التونسية (تونس) اصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا دخل حيز التطبيق منذ مطلع السنة الجديدة يهم معالجة القروض المصنّفة أو المشكوك في استرجاعها والمساهمة في عملية تدعيم عملية الترفيع في تغطية المخاطر والاقتراب أكثر من المقاييس الدولية. وأكد نائب محافظ البنك المركزي محمد الرقيق على هامش لقاء إعلامي مضيق انعقد مؤخرا بالبنك أن مجلس إدارة البنك المركزي اتخذ مؤخرا جملة من القرارات التي اعتبرها هامة وضرورية في هذه المرحلة. وتتصل هذه الإجراءات بمسألة معالجة القروض البنكية المتعثرة أو المشكوك في استرجاعها والتي قال إن حجمها يرتفع إلى 8 آلاف مليون دينار 60 بالمائة منها يعود إلى البنوك العمومية. وأفاد انه تقرر في هذا المجال أن يُصدر البنك المركزي منشورا جديدا يُعدل المنشور عدد 24 لسنة 1991 دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد ويهدف إلى إقرار ضمان موازنات البنوك لسنة 2013 وتكوين مدّخرات إضافية بالنسبة إلى الديون المصنفة أو المشكوك في استرجاعها والتي هي من صنف 4 الواردة بالمنشور القديم والتي لها اقدمية تتجاوز 3 سنوات على النحو التالي: الديون المصنفة التي تجاوزت 3 سنوات يضاف إليها 40 بالمائة من القيمة الحقيقية للضمانات العينية. الديون المصنفة التي تجاوزت 6 سنوات ودون 7 سنوات يُضاف إليها 70 بالمائة من القيمة الحقيقية للضمانات العينية الديون المصنفة التي تجاوزت 8 سنوات يُضاف إليها 100 بالمائة من القيمة الحقيقية للضمانات العينية. وبيّن الرقيق أن هذه الإصلاحات كانت مبرمجة منذ مطلع سنة 2000 غير أنها تأجلت لأكثر من مرة ملاحظا أن الظرف ملائم حاليا لتطبيقها خصوصا وقد وجدت عزيمة لإصلاح البنوك العمومية من خلال التدقيق الشامل . وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو الرفع من نسبة تغطية المخاطر في البنوك بالمدخرات وتطهيرها من هذا الصنف من الديون الذي يعيق نموها وتأدية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني على أكمل وجه علاوة على أن الإجراءات ستجعلها في مستوى البنوك العالمية التي تتجاوز نسبة تغطية مخاطرها من 70 إلى 80 بالمائة. كما أوضح الرقيق أن الإجراءات الجديدة تندرج في إطار إعادة التوازن بين السياسات المعتمدة من طرف البنوك في مجال تغطية المخاطر والتوفيق في تحقيق نتائج ايجابية وتركيز سياسة رشيدة تتماشى وتغطية المخاطر وحجمها. وبالنسبة للتدقيق الشامل للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي) قال نائب محافظ البنك المركزي إن التدقيق أصبح جاهزا بالنسبة إلى بنكين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما لم يقع انجاز التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي. وأكد على انه سيتم القيام بالإصلاحات اللازمة من دون انتظار الانتهاء من التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي إضافة إلى أن إعادة رسملة البنوك العمومية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ستتم أيضا بعد ضخ 500 مليون دينار لفائدة هذه البنوك.
