في ظل تازم العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول طريقة تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في العهد السابق ولتوضيح الرؤية للراي العام، توجّه منذ قليل منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت بخطاب إلى الشعب التونسي طال انتظاره. وقد شدّد المرزوقي على ضرورة التوافق والائتلاف بين الرئاسات الثلاث في أخذ القرارات المصيرية للبلاد. كما تحدث المرزوقي عن قيامه بعدّة استشارات مع مختلف الأطياف السياسية والحقوقييين في البلاد وقال ان هناك شبه اجماع على تخوف من التغول ... المرزوقي رد على ما قاله النابلي اليوم نافيا ان تكون هناك مسائل شخصية في قراره وضع حد لمهام المحافظ النك المركزي وفي ما يلي النصّ الكامل لخطاب رئيس الجمهورية، وفق بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه:
أيها المواطنون والمواطنات، إخواني أخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرّت حوالي ستة أشهر على استلامنا رئاسة الجمهورية وعلى تشكيل الحكومة. وقد تحققت خلال هذه الفترة الكثير من الانجازات فقد عاد النشاط الاقتصادي إلى وضع شبيه بما كان عليه قبل الثورة. أما على المستوى الأمني فقد استطعنا جميعا وبفضل الجيش والآمن ان نجتاز كثير من المخاطر. وتم ذلك كله في إطار حكم ائتلافي تمثلت في التحالف الثلاثي واستطاعت أن تعمل لحدّ الآن في جوّ من اللحمة شكّل نموذجا يحظى باهتمام عربيّ ودوليّ واسع. إلا أن كل حكم ائتلافيّ يواجه صعوبات طبيعية على شاكلة الأزمة الأخيرة المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا التي شغلت بالكم ومن ثمَّة ضرورة التوضيح. مثلما لتونس الحق في المطالبة بتسليم بن علي، فإن لليبيا الحق في استرجاع المظنون فيه وهذا مبدأ لم نناقشه يوما بالإضافة حرصنا الكبير على تمتين كل العلاقات مع الشعب الليبي الشقيق. وإنما طلبنا ضمانات حتى لا تُمسّ حرمته الجسدية ولغرض تأمين محاكمة عادلة، وأرسلنا لجنة مشتركة بين الرئاسة والحكومة مع تشريك شخصيات حقوقية إلى ليبيا. وقد أعلمتنا هذه الأخيرة أن المجتمع المدني الليبي يوصي بعدم تسليم المظنون فيه حاليا حتى تنتهي الانتخابات وتتوفّر كل الشروط. كان هناك أيضا مانع إضافي للتسليم إذ أن المتهم قدّم طلب لجوء للمفوضية العليا للاجئين لم تبتّ فيه نهائيا. علما وأن بلدانا صديقة وشقيقة رفضت تسليم مطلوبين أخطر من الشخص الذي سلمته حكومتنا. لذلك فوجئت يوم الأحد وأنا في زيارة تفقدية لجنودنا في برج الخضراء بالتسليم دون إذن مني ودون علم. بغض النظر عن مسألة من له الحق في إمضاء أمر التسليم رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة وهي مسألة سيبتّ فيها المجلس الوطني ألتأسيسي فإن هذا التسليم يطرح علينا جميعا جملة من الأسئلة : هل نقبل بالتزاماتنا تجاه القانون الدولي وخاصة ما يتعلّق منها بحق اللجوء أم نتجاهلها ؟ هل يجوز تجاهل رأي منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وكلها كانت ضدّ التسليم خاصة عندما نتذكّر الدور الذي لعبته في الدفاع عن حقوقنا وحرياتنا جميعا ؟ ردّي واضح وهو أن تونس يجب أن تلتزم بتعهداتها الدولية .... وأنّ علينا أن نتمسّك أكثر من أي وقت مضى بحقوق الإنسان. هنا أريد التأكيد على أن كل شركائنا يدافعون بالتأكيد عن شرف تونس ومصالحها مثلي وبنفس القوة انطلاقا من نفس الوطنية الصادقة. لكن وقع اختلاف في التقدير وهو أمر عادي يحدث بين الأشقاء والأصدقاء فما بالك بين حلفاء سياسيين يواجهون خيارات صعبة. يصبح السؤال كيف ندير الاختلاف في ظل وضع انتقالي صعب وفي ظل ائتلاف حكومي قائم على شراكة ثلاثة أحزاب ؟ هل ندير الاختلاف بفرض رأي بعينِه أم بالتوافق؟ القاعدةُ الذهبية التي بُني عليها التحالف هي التوافق، أي أنّ ما نتفق عليه نمضي فيه وما لا نتّفق عليه يُترك جانبا لمزيد من الإنضاج وهذه القاعدةُ هي التي لم يتمّ الالتزامُ بها في قضية التسليم. أخواني أخواتي لمواجهة ما اعتبرته مسّا بصورة تونس ودور مؤسسة الرئاسة وتهديدا لوحدة التحالف قمت لمدة ثلاثة أيام باستشارة واسعة للطيف السياسي والحقوقي في البلاد حتى أتخذ أصوب قرار هو وبالطبع الذي يخدم مصلحة تونس. الشعور الطاغي الذي لمسته عند أغلبية من استمعت إليهم هو التخوّفُ من أن نكون قد انخرطنا في طريق قد يأخذنا لا قدّر الله نحو مزيد من فرض القرارات الانفرادية. الكلمة التي تردّدت عند الكثيرين ممن تحدثت إليهم هي "التغوّل". هنا أريد أن أكون واضحا وصريحا: الخوف من التغوّل مفهوم وشرعي. والحذرُ اليومَ وغدا واجبُ الجميع فنزعة الهيمنة والسيطرة والإقصاء مزروعة عميقا في تقاليدنا وفي تربيتنا وفي نفوسنا كلنا لا أستثني نفسي ومن ثم ضرورة بناء التقاليد والمؤسسات الديمقراطية لتحمينا من أنفسنا ولتحمينا من بعضنا البعض. لكن بقدر ما أقول وأردّد أن الخوف من التغوّل مفهوم وشرعي وضروري للالتزام الحذر بقدر ما أقول أنه اليوم بدون مبرّر. فكل الشركاء أكدوا أن الخيار الاستراتيجي هو التمسّك بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية. بعد هذه التعهدات التي أعتقد أنها صادقة وبعد الاعتذار الذي تقدم به أربع وزراء في الحكومة وفي مصلحة استقرار البلاد أعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزّات أخرى وهذا يتطلّب 1- العودة لسنة الوفاق والتشاور المستمرّ بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه إلا مغامراتٌ سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد .. 2- توسيع دائرة التوافق فتونس ملك للجميع ويجب أن يشعر كل أبناؤها وبناتها أنهم جزء من مرحلة البناء انتموا أم لا لأحزاب التحالف الحاكم. ومن ثم فإنني اعتبر أن كل الدعوات لخلق أطر حوار وطني مُعيّنةٍ للحكومة ومُسندةٍ للمجلس التأسيس مفيدةٌ ويجب توسيع التشاور حولها . مثل هذا الحوار سيسهّل عمل المجلس التأسيسي الذي هو صاحب السيادة الفعلية والذي نريده أن يلعب دوره كاملا . 3- إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا سواء تعلّق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس حيث لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند نسائنا. هذه القيم يجب أن تُرَكّز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرّك المجتمع المدني في صياغتها. إخواني اخواتي إذ أجدّد العزم على مواصلة الاضطلاع بكامل مسؤولياتي كما حدّدها النظام المؤقّت للسلطات في إطار الوفاء المطلق للقيم الذي دافعت عنها دوما وإذ أؤكّد أن مؤسسة الرئاسة ستبقى ساهرة أكثر من أي وقت مضى على توازن السلطات وأنها ستواجه بثبات كل الصعوبات التي تنتظرنا ومنها محاولات الفلول للعودة من النافذة بعد ان طردتها الثورة من الباب. فإنني أريد أن أطمئنكم, كل ما نعيشه شيء طبيعي وموجود في كل الديمقراطيات بل هو الدليل الأكبر على وجود الديمقراطية في بلادنا. لذلك لا تخشوا من هذه الأزمات. إنها أزمات بناء وليست أزمات تدمير، إنها تقوينا ولا تضعفنا. تذكّروا الأزمة التي اندلعت يوم 9 أفريل. كانت الفلول تطالب بإسقاط أول حكومة شرعية