عقدت سبعة أحزاب ديمقراطية اجتماعية، اليوم الخميس، أول اجتماع رفيع المستوى بحضور أمنائها العامين، بهدف تحقيق مزيد من التقدم في النقاشات الجارية بينهم، حول تشكيل ائتلاف جبهوي ديمقراطي اجتماعي، ينتظر الإعلان عن تأسيسه بين موفي شهر ماي وبداية شهر جوان القادمين، حسب ما أعلن عنه مشاركون في الإجتماع. وصرح الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في ختام الإجتماع المنعقد بالعاصمة، أن الأمناء العامين والوفود الحزبية المرافقة لهم، "تدارسوا ما توصلت له، إلى حد الآن، لجنة اتصال مكلفة بإعداد الأرضية السياسية ولجنة الهيكلة التنظيمية للجبهة". وقالت هالة علولو، الأمينة العامة المساعدة للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إن الإعلان عن الجبهة الديمقراطية الإجتماعية سيكون في أواخر ماي أو بداية شهر جوان 2015 وأن "النقاشات المتواصلة منذ الإنتخابات الماضية حول تشكيلها، الهدف منها إنضاج هذا المشروع ليكون تجربة ناجحة". ومن جهته أوضح مصطفى بن جعفر، أمين عام التكتل الديمقراطي، في تصريح ل(وات)، أن "الإعلان عن تأسيس الجبهة، سيكون قبل الصائفة وذلك بعد الإتفاق على خارطة الطريق التي ستقود إلى تشكيل الجبهة وتقود عملها في بداية حياتها السياسية". ولاحظ بن جعفر أن المرجعية السياسية التي تقوم عليها الجبهة المنتظرة، هي "مقاومة التفاوت الإجتماعي وتحقيق التنمية العادلة بين الفئات والجهات وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وهي مبادىء معروفة لدى الأحزاب الإجتماعية الديمقراطية في العالم"، حسب رأيه. وقال إن الجبهة "ستعمل على أن تكون بديلا عن اليمين السياسي الديني والليبرالي الذي يسيطر على الساحة السياسية في تونس منذ الإنتخابات الأخيرة"، معتبرا أن "الحكومة اليمينية الحالية، غير قادرة على إجراء إصلاحات عميقة ينتظرها التونسيون بعد الثورة". كما أشار إلى أن حزبه، (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) يعمل على أن تتحول الجبهة، إلى حزب إجتماعي ديمقراطي موحد، باعتباره "الشكل التنظيمي الأفضل" لمواجهة العائلات السياسية أخرى في المنافسة على الحكم. وقد شاركت في الإجتماع، قيادات في حزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمل الديمقراطي والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وحركة الديمقراطيين الإجتماعيين. (وات)
