مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 13 شخصا من بين ما يزيد عن 20 متهما وجهت لهم تهم الإنخراط في عصابة (تنشط داخل البلاد وخارجها) وتهريب وتوريد وتصدير المخدرات المدرجة بالجدول "ب"، وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي وترويج المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غير قانونية ومسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب". وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية إثر معلومات بلغت إلى مسامع أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات يوم 13 فيفري 2010 مفادها اندماج شخص أصيل جهة القصرين ومقيم بنزل بالعاصمة في مجال المخدرات فألقوا القبض عليه وحجزوا لديه كمية من الزطلة تزن حوالي خمسة كيلوغرامات. وباستنطاقه اعترف باندماجه في مجال المخدرات منذ سنوات عديدة وأنه من ذوي السوابق العدلية، مضيفا أنه إثر خروجه من السجن تعرّف على شخص معروف بمتاجرته في المخدرات فاتصل به وطلب منه أن يوفّر له صفيحة من "الزطلة" باعها بمائتي دينار ثم اشترى منه 3 صفائح مضيفا أنه كان يروج المخدرات التي يقتنيها لعديد الأشخاص بفوشانة والمحمدية وأماكن أخرى وصرح أيضا أنه اشترى آخر مرّة 7.5 كلغ من المخدرات أودع جزءا منها بمنزل شخص آخر والجزء الآخر بالنزل الذي يقيم فيه. وبناء على تصريحاته تم تحديد هويات جميع الأشخاص الذين ينشطون في هذه الشبكة وبسماع أحدهم صرّح أنه سبق وأن قضى عقوبة بالسجن في قضية سرقة وتعرّف في السجن على أحد المظنون فيهم وهو أصيل جهة القصرين ثم التقى به خارج السجن وأصبح يتعامل معه وأشخاص آخرين في تجارة المخدرات وذكر متهم آخر أنه اندمج في مجال المخدرات منذ زمن بعيد وقبل ايقافه تعرّف على شخص عرض عليه مشاركته في الإتجار في المخدرات وعرّفه بدوره على شخص جزائري الجنسية كان يقوم بإدخال المخدرات إلى تونس بمساعدة بعض الأشخاص ثم سلّم لمرافقه كمية كبيرة من "الزطلة" كما باع 28 صفيحة أخرى مضيفا أنه كان يحصل على مائة دينار كعمولة عن كل كيلوغرام من هذه المادة المخدرة، وأنه باع كميات من المخدرات تزن 60 كيلوغراما من الزطلة على ثلاث مراحل. وتراوحت أقوال بقية المتهمين بين الإعتراف والإنكار فيما انحصرت التهمة في 28 شخصا بينهم 10 بحالة فرار والبقية بعضهم موقوفون والبعض الآخر بحالة سراح. وبإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس استنطقت المتهمين الذين أنكروا تكوين عصابة كما أنكروا الترويج واقتصرت اعترافات البعض منهم على الإستهلاك فيما تراوحت طلبات الدفاع بين البراءة والتخفيف عن موكليهم، فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.