طرفا الخلاف يجيبان تونس الاسبوعي: في الوقت الذي ينتظر فيه الشاغلون بفارغ الصبر الاعلان عن الزيادات في الاجور التي سيكون لها حتما انعكاس ايجابي على الاعراف بحكم ان الزيادة ستحسنّ المقدرة الشرائية وبالتالي تنعش الحركة الاقتصادية التي يقول عنها عديد أصحاب الشركات انها تشكو الركود.. تعطّلت لغة الحوار بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قبل أن يبدأ التفاوض مما حدا بالجهات الحكومية الى اعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي تنعقد اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور قيادات الاتحاديين للبحث في أسباب الخلاف الذي عطّل التفاوض اتصلت «الاسبوعي» بمصدرين من الاتحاديين اللذين قدمّا وجهتا الطرفين ومما جاء فيها: مطالب الشغالين مصدر بالأتحاد العام التونسي للشغل لم يخف صعوبة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي كتب لهذه المفاوضات ان تدور فيه.. ولكنه اشار في المقابل الى ان الاتفاقية الإطارية لم تتم مراجعتها منذ سنوات بتفهم تام من المنظمة النقابية.. ولكن الاتحاد اليوم مصرّ على هذه المراجعة قبل الدخول في أيّة مفاوضات قطاعيّة.. لأنه بدون مراجعة هذه الاتفاقية المرجع سيتم الدخول في مفاوضات قطاعيّة تقوم على موازين القوى في كل قطاع من القطاعات وهي موازين قوى مختلة أصلا.. وتبعا لذلك فإن القطاعات التي تشهد وضعا مستقرا ومنتعشا وتمثيلا محترما ستحصل كالعادة على منافع.. بينما القطاعات الأخرى التي تمر بصعوبات وغير المستقرّة المدرجة في المقام الثاني سوف لن تحصل على شيء ذي بال.. وهو ما كرّسته المفاوضات السابقة وما قبلها ولا نريد للمفاوضات الحالية ان تواصل تكريسه.. لأننا وبكل بساطة نرفض ان تصبح المفاوضات ذات مكيالين: واحدة للقطاعات المحظوظة وأخرى للقطاعات التي تعاني.. وتساءل مصدرنا أين المشكل في أن يتم الإتفاق كليا على الأتفاقية الإطاريّة وبلورة جميع مكوّناتها حتى تصبح مرجعا لكل الأعراف.. لأن بعضهم لا يعترف بثقافة المؤسسة القائمة على وجود أعراف وعمال وقوى إنتاج ووسائل إنتاج.. ولا يفكرون بغير منطق الرّبح والخسارة وكأنهم لا يعترفون بالإتحاد كشريك إجتماعي لهم.. وفي نفس الإتجاه أكد نفس المصدر على أهميّة تضمين الحق النقابي الذي يعد النقطة الخلافية الرئيسية ضمن الاتفاقية الإطارية قبل المرور للمفاوضات القطاعية لأن الأعراف يرفضون ان يمارس هذا الحق.. بالإضافة لروابط العمل وسلم الأجور والمنح وآحترام القوانين السارية والعلاقات الشغليّة.. وأعترف محدّثنا بأن الإتفاقية الإطاريّة لم تتقدم لأنه تمّت التأكيد على وجوبية تضمين الحق النقابي صلبها إضافة للمطالبة بالخصم الآلي للمساهمة النقابية من الأجر الشهري للعامل وتمكين النقابات الأساسية من مكاتب مستقلة خاصة بها.. فإلى متى سيظل النقابيين إما مطرودين او مطاردين داخل مؤسساتهم.. كما تمت المطالبة بالترفيع في ساعات التكوين.. وهي أسباب ساهمت سابقا في تراجع الأنتساب النقابي داخل مؤسسات القطاع الخاص.. ولذلك لا يمكن ان نستغرب أن تمثل ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسات نقطة خلاف بين الطرفين.. ورفض مصدرنا الحديث عن توقف للمفاوضات القطاعية وانما ذهب الى تسميته بتأجيل الدخول في المفاوضات القطاعية الى حين استكمال جميع حلقات التفاوض الرئيسية بشأن الإتفاقية الإطاريّة. موقف الاعراف ومتابعة للموضوع مع مصالح الأتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. أفاد مصدر به بأن المفاوضات تأتي في ظروف غير مواتية إطلاقا وعندما ذكرنا له بأن ذلك هو حال المفاوضات حول الأجور منذ سنوات فهي كلما حلّت إلا وكان ذلك العام من أصعب الأعوام على المستوى الإقتصادي.. إكتفى بالإبتسامة والقول نتمنّى أن نضمن أنه على مدى 3 سنوات ستشهد عاما واحدا صعبا فقط.. ولكن المشكلة اليوم أنه لا أحد يستطيع توقع ما يمكن ان يحدث.. حتى صنّاع القرار الإقتصادي على مستوى العالم لم يعد بمقدورهم التحكم في مجريات الأحداث او التنبؤ بما يمكن ان يحصل غدا.. والدليل أن منظمة الدول المصدرة للنفط لم تعد قادرة على ضبط إيقاع الأسعار او كبح جماحها.. وبالعودة للمفاوضات أكد على ضرورة ان تعي كل الأطراف دقة المستجدّات العالميّة والتقلبات الإقتصادية.. ومثلما تمت إزالة العديد من العقبات على طريق التفاوض.. ومنها الدعوة في البداية الى التفاوض بالمراسلة. أي اعتماد الرسائل وتحميلها مطالب كل طرف وردوده والعكس بالعكس فإن المسائل المتبقية سنعمل على تجاوزها بتفهم كل الأطراف.. وبالنسبة للمفاوضات القطاعيّة فقد حضرنا جلستها الأولى التي كانت مقرّرة بمقر الوزارة ولكن الطرف النقابي هو من لم يحضر.. ولاتزال جلسات التفاوض حول الإتفاقية الإطارية مستمرة ولن ندخر جهدا لإتمامها في أقرب الأجال.. وأشار الى الواقع والظروف الصعبة التي أصبحت تعمل في ظلّها المؤسسة بفعل التقلبات الإقتصادية الدولية الضاغطة.. والتي نجم عنها صعود صاروخي لأسعار الطاقة ومشتقاتها وأسعار المواد الأساسية والمواد الأوّلية والمزاحمة التي تشتد يوما بعد يوم.. وفي ظل كل هذه المعطيات أصبح شغلنا الشاغل اليوم، المحافظة على النسيج المؤسساتي الموجود وحماية المؤسسة من جميع التقلبات وتحسين قدراتها التنافسية والاقتصادية مع العمل وحول المشكل الرئيسي الذي عطّل التفاوض الا وهو الحق النقابي كان ردّ محدّثنا ديبلوماسيا حيث بأن الاعراف ساعون لتحسين المناخ الاجتماعي داخل مؤسساتهم والارتقاء بالجوانب المعيشية ولما لا احداث مواطن شغل جديدة في إطار المتاح والممكن. خير الدين العماري
