قدر محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الاثنين، حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي) بنحو 1 مليار دينار، منها 800 مليون دينار موجهة الى الشركة التونسية للبنك (بنك مختلط( واشار العياري، بخصوص البنك الوطني الفلاحي، ودون أن يقدم ارقاما، الى أن «حاجاته أقل من تلك التي تهم الشركة التونسية للبنك» مفسرا ذلك بأن جزءا من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة. أما بنك الاسكان فإن حاجاته تتراوح بين 50 و80 مليون دينار، وفق ما ذكره في حديث للاذاعة الوطنية. وقال المسؤول إن الصعوبات التي واجهت عملية المصادقة على الاصلاحات التي تطلبها المؤسسات المالية الدولية، لم تسمح للدولة من الاستفادة بالتمويلات الموضوعة على ذمتها في اطار القروض التي تحصلت عليها من كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبين أن هذا الوضع جعل عملية اللجوء الى مؤسسات مالية اقليمية، على غرار الصناديق العربية، صعبة. يذكر أن الاصلاحات التي يطلبها المانحون الدوليون معطلة على مستوى مجلس نواب الشعب وهي تتعلق، خاصة، برسملة البنوك العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار علاوة على العديد من مشاريع القوانين ومنها الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ونظام الافلاس. واعتبر العياري ان القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس في جانفي 2015 بقيمة 1 مليار دولار، يهدف الى تدعيم الموارد المالية للدولة، بيد انه يظل غير كاف اذا أخذ بعين الاعتبار الحاجيات التمويلية للبلاد، المقدرة في قانون المالية لسنة 2015، بحوالي 7.5 مليارات من الدنانير. وأكد محافظ البنك المركزي، أنه رغم الوضع المالي الصعب للبلاد فإن تونس تمكنت، حتى الان، من الايفاء بكل تعهداتها المالية سواء داخليا (سداد الاجور) أو خارجيا عبر سداد الديون)اصل الدين والفوائد( وعبر العياري من جهة اخرى، عن ثقته في التمشي الذي اعتمدته حكومة الحبيب الصيد والموصوف «باقتصاد القرب» والذي يعطي الاولوية الى تمويل المشاريع الصغرى. ورأى المتحدث أن البلاد قادرة على تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية غير انه يتعين على التونسيين الوثوق بقدراتهم حتى يثق بهم الاخرون)وات(
