نبيل القروي ومن بعده يوسف الميموني وغيرهما متهمون في قضايا فساد مالي اسعفتهم قرارات قضائية بالإفراج عنهم بضمان مالي بغض النظر عن الطعن في تلك القرارات، قرارات قضائية ولئن اعتبرها البعض من ناحية فيها استفادة للمجموعة الوطنية ولكن بشرط تطبيقها في جميع القضايا وليس في قضايا الفساد المالي فقط ومن ناحية أخرى اعتبروا أن فيها نوعا من التشجيع على الاستيلاء على الأموال العمومية… "الصباح نيوز" سألت العديد من أهل الاختصاص الذين لم يبدوا معارضتهم لمسألة الضمان المالي او ما يعرف بالكفالة ولكن شرط أن تشمل جميع القضايا… إيجابيات وسلبيات الكفالة القاضي جابر الغنيمي بين ل"الصباح نيوز" ان القانون ينص على أن المتهم في قضية فساد مالي إذا أمن مبلغ الضمان يمكن الإفراج عنه والمبلغ تحدده المحكمة ولا يقع الإفراج عن المتهم إلا بعد تأمين المبلغ لخزينة الدولة. ويلاحظ محدثنا انه ولئن كان للضمان المالي إيجابيات تتمثل في توفير مداخيل لخزينة الدولة، وتخفيف العبء عن السجون، و لكن شرط أن يتم تعميمه في جميع القضايا خاصة بالنسبة للجرائم الخفيفة التي لا تقتضي السجن فالافراج عن المتهم فيها بضمان مالي أفضل من ابقائه بالسجن، كذلك في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، اما السلبيات فهي عدم المساواة بين المتقاضين فمن يكون لديه مال يمكن تأمين المبلغ المطلوب منه ويغادر بالتالي السجن والعكس بالعكس وهذا الإجراء يصبح في هذه الحالة يتمتع به ميسورو الحال فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتبر أن مبلغ الضمان المالي او ما يعرف بالكفالة لا يحقق الردع. لم يبد كذلك كل من عميد المحامين ابراهيم بودربالة والمحامي علاء الدين الكنزاري معارضتهما لهذا الإجراء، إذ رأى بودربالة انه مع الكفالة ولكن بشرط أن يدفع المتهم تعويضات مالية للدولة مع الإلتزام بقواعد سلوك سليمة والإنصياع الى القانون، وعن طريق ذلك التعويض يمكن للمجموعة الوطنية الإستفادة وخلق طمأنينة جديدة في الحياة الإقتصادية، معتبرا أن قضايا الفساد كانت نتيجة وضع نظام سياسي كامل وحالة التسيب والإفلات من العقاب هما اللتان تسببتا في نمو الفساد. اما المحامي علاء الدّين الكنزاري فاوصخ ان الضمان المالي او الكفالة حددا بشروط وان المسألة تشريعية بالأساس إذ يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي لتحديدها وتحديد نوعية القضايا التي تتطلب الضّمان المالي مبينا أن مبلغ الكفالة ليس له تاثير على الحكم بل يتم دفعه مقابل إبقاء المتهم بحالة سراح، ويمكن أن تصدر فيه تدابير اخرى كتحجير السفر ويمكن إذا ما تمت الإدانة يودع السجن، فالكفالة هي فقط لإعطاء المتهم حريته مؤقتا الى حين انتهاء المحكمة من القضية واصدار الحكم. وتحدد المحكمة مبلغ الكفالة بشرط أن يكون ثابتا في ملف القضية أن المتهم استولى على مبالغ مالية وإذا وفر هذا الأخير مبلغ الضمان يؤمنه بخزينة الدولة ويقدم ما يفيد تامينه وبالتالي يتم اطلاق سراحه وفي صورة اعتراضه على مبلغ الضمان يحال ملف القضية على الدائرة الإتهام وتقرر اما ان تؤيد قرار الإفراج بضمان مالي أو ترفضه. الإشكاليات ولكن هناك اشكاليات تطرحها مسالة الكفالة إذ تصبح حسب رأي المحامي علاء الدين الكنزاري وكان فيها تشجيعا على الإستيلاء على الأموال العمومية وتصبح قضايا الفساد المالي لديها امتياز جزائي لفئة معينة، ويمكن أن تقرأ على انها تشجيع على الفساد خصوصا وان قضايا الفساد المالي يطول نشرها امام المحكمة وتصل مدة نشرها في بعض الأحيان ما بين عشر إلى خمسة عشرة سنة عكس بعض التجارب الأجنبية على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية…فقضايا الفساد المالي لا يطول نشرها أمام المحكمة مثل القضايا ذات الصبغة الفيدرالية اوالإرهابية وقضايا القتل… وعبر الكنزاري عن عدم معارضته لمسألة الضمان المالي ( الكفالة) ولكن بشرط أن يتمتع بها جميع المواطنين في جميع القضايا على غرار قضايا السرقات والعنف والخيانة الموصوفة وجميع قضايا الحق العام مثلما هو معمول به في الولاياتالمتحدةالأمريكية وليس قضايا الفساد المالي فقط وان تقدر مبالغ التعويض حسب الأضرار، معتبرا انه من حق اي متهم اطلاق سراحه بضمان مالي تحدده المحكمة ويكون مبلغ الضمان مرتفع وتؤمن الكفالة للدولة، اما في قضايا التعويض فتؤمن للمتضرر الى حين صدور الحكم النهائي، معتبرا أن للضمان المالي او ما يعرف بالكفالة امتيازات عندما تكون الكفالة مرتفعة ورادعة حتى ولو كان " الذنب" بسيطا.
