سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المفاوضات في حاجة إلى اتفاق نقابي جديد وتعديل في سقف المطالب والأسلوب والمنهجية عبد النور المداحي الخبير في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ل«الصباح»:
الحوار داخل المنظمة منعدم وسياسة «العصا والجزرة» هي المنطق السائد هذه هي المعادلة التي يتعين على النقابيين توخيها خلال المفاوضات تونس - الصباح: دعا عبد النور المداحي، عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، والخبير في شأن المفاوضات الاجتماعية، إلى اعتماد "خريطة طريق" في المفاوضات الاجتماعية، من خلال معادلة واضحة.. وأوضح المداحي في حوار مع "الصباح"، أن المنظمة الشغيلة، باتت تحتاج إلى سقف جديد للتفاوض، يخرج عن دائرة المزايدات ويكون محددا لأسلوب الاتحاد في التفاوض، خصوصا في القطاع الخاص وفيما يلي نص الحديث.. توظيف الديموقراطية.. * كيف تقيم اتحاد الشغل بعد أكثر من نصف قرن على إنشائه، خصوصا والمنظمة الشغيلة تحتفل اليوم بالعيد العالمي للشغل؟ أعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل، يعدّ أحسن مثل يضرب في مجال الممارسة الديموقراطية، فهو بمثابة الشمعة التي تضيء قياسا ببقية المنظمات النقابية في العالم الثالث في هذا المجال.. والجميع يعلم أن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، تعدّ نتاجا حقيقيا لهذا المسار، رغم ما شاب بعض هياكله في الآونة الأخيرة من خروقات مورست مستفيدة من هذا الهامش الديموقراطي المتوفر في المنظمة، بشكل جعل بعض القيادات النقابية في مستوى الاتحادات الجهوية أو المكتب الوطني، يتواجدون في مسئولياتهم لفترات تتجاوز العشرين عاما، وهو أمر مخجل ومحيّر في نفس الوقت.. واللافت للنظر، أن مؤتمر المنستير الأخير، ترجم هذه الرغبة في البقاء والاستمرار في المسؤولية النقابية لفترات غير محدودة، بل إن ما يتردد حاليا من وجود نيّة صلب بعض عناصر القيادة النقابية لتعديل قوانين المنظمة باتجاه التمكين لهذا أو ذاك صلب القيادة النقابية.. ملفات أساسية.. * في رأيك، ما هي الملفات الهامة التي يفترض أن تكون على رأس أجندا المنظمة النقابية خلال المرحلة الراهنة؟ النقابيون المتابعون للشأن النقابي وتطوراته، يدركون جيدا هذه الملفات التي تمثّل أبرز التحديات في البلاد ككل وبينها، التشغيل والصحة والتأمين على المرض والأجور والتعليم وغير ذلك.. وكان يفترض أن تكون هذه الملفات ضمن الاهتمامات الأولية للقيادة الراهنة.. غير أن واقع الأمر غير هذا تماما، إذ أن هذه الملفات لم تخرج للأسف عن إطار القضايا التي يتطارحها النقابيون في بعض المناسبات بغاية المزايدات فيما بينهم.. وأعتقد أنه كان من المفروض أن تحصل تقييمات لبعض ما أنجز في هذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق بالتشغيل وصندوق التأمين على المرض، باعتبار حساسيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. حول المفاوضات الاجتماعية * تجري حاليا جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، وسط تجاذب بين النقابيين والأعراف حول بعض المسائل والملفات، بوصفك خبيرا في شأن المفاوضات في القطاع الخاص، حيث باشرتها خلال فترة سابقة، كيف تقيّم سير المفاوضات الراهنة؟ هذا موضوع شديد الأهمية، على اعتبار أنه شاغلا رئيسيا من مشاغل النقابيين والعمال.. وكان يفترض أن يتم الإعداد لهذا الملف بشكل معمّق، من خلال الندوات واللقاءات والحوارات بهدف التوصل إلى بناء أرضية موحدة يخوض النقابيون بموجبها هذه المفاوضات.. أما أن تنام لمدة عامين ثم تصحو بعد ذلك لكي تهتم بها، فهذا لن يكون مجديا، وهو ما تؤكده الوقائع والأحداث.. هناك العديد من المعطيات التي وجب أخذها بعين الاعتبار، مثل الوضع الاقتصادي العام، والمشهد الاقتصادي الدولي، والأخطار المحدقة بالشغالين والمستهلكين، إلى جانب ضرورة أن نكون قادرين على معالجة المعادلات المطروحة.. * ماذا تقصد بالمعادلات؟ الحقيقة أمام القيادة النقابية الاختيار بين أن تراهن على تعديل القوانين والمسائل الترتيبية، أو المراهنة على الجوانب المالية للعمال، أو البحث عن معادلة توفيقية، لكن ذلك يستوجب تعديلا في نظام التفاوض وأسلوبه ومنهجيته، وهو ما يستوجب الإعداد له قبل الدخول في المفاوضات.. * هناك من يتحدث عن "مأزق" في المفاوضات المتعلقة بالقطاع الخاص، كيف تبدو لك إمكانية الخروج من هذا الوضع، خصوصا وقد كنت فاعلا رئيسيا في جولات سابقة؟ في البداية لا بد من التأكيد على ضرورة الرجوع إلى الهياكل المعنية بهذه المفاوضات، ويجب طرح القضايا الحالية بكل وضوح، خصوصا الأزمات القطاعية، والمنافسة الدولية، وقدراتنا وإمكانياتنا الاقتصادية، خصوصا ونحن نقوم بتوريد جزء هام من المواد الأولية من الخارج، على غرار النفط، هذه القضايا والتحديات، تستوجب التوضيح للعمال والنقابيين، في مسعى للبحث عن حلول.. حلول ومقترحات.. * ما هي ملامح هذه الحلول في نظرك؟ يمكن أن يتم الاتفاق بين النقابيين على سقف محدّد من الزيادة في أجور العمال، لا يكون قابلا لأي تنازل من طرف الاتحاد، بحيث يكون هذا السقف معبّرا عن الطموحات التي تستجيب لاحتياجات العمال.. * هناك بعض الانتقادات التي توجّه للمنظمة الشغيلة، وثمة في هذا الإطار، عريضة وقعها عدد من النشطاء والمسؤولين النقابيين، أبدى أصحابها ملاحظات حول أداء المركزية النقابية.. في غياب الحوار بين النقابيين، وعدم القبول بالرأي المخالف، وعزلة المكتب الحالي عن الفعاليات النقابية، وتجاهله لما يحدث من أمور (غلاء المعيشة وتسريح العمال وغلق المؤسسات)، بالإضافة إلى عمليات التجريد الحاصلة بشأن عديد النقابيين، وتوخي ما يعرف ب"سياسة العصا والجزرة"، وانكباب بعض المسؤولين على محاولة تحوير قوانين المنظمة، بغاية البقاء في سدة المسؤولية النقابية، كل ذلك يؤدي إلى ردود فعل مختلفة كان من أبرزها ما أشرت إليه من عرائض.. ولا أذيع سرا إذا قلت لك بأن الأيام المقبلة، ستشهد اتساعا في دائرة المنتقدين للمنظمة، أملا في تعديل الخطاب النقابي وتطوير أسلوب عمل المنظمة، طالما أن فضاءات الحوار داخل المنظمة غير متوفرة..
