصيص على مرسوم يهمّ النفاذ الى المعلومة لم يتم في تونس كنتيجة لحراك شعبي او عن ضغط من قبل منظمات وجمعيات المجتمع المدني وإنما جاء كنتيجة لضغط من البنك الدولي سنة 2011.. إذن -حسب رأيه- ورغم أهمية هذا المرسوم وإيجابية التنصيص عليه في حدّ ذاته تبقى البيئة التي نشأ خلالها المرسوم غير ملائمة لضرورات تطبيق القانون. وذكر ان التفاعل الاداري الضعيف مع المرسوم او مع الموقع لا يعود الى رفض الموظف العمومي التعامل معه ولكن يعود الى غياب مفهوم واضح للمعلومة والبنية الإجرائية التي من المفروض ان يعتمدها الموظف العمومي. وأفاد ان ضغط المجتمع المدني ووعي المواطن سيبرزان المحدد الأهم لتطبيق "المرسوم 41" أو القانون الذي سيصدر بعد ان يتم المصادقة عليه من قبل "التأسيسي" او السلطة التشريعية القادمة. وشدّد على ان الاستثناءات تتحكم في تنظيم التصرف في المعلومة بالمؤسسات العمومية. توصيات وردا عليه قالت هاجر الطرابلسي عن جمعية "توانسة" ان الأصل في مرسوم او قانون النفاذ الى المعلومة هو الحق في الحصول على المعلومة.. وقالت: "القاعدة هي النفاذ والاستثناء هو جملة الموانع التي يتمّ تحديدها من قبل المؤسسات المعنية". تجدر الاشارة الى ان سلوى غزواني مديرة مكتب منظمة المادة 19 قد اهتمت خلال الندوة الصحفية بعرض التوصيات المنبثقة عن الدراسة القانونية التي قامت بها للمشروع الجديد المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والذي ينتظر عرضه على السلطة التشريعية. دراسة رأت ان النص في مجمله مرضي استجاب لعديد التوصيات من أبرزها إرساء هيئة عمومية مستقلة للنفاذ للمعلومة وتسليط عقوبات على المؤسسات العمومية التي تمتنع عن تطبيق القانون لكن لا يمنع ذلك من وجود نقاط ضعف لم يتجاوزها مشروع القانون والخاصة تلك المتعلقة بنظام الاستثناءات وبرفض المعلومة حيث رأت الدراسة أنه من الضروري أن يتضمن القانون أحكاما واضحة حول التجاوزات المخلة بالنظام العام وان تتماشى مع المعايير الدولية وان يتضمن النص قانونا يحدّد الآجال التي بعد انتهائها لا يمكن تطبيق الاستثناءات في الكشف عن المعلومة مع ضمان الاستقلالية الكاملة للهيئة، وان يتضمن القانون فصلا يعفي جميع المسؤولين وليس المكلفين بالنفاذ الى المعلومة فقط اذا قدموا وثائق عن حسن نية وفي اطار أدائهم لمهماتهم من التتبعات الادارية والجزائية..
