أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على خلفية تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 أفريل 2015 لوسائل الإعلام حول آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطلاعه على تصريحات السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 أفريل 2015 لوسائل الإعلام على اثر اجتماع مكتب المجلس برؤساء الكتل البرلمانية ومكاتب اللجان التشريعية حول آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء والتي مفادها " أن قراءة للنص الدستوري تعتبر أن آجال إحداث المجلس الأعلى للقضاء هي آجال استنهاضية تنطلق منذ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات وبالتالي لا يزال أمام مجلس النواب الوقت الكافي للنظر في مشروع القانون والمصادقة عليه وفق الرزنامة التي ستقترحها لجنة التشريع العام على مكتب المجلس وضبطها نهائيا" ، وبعد اطلاعه على ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من أنّ مكتب المجلس قد قرر بعد استشارة هياكله ولجانه اعتبار الموعد الأقصى لإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمحدد بستة أشهر على تاريخ الانتخابات التشريعية والوارد في نص الدستور هو تاريخ استنهاضي واستحثاثي لتسريع إحداث هذه الهيئة الدستورية المستقلة وليس حاسما ولا يترتب عليه أي جزاء في حال تجاوزه، وبعد وقوفه على تصريح السيد رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس لنشرة الثامنة للأخبار على القناة الوطنية الأولى ليوم 14 أفريل 2015 المتضمن أنّ أجل الستة أشهر من تاريخ الانتخابات ينتهي في 26 ماي وليس في 28 أفريل، فإنه: أولا: يعبر عن استغرابه من المواقف الصادرة عن هياكل مجلس نواب الشعب لما اتسمت به من غموض وتضارب في تأويل الأحكام الدستورية بما من شأنه أن يشكّل مبررا لعدم التقيّيد بالآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء. ثانيا: يجدد تمسكه بضرورة احترام الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء استكمالا للمؤسسات الدائمة للدولة وبأن يكون القانون الأساسي المتعلق به مكرّسا للرؤية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا ممثلا للسلطة القضائية يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها يتمتع بصلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي لا تقتصر على إدارة المسارات المهنية للقضاة. ثالثا: يحذر من أي توجه نحو خرق الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء أو الانتقاص من صلاحياته وضمانات استقلاله ويحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجر عن ذلك. رابعا: يطالب مجلس نواب الشعب باتخاذ موقف واضح من مسألة الآجال الدستورية في تركيز المجلس الأعلى للقضاء وضبط رزنامة عمل نهائية للجنة التشريع العام لإعداد تقريرها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق به في أقرب الآجال وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
