أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره، يوم أمس، على إثر مشاركتها الاسبوع الفارط، في جلسة التشاور وبخصوص مشروع القانون الأساسي للمجلس أكدت الجمعية انها ستعرض مشروعها على مجلس نواب الشعب . كما طالبت الجمعية بتطوير المشروع الذي عرضته وزارة العدل بإسناد المجلس صلاحية الإشراف على إدارة المحاكم وتدقيق تنظيمه الإداري والمالي في اتجاه اعتبار ميزانية المجلس الأعلى للقضاء ميزانية السلطة القضائية وتشكل بابا من أبواب الميزانية العامة للدولة، وجعل ميزانية المحاكم ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة حتى يكون للمحاكم استقلالها الإداري والمالي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء وأكد أعضاء الجمعية على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي بإرساء نظام أقل تعقيدا من النظام الوارد بالمشروع وأكثر ضمانا للشفافية وللتمثيلية وذلك بإقرار مبدإ ترشح قاعدة أوسع من قضاة الرتبة الأولى لعضوية المجلس واعتبار شرط الأقدمية بثلاث سنوات شرطا موحدا للترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء لقضاة الرتبة الأولى من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي وتنظيم انتخابات المجلس في مؤتمر انتخابي يحضره كل القضاة ضمانا لأقصى درجات الشفافية .ووضع نظام انتخابي يضمن تمثيلية النساء بالمجلس الأعلى للقضاء باعتبار قاعدة التناصف طبقا لمقتضيات الدستور بخصوص المجالس المنتخبة. وقد تم الاتفاق مع اللجنة لمدها بوثيقة مدققة تتضمن تعليق الجمعية على مشروع القانون وكامل مقترحاتها سواء بمراجعة بعض المضامين أو بتطويرها وتدقيقها . كما اكدت على حق كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي وبالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيها في المشروع المعروض من اللجنة الفنية بوزارة العدل وتقديم مقترحاتها البناءة في تطويره ومراجعته وتعديله وحقها في طرح مشاريعها إن كانت لديها مشاريع تخص تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بيد أنه يشدد على ضرورة اعتبار القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء من القوانين ذات الأولوية في عرضه على مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليه ويحذر من أي خرق للآجال الدستورية كما يطالب في هذا السياق السلطتين التنفيذية والتشريعية بالالتزام بتلك الآجال حتى يكون المجلس الأعلى للقضاء قائما في موفى أفريل 2015 لاستكمال البناء الديمقراطي بتركيز هياكل السلطة القضائية المستقلة وإرساء المحكمة الدستورية. يلاحظ أن جمعية القضاة باعتبارها هيكلا ممثلا لمنظوريها مستعدة لمناقشة كل المشاريع التي تطرح بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتقديم مقترحاتها وبدائلها، وهي كذلك مسؤولة على الدفع من أجل عدم المماطلة في تركيز المجلس، وهي لذلك ترفض كل المبررات لمخالفة الدستور وإهدار استحقاق تركيز المجلس في موفى أفريل 2015 عن أية جهة أصدرت هذه المبررات وأيا كانت أعذارها ، حسب ما جاء في بيانها، كما شددت على استعداد القضاة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل الالتزام بالآجال الدستورية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طبق ضمانات الاستقلالية المكرسة بالدستور والمعايير الدولية.
