استعرض وزير المالية الياس الفخفاخ أمس مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 والتي بلغت قيمتها 28125 مليون دينار اي بزيادة تقدر ب2.3 %، وتعرف ميزانية السنة القادمة ارتفاعا في ميزانيتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتبلغ قيمتها الجملية 5062 مليون دينار أي بزيادة ب7.3 % عن ميزانية السنة الفارطة، كما شهدت ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع الوطني زيادة ب14 % لتبلغ القيمة الجملية 3969 مليون دينار، كما عرفت ميزانية وزارة الصحة بدورها ارتفاعا ب2.2 % اذ رصدت لها ميزانية ب1451 مليون دينار، وفيما يخص التحويلات الاجتماعية فقد عرفت ارتفاعا ب1.6 % لتصل قيمتها إلى691 مليون دينار. ولئن عرفت عديد الوزرات ارتفاعا ملحوظا على مستوى ميزانيتها، فإن الأجور ستعرف بدورها ارتفاعا ب10555 مليون دينار أي بزيادة ب7.9 % مقارنة بميزانية السنة الفارطة 2013، في المقابل سيشهد الدعم تراجعا ب22 % ليبلغ 4292 مليون دينار السنة القادمة عوضا عن 5514 مليون دينار السنة الجارية، وستشهد المواد الأساسية تعديلا على مستوى الأسعار مما يعني ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، ومن المنتظر أن يمكن هذا الاجراء من التقليص من الدعم عليها ب100 مليون دينار، حيث شدد وزير المالية أن الدعم لا يجب أن يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي بعد أن بلغ السنة الفارطة 7 %، ومن المنتظر أن يمتد مشروع الخاص باصلاح منظومة الدعم على 3 سنوات انطلاقا من سنة 2013 بهدف التحكم فيه وتوجيهه نحو مستحقيه. وفي نفس السياق سيشهد الدعم على المحروقات والكهرباء والغاز تراجعا ب650 مليون دينار في اطار رفع الدعم عن هذه المواد التي تكلف ميزانية الدولة أموال طائلة. في المقابل ستعرف نفقات التنمية ارتفاعا ب5400 مليون دينار بعد أن بلغت سنة 2013 4800 مليون دينار بنسبة ارتفاع ب16.7 % وذلك باعتبار مبلغ 500 مليون دينار لاعادة رسملة البنوك العمومية كجزء من القسط الثاني البالغ 1700 مليون دينار. تطور المداخيل الجبائية وستشهد المداخيل الجبائية سنة 2014 زيادة ب7.8 % لتبلغ المداخيل المتوقعة 17897 مليون دينار. ويأتي هذا الارتفاع عبر عدم قبول طرح الأبعاء الجبائية التي تساوي أو تفوق قيمتها 20 ألف دينار وعدم قبول طرح الستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها وذلك في صورة دفعها نقدا، كما سيتم اقرار خطية جبائية ادارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة وتضبط ب20 % من هذا المبلغ. وفي نفس الاطار حدد المشروع إتاوة الدعم بالنسبة إلى السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 دينارا و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وكذلك العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50 % من مبلغ المعلوم. ونص المشروع على حصر تطبيق الإتاوتين المذكورتين خلال سنتي 2014 و2015 وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوهرية لمنظومة الدعم. كما ستبلغ المداخيل الغير جبائية 2390 مليون دينار مسجلة انخفاضا ب555 مليون دينار مقارنة بنتائج سنة 2013 وذلك على خلفية تراجع عائدات المساهمات إلى 500 مليون دينار مقابل 1072 مليون دينار السنة الجارية. تواصل عجز ميزانية 2014 ولئن سجلت سنة 2013 عجزا ب7.2 % فإن هذا العجز سيتواصل السنة القادمة 2014 لكن مع تسجيل تراجع طفيف، حيث من المتوقع أن يبلغ 5.7 % وهو ما يؤكد تواصل تدهور مؤشر المالية العمومية وذلك على خلفية صعوبة تعبئة الموارد الذاتية اضافية وتواصل سياسة الاقتراض، وحسب التوقعات فإن حجم الدين العمومي لسنة 2014 قدّر ب41754 مليون دينار ما يمثل 49.1 % من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب36616 مليون دينار منتظر سنة 2013. وأمام عجزها عن تعبئة الموارد الذاتية، حتى في ظل التوقعات بتطور المداخيل الجبائية، فإن الدولة ستجد نفسها أمام ضرورة مواصلة سياسة الاقتراض عبر تعبئة الهبات الخارجية المقدرة ب214 مليون دينار، واصدار صكوك اسلامية بقيمة 825 مليون دينار، بالاضافة إلى تعبئة موارد خارجية مشخصة بحوالي 4018 مليون دينار، أضف إلى ذلك القروض الموظفة لفائدة المشاريع والتي تبلغ 600 مليون دينار، وقروض معاد اقراضها ب100 مليون دينار وقروض دعم الميزانية ب2493 مليون دينار إلى جانب قروض الأسواق المالية العالمية المقدرة ب825 مليون دينار والقروض الثنائية بحوالي 495 مليون دينار مع اللجوء إلى الاقتراض الداخلي البالغ حوالي 2500 مليون، وهو ما من شأنه أن يؤدي تطور حجم الدين العمومي في ظل الضعف المسجل على مستوى التعبئة الذاتية التي تراجع منابها إلى 72 % من جملة الموارد مقابل 74 % سنة 2013 و80 % مسجلة سنة 2012. ولئن كان مشروع ميزانية الدولة مفصلا إلا إنه لم يتطرق إلى ميزانية الرئاسات الثلاث، حيث أكدت بعض المصاتدر في هذا السياق إلى الزيادة المسجلة على مستوى ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت ب11 مليون دينار، فيما ذكرت نفس المصادر ارتفاع ميزانيتي رئاسة المجلس التأسيسي والجمهورية ب1 مليون دينار.
