اعتبر خالد الكريشي، عضو هيئة الحقيقة والكرامة، أن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الخميس، ضمن وفد عن الهيئة، بوزير العدل، محمد صالح بن عيسى، "كان إيجابيا ومثمرا". وقال الكريشي إن "وزير العدل قرر تخصيص مخاطب رسمي من أعضاء ديوانه، لحل كافة الإشكاليات التي تحول دون السير الطبيعي لعمل هيئة الحقيقة والكرامة"، مؤكدا دعم الوزير لمسار العدالة الإنتقالية وإتمام إجراءات المصالحة الإقتصادية والسياسية، وذلك تنفيذا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور الجديد. وأضاف أن وزير العدل، تعهد بأن تتحصل الهيئة على تفويض من الدولة، بإعتبارها الطرف المتضرر في ما يتعلق بقضايا رجال الأعمال، للقيام بالوساطة التحكيمية، حسب ما نص عليه قانون العدالة الإنتقالية. "كما تعهد الوزير، بتنفيذ بنود إتفاقية المصالحة أمام الهيئات القضائية ورفع مفعول البطاقات الصادرة ضد رجال الأعمال المتورطين في انتهاكات فساد مالي، سواء بالسجن أو المصادرة أو المنع من السفر، بمجرد تقدم المعني بالأمر بطلب الصلح لهيئة الحقيقة والكرامة، شرط الحصول على موافقة الدولة"، حسب ما جاء في تصريح عضو هيئة الحقيقة والكرامة. وبخصوص الدوائر القضائية المختصة، "عبر وزير العدل عن أمله في تشكيلها، فور المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مبديا موافقته على تشريك الهيئة واستشارتها في إختيار قضاة هذه الدوائر وتكوينهم في مادة العدالة الإنتقالية"، وذلك دائما حسب رواية الكريشي. وقال إن الوزير "وعد بحل كافة الإشكاليات المتعلقة ببعض الضحايا المنتفعين بقانون العفو التشريعي العام، ممن لم يتحصلوا على القسط الأول من التعويضات أو لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية أو لم يحصلوا بعد على بطاقات العلاج في أقرب الآجال". وأفاد خالد الكريشي بأنه تم الإتفاق أيضا خلال هذا اللقاء، على تنظيم ندوات مشتركة بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل، "لتقريب مفهوم العدالة الإنتقالية من المواطن وكافة الأطراف المتدخلة في هذا الشأن، وذلك تحقيقا لمصالحة وطنية شاملة".