في تاريخ هذه البلاد في غرّة ماي فجاء ذلك اليوم عيدا للوحدة الوطنية. تذكروا أزمة العنف التي شهدناها مؤخرا وكيف واجهها الشعب برفض كامل فانطفأت نار أرادوا لها أن تكون حريقا مدمرا. وهذه الأزمة أيضا لم تزدنا إلا وعيا بضرورة مزيد من إحكام التصرّف والتعلّم جميعا من أخطائنا. لنتذكر أن هذه الفلول تطاولت ولا تزال على دماء الشهداء، أنها تريد ان تنسينا نهب خيرات البلاد وتزييف الانتخابات وتعذيب عشرات آلاف من التونسيين والتونسيات. لذا يجب أن نتصدّى لعودة الماضي لا أن نخشى من المستقبل. إخواني أخواتي يجب أن نوفّر أقصى قدر من الاستقرار السياسي لعودة العجلة الاقتصادية للدوران بسرعة أكبر لأن الثورة قامت أساسا من أجل محاربة الفقر والبطالة وهذا هو الهدف الذي لا يجب أن يغيب لحظة عن أذهاننا هذا ما يقودني للتعريج على قضية إقالة محافظ البنك المركزي. إن القرار الجمهوري الذي أحلناه على المجلس الوطني التأسيسي بعد التوافق مع السيد رئيس الحكومة لا يجب أن يُفهم كتدخل للسلطة السياسية في السلطة النقدية، كما انه لا يتعلق بالأشخاص وإنما ينبع من إيماننا بضرورة ان يُباشر المجلس الوطني التأسيسي خطوات عملية لإصلاح القطاعين المالي والبنكي بما يمكن البنك المركزي من الاضطلاع بدوره كحَامٍ للتوازنات المالية العامّة على ضوء مصلحة الشعب دون ارتباط بسياسة حكومية بعينها. إن تونس حريصة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية بقدر حرصها على أن لا يتحمل التونسيون ديونا مجحفة وظفها الاستبداد في غير أهداف التنمية، وإنّ هذا الإجحاف يُخالف روح العدالة ومبادئ التعاون الدولي مُتعدّد الأطراف. إخواني أخواتي إن خارطة الطريق واضحة أمامنا اليوم وعلى كل القوى أن تتكاتف لإنجاحها على الصعيد الاقتصادي يجب رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعطّل الاستثمار الداخلي والخارجي ورفع التقييدات على رجال الأعمال فقلة منهم فقط يمكن وصفها بالفساد واللاوطنية. علينا أيضا استنباط طرق جديدة لمحاربة الفقر مثل الإصلاح الزراعي والاكتتاب وطني لتمويل المشاريع الصغرى في الجهات ووقفية يُموّلها مواطنونا في الخارج. على الصعيد السياسي إن خارطة الطريق المُجمع عليها هي حاليًّا : - إعادةُ اللُّحمة داخل الائتلاف ابتداءا من الآن وقد اقترحت على شركائنا آلياتِ تشاورٍ لتفادي تكرّرِ مثل هذه الأزمة. - الانتهاءُ من صياغةِ مشروع الدستور أواخرَ اكتوبر من هذه السنة. - 14جانفي 2013 إمضاءُ العقدِ الاجتماعيِّ بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية. - إجراءُ الانتخابات في شهر مارس 2013 . وفي الأثناء يجب إحياء اللجنة المستقلة للانتخابات التي قامت بعمل جبار يُذكر فيُشكر في الانتخابات السابقة حتى نكون جاهزين لواحد من أهم مواعيدنا مع المستقبل. يجب أن نعدّ لانتخاباتٍ بلديّةٍ سريعةٍ - ربما في صيف 2013- للحد من حالة التسيب التي اصبحت عليها قرانا ومدننا, وهي حالة لم تعد مُحتملة والسبب في ذلك غياب بلديات مُمَثلة وذات مصداقية وموارد تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في إرساء الديمقراطية المحلية والمشاركة الشعبية التي بدونها لا وجود لديمقراطية مكتملة.
تونس، أعزّائي عزيزاتي، قويّة منيعة متماسكة على الدرب الصحيح بفضل شعبها الذكي ونخبتها السياسية والمدنية الناضجة وصورة ثورتها في العالم وأصدقائها الكثّر وطاقات شبابها الذي لا ينتظر إلا فرصة البذل والعطاء.
ثقوا في ثورتكم، في حكومتكم في أنفسكم وفي الله الذي أوصانا بالعمل والإيمان.
