رفضت الفصائل المعارضة للحكومة في شمال مالي، والتي يشكل الطوارق القسم الأعظم منها، دعوة الجزائر الوسيط في النزاع، لها للتوقيع على اتفاق السلام في 15 أفريل رغم الضغوط الدولية بعد توقيع الحكومة عليه بداية مارس. وقالت تنسيقية حركات أزواد في بيان أنها تلقت دعوة من وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة للتوقيع بالأحرف الأولى منتصف الشهر على أن يتبع ذلك مشاورات وجيزة حول التوقيع النهائي وتنفيذ الاتفاق. وتؤكد الفصائل المتمردة في بيانها الصادر، بعد إعلان مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة الذي يدعو كل المجموعات المسلحة في التنسيقية الى توقيع مسودة الاتفاق، أنها "لا يمكنها التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة في صيغتها الحالية وفي الموعد المحدد". وطلبت ان يتضمن الاتفاق التعديلات التي سلمتها لمهمة الوساطة في كيدال بشمال البلاد، وهو ما رفضه وفد الدبلوماسيين الاوروبيين والافارقة وكذلك سلطات باماكو. ومن هذه المطالب "الاعتراف بأزواد كيانا سياسيا وقانونيا على أرض محددة" و"مشاركة مواطني ازواد في قوى الأمن بنسبة 80%". ويستخدم اتفاق الجزائر تسمية أزواد للاشارة الى شمال مالي، بناء على مطلب المتمردين حيث تم الاعتراف بها على أساس "الواقع الإنساني" لكن من دون مضمون سياسي صريح. وسيطرت جماعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة في ربيع 2012 على شمال مالي بعد هزيمة الجيش على أيدي التمرد. وتم إضعاف المتطرفين وطردهم من المنطقة بعد عملية عسكرية دولية قادتها فرنسا في مطلع 2013 ولا تزال جارية. ولكن ثمة مناطق واسعة في المنطقة خارجة عن سيطرة باماكو.(العربية.نت)
