عقد وزير المالية السيد سليم شاكر صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض خلالها أولويات الوزارة خلال مائة يوم من عملها. وتعلقت أهم الأولويات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بما يلي: - ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015. - تسريع خطة الإصلاحات الكبرى الجبائية والمالية وذلك من خلال مواصلة خطة الإصلاح البنكي ورسملة البنوك العمومية. - الانطلاق في تحسين وتعصير ظروف العمل بالقباضات المالية وبمكاتب مراقبة الأداءات من خلال: - تهيئة فضاءات الاستقبال. - تجديد وتدعيم التجهيزات الإعلامية التي تم اقتناؤها سنة 2004. - استعمال التقنيات الحديثة في ميدان تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. - صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها لحماية الاقتصاد التونسي من مختلف المخاطر وتنفيدها وتشمل تهيئة المعابر الحدودية خاصة معبري الذهيبة ورأس جدير وبناء مساكن لأعوان الديوانة ومواصلة تهيئة معبر وتهيئة وتجهيز المكاتب الحدودية وتدعيم وتجهيز الفرقة المختصة المكلفة بالمراقبة الديوانية. - تدقيق الاعتمادات المرصودة التي لم يتم صرفها في الولايات وإعادة تخصيصها لمشاريع عاجلة ومشغلة وذات انعكاس مباشر على التنمية بالجهات مع تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بالقيام بعملية تدقيق في ثلاث ولايات نموذجية هي الكاف وسيدي بوزيد ومدنين. واعتبر ان النظام الجبائي التونسي غير عادل اعتبارا الى ان الموارد الجبائية للدولة تعتمد في جزء كبير منها على تلك الموظفة على الأجراء (حوالي مليوني أجير منهم 600 ألف في القطاع العمومي). ولفت عضو الحكومة ان ذات القانون سيشمل ايضا الإصلاحات الجبائية الكبرى، التي ستقوم بها الدولة على مستوى الضرائب والمعلوم على الاستهلاك والديوانة وكشف، ردا على سؤال (وات)، ان الإصلاح الجبائي يستند الى التوجه الرامي الى فرض اداء على الثروة لدفع أثرياء تونس على مساعدة البلاد.